قال طاهر بومدرة رئيس سابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق وعضو مجلس إدارة مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) عن رئيسي منفذ مجزرة عام 1988، بأن أوروبا يجب أن لا تظل صامتة بينما يصبح القاتل الجماعي الرئيس القادم لإيران.
وأوضح بومدرة في مقال له نشره موقع "نيو يوروب" بأن أوروبا تواجه تحديًا أخلاقيًا جديدًا يتمثل إما في التمسك بمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بها أو التخلي عنها من أجل المصالح الاقتصادية بعد إعلان إبراهيم رئيسي، القاتل الجماعي بكل المقاييس، الرئيس القادم لإيران.
وأفاد بأن رئيسي، الذي تقلد رئاسة القضاء الحالي المتشدد في إيران، هو الأكثر شهرة في لعب دور مركزي في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في عام 1988.
ويضيف بومدرة "كان رئيسي، البالغ من العمر 28 عامًا فقط حينها، نائب المدعي العام في طهران في صيف عام 1988 عندما عينه آية الله الخميني في لجان الموت التي كانت مهمتها تحديد السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم وإرسالهم إلى المشنقة".
وتابع "استهدف مرسوم الخميني على وجه الخصوص أعضاء جماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، على الرغم من أن أعضاء الجماعات الأخرى مثلوا أمام اللجان في موجة ثانية".
ولفت إلى أن الجلسات استمرت أقل من دقيقتين، بحسب الناجين، حيث طُلب من الضحايا تحديد انتمائهم الحزبي، تم توجيه أي شخص نطق كلمة "مجاهد" على الفور إلى الخروج من الغرفة وأسفل الممر، وتم نقلهم من هناك ليجري تعليقهم من الرافعات، عادة ستة في كل مرة، وبعد ذلك تم رش جثث الضحايا بالمطهرات، وتم نقلهم سراً إلى مقابر جماعية ليلاً".
وأكد بأنه يُعتقد أن ما يزيد عن 30000 سجين سياسي – رجال ونساء وأطفال – قد تم إعدامهم إجمالاً خلال مذبحة عام 1988، مشيراً إلى أن هذا الرقم أكبر حتى من 8000 رجل وصبي مسلم قتلوا خلال مذبحة سريبرينيتشا الشائنة عام 1995، والتي أيدت فيها محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إدانة بالإبادة الجماعية والسجن المؤبد ضد القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش.
وبيّن بومدرة بأن ميشيل باتشيليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشادت بقرار المحكمة قائلة إنه "يسلط الضوء على تصميم نظام العدالة الدولي لضمان المساءلة بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها – في حالة ملاديتش، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من ارتكاب جرائمه المروعة."
وشدّد بومدرة في مقاله على أنه حتى أكثر العقول إبداعًا لم تستطع فهم إمكانية تولي ملاديتش اليوم منصب رئيس قضاة البوسنة أو رئيسها، متسائلاً: إذن كيف يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي قبول قاتل جماعي مثل رئيسي كرئيس لإيران؟ وكيف يمكن أن يتصافحوا مع رجل أصدر بنفسه، بحسب ضحاياه السابقين، أحكامًا بالرجم حتى الموت، وبتر الأطراف، ورمي الأسرى من مكان مرتفع، بالإضافة إلى الأمر بالقتل الجماعي لآلاف السجناء السياسيين العزل؟.
وحذّر الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بأنه "لم يؤد فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء ضد رئيسي وغيره من مرتكبي مذبحة عام 1988 إلا إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، لئلا ننسى أنه عندما اندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام الديني في نوفمبر 2019، قطعت السلطات على الفور الإنترنت وأطلقت النار وقتلت حوالي 1500 متظاهر غير مسلح في الشوارع، وفي الصيف الماضي، أعدم القضاء الذي يرأسه رئيسي بطل المصارعة الوطني الإيراني نويد أفكاري لمشاركته في احتجاجات سلمية".
وأشار بومدرة إلى أنه "خلال 41 عامًا من الخدمة في الجمهورية الإسلامية، لم يفعل إبراهيم رئيسي شيئًا سوى إصدار أحكام بالإعدام"، مؤكداً بأن "قسوة رئيسي في قمع المعارضة ودعمه الكامل لأنشطة الحرس الإرهابية في الخارج أقنعت المرشد الأعلى بأنه الرجل المناسب لقيادة الحملة على الانتفاضة القادمة التي لا بد أن تحدث ضد الثيوقراطية".
وأعرب عن قناعته بأن "هذا هو السبب في أن مجلس صيانة الدستور استبعد جميع منافسي رئيسي الجديين، مما يضمن فوزه في الاستطلاع، وبمجرد تولي القاتل الجماعي رئيسي زمام الأمور، سيتعرض آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، لخطر القتل الوحشي الجديد".
وذكّر بومدرة بأنه "في سبتمبر / أيلول الماضي، انتقد سبعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لفشله في اتخاذ إجراء بشأن مذبحة عام 1988، محذرين من أن هذا التقاعس "شجع" السلطات في إيران على "إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية الانحراف، والإنكار ".
وأكد بومدرة بأن "اللوم يقع على زعماء أوروبا بشكل خاص في السماح للسلطات الإيرانية بالإفلات من العقاب، سيما وأن الأمر لم يقتصر على صمتهم إزاء القمع الإيراني الوحشي الذي يصم الآذان، بل إن سياسة الاسترضاء والصفقات الاقتصادية مع النظام أدت أيضًا إلى اصطفاف جيوب الملالي والحرس بينما يواصلون حكمهم الإرهابي ضد الأمة الإيرانية".
ودعا بومدرة الاتحاد الأوروبي لوقف مساعدته المخزية للملالي القتلة، بدلاً من الاعتراف بنتيجة الاستطلاع غير العادل وغير الشرعي للنظام، مبيناً بأنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي دعم إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مذبحة عام 1988، وتحذير القادة الإيرانيين علنًا من أن أي حملة ضد الاحتجاجات المحتملة في المستقبل ستقابل على الفور بضربات قاسية، وعقوبات ضد النظام.
وختم عضو مجلس إدارة مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران مقاله بالقول "لم يغفر التاريخ لـ "قوات حفظ السلام" الهولندية التابعة للأمم المتحدة التي سمحت لملاديتش بقتل شعب البوسنة، ولن يغفر لقادة أوروبا الحاليين إذا فشلوا في الوقوف بحزم ضد القاتل الجماعي رئيسي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد شعب إيران".
