أظهرت دراسة أجراها مركز الأبحاث التابع لمجلس شورى الملالي أن متوسط استهلاك السلع الأساسية في إيران انخفض بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وبحسب وكالة أنباء تسنيم الحكومية، انخفض متوسط استهلاك السلع الأساسية في إيران بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، انخفض استهلاك الأرز الأجنبي بنسبة 8٪، ولحم العجل بنسبة 20٪، ولحم الخروف بنسبة 29٪، والزيت النباتي بنسبة 6٪، والقند والسكر بنسبة 4٪. في عام 2019 مقارنة بـعام 2016. كان الانخفاض أكبر بكثير بالنسبة للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض.
وفي وقت سابق، في سبتمبر 2020، أعلن رئيس اتحاد لحم الخروف في إيران، أن متوسط شراء اللحوم انخفض بنحو 30 إلى 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض القوة الشرائية للأفراد وظروف كورونا.
وقال علي أصغر ملكي لوكالة أنباء "إيلنا '' الحكومية إنه بسبب نهاية أيام الشهر وعدم امتلاك الناس القدرة الشرائية السابقة، تقلص انتعاش سوق اللحوم بشكل طفيف.
وأشار إلى انخفاض بنسبة 30 إلى 35 في المائة في مبيعات اللحوم بسبب انخفاض القدرة المالية للمواطنين.
وأضاف "على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم، على عكس معظم السلع، فإننا نشهد تراجعا في المشتريات والسوق بشكل عام ليست في حالة جيدة".
كما أعلن رئيس اتحاد لحم الخروف في إيران عن لجوء العديد من بائعي اللحوم إلى مهن أخرى، بما في ذلك المعاملات العقارية.
وكانت صحيفة "جهان صنعت" الرسمية كتبت في وقت سابق أن "معهد أبحاث حكومي؛ أعلن أن موائد الإيرانيين اصبحت اصغر "لقد تم ذكر احصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة التابعة للنظام فيما يتعلق بتقلص موائد مختلف الطبقات.
وقال: في الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2020، ارتفعت أسعار المعكرونة والأرز الأجنبي من الدرجة الأولى والبقوليات بأكثر من 100٪.. كما شهد الشاي والسكريات والأرز الإيراني والبيض والسكريات ومنتجات الألبان زيادات في الأسعار تراوحت بين 60 و 91 في المائة.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية أيضا بنسبة 55 بالمئة. انخفض استهلاك الفرد من الأرز الإيراني من 9.14 كجم في عام 2017 إلى 4.12 كجم".
وجاء في التقرير أنه "خلال هذين العامين، قلل الناس أولاً من استهلاكهم للمواد غير الغذائية وحاولوا إنفاق دخلهم على الطعام.
لكن تراجع موارد النقد الأجنبي الحكومية وارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. في هذه الحالة، أُجبر المواطنون الإيرانيون ذوو الدخل المنخفض على تقليل مدخولهم الغذائي.
وهذا أمر معترف به في نص تقرير رسمي أعده معهد أبحاث حكومي. ويؤكد صراحة أن "الأسر قد خفضت حتما نصيب الفرد من استهلاكها بسبب عدم وجود تعويض عن تراجع القوة الشرائية من خلال الأجور".
