ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة يوم الاثنين أن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع المقبل على الإيرانيين المتورطين في حملة قمع عنيفة ضد المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران قبل عام.
ووقالت رويترز أن المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ، أكدت أن توقيت إعلان العقوبات يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لما قد يكون أكثر عمليات قمع دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال أحد المصادر إن إدراج الأسماء الأسبوع المقبل سيكون إجراءً رئيسياً يشمل عدة أفراد وعشرات من الكيانات الإيرانية.
نقلاً عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية ، ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن حوالي 1500 شخص قتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019. وشملت الحصيلة ما لا يقل عن 17 مراهقًا ونحو 400 امرأة.
وقالت المصادر ، التي كان من بينها مسؤول أمريكي وشخصان على دراية بالموضوع ، إن العقوبات قيد الإعداد منذ شهور وهي الأحدث في سلسلة طويلة من العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.
وقال مصدر إن واشنطن ستضع الأشخاص المتورطين في قتل مدنيين في القائمة السوداء ، بينما قال مصدر آخر إن المستهدفين سيشملون مسؤولين حكوميين وأمنيين.
جاويد رحمان: عناصر الأمن تعمدوا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في إيران
قال جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران: "إن التقرير الذي أعرضه يسلط الضوء على مخاوفي الشديدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران. ومن السمات الخاصة لهذا الوضع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب (السلطات المجرمة والمسؤولون عن القمع) من العقاب.
هذه هي نتائج بحثي حول القمع الوحشي للاحتجاجات في نوفمبر 2019 – ويناير 2020: استخدام التعذيب والأحكام القاسية، ومضايقة الضحايا الذين طالبوا بالعدالة، وغياب محاسبة المسؤولين عن القمع. العنف الدامي الذي استخدمته قوات الأمن ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد هو أسوأ حالة عنف حكومي في إيران منذ عقود. تعمد مسؤولو الأمن الحكوميون استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وغالبًا ما استهدفوا الرؤوس والأجهزة الحيوية.
على الرغم من هذا التجاهل الصارخ للالتزامات بالحق في الحياة والحق في التجمع السلمي، لم يتم تقديم أي معلومات تفيد بإجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق مع مرتكبي هذه الانتهاكات.
بعد قرابة عام، لم يتم الإعلان رسميا عن عدد القتلى والجرحى. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أفراد عائلات الضحايا الذين سعوا إلى العدالة للترهيب والمضايقة من قبل السلطات. أو الضغط عليهم للتوقف عن اللجوء إلى العدالة بقبول دفع تعويضات.
ومما يثير القلق بنفس القدر التقارير المستمرة عن احتجاز المتظاهرين وإجبارهم على الاعتراف من خلال التعذيب، بما في ذلك الضرب الجسدي والاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي وسجن الأقارب. كما اختفى العديد من الأشخاص بالقوة. وأضاف أن "بعض المتظاهرين مثل أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي، حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة".
ودعا جاويد رحمان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في الانتفاضة، مضيفًا: "هناك اتجاه واضح في إيران لإسكات الاحتجاجات على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بالإعدام على من شاركوا في الاحتجاجات. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الإعدام التعسفي لنويد أفكاري.
ويعد هذا انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وآخر عملية إعدام وسلسلة من أحكام الإعدام على الرغم من مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية وغيرها من انتهاكات القانون. وتشمل هذه القضايا، بالإضافة إلى القلق المستمر بشأن العدد الكبير من الإعدامات في إيران، إعدام الأحداث. أطالب بإلغاء إعدام الأحداث.
وأضاف أن "الأوضاع المقلقة في السجن أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن كورونا، ما أدى إلى إصابة السجناء بفيروس كورونا الذي أدى إلى وفاتهم". (موقع الأمم المتحدة: الاثنين 26 اكتوبر2020)
