أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والمتسرعة والتعسفية يوم الخميس 25 فبراير رداً على النظام الديني الذي وصف تقريره عن إسقاط طائرة أوكرانية بأنه "مشوه ومنحاز ويفتقر إلى أدلة موثوقة". كتب شخصيا:
كان أمام الحكومة الإيرانية شهران للرد على تقريري. لم تفعل ذلك والآن هم لا تهاجم محتوى عملي، لكنها تهاجم مهمتي، مما يثبت أنهم لا يعرفون شيئًا عن تاريخ مهمتي، والذي يتضمن مسؤولية الحكومة عن الحماية من الوفيات غير القانونية"
وكتبت أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، في تقرير من 45 صفحة عن إسقاط طائرة أوكرانية يوم الثلاثاء، أن «النظام الإيراني انتهك جوانب مختلفة من حقوق الإنسان بإسقاط طائرة أوكرانية وخلق حالة من الغموض» .
The #Iran government had 2 months to engage with my report. They failed to do so and are now attacking NOT the substance of my work but my Mandate, proving that they know nothing of its history which includes the state responsibility to protect against unlawful deaths. https://t.co/lxJFD3MIv0
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) February 25, 2021
وكتبت في التقرير المفصل مشيرا إلى التحقيقات التي أجريت: «إذا أخذنا تقرير جمهورية إيران الإسلامية كأساس، فلن تتم الإجابة على العديد من الأسئلة الأساسية ولن يتم توضيح مسار الأحداث. واضاف "بدون رد ستبقى الشكوك مثل الاستهداف المتعمد للمدنيين قائمة".
وأعلنت أغنيس كالامار في تقريرها أنه لم تقدم إيران تقريرًا صحيحًا وذات المصداقية بما وقع في الحادث مضيفة: «المسؤولين الإيرانيين أجبروا عائلات الضحايا على تقديم الدعم العلني للحكومة من خلال التهديد بعدم إعادة رفات أحبائهم والتدخل في موكب الجنازة، وشمل ذلك منع مراسيم الدفن الخاص وفي بعض الحالات، الإصرار على دفن الضحايا في عنبر الشهداء بالمقبرة دون إذن أو حضور ذويهم.
ورد المتحدث باسم وزارة خارجية النظام سعيد خطيب زاده على المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار يوم الأربعاء، 24 فبراير بشأن إسقاط طائرة أوكرانية، واصفا المعلومات التي قدمها بأنها مشوة و" منحازه وتفتقر إلى أدلة موثوقة .
وردا على ذلك، زعم متحدث باسم وزارة خارجية النظام أن السيدة كالامار «عديمة الأهلية» بالتحقيق في القضية، قائلًا: «في القانون الدولي، هناك أطر قانونية وتقنية واضحة ودقيقة لمعالجة هذه المسألة، ومجال الإبلاغ في الممارسة لا علاقة له بهذه الأطر والقوانين.
ووصف إعداد أغنيس كالامار لمثل هذا التقرير بأنه «غير ناضج» و «متسرع» على أساس «دوافع» غير معروفة.
