الكشف عن طرق عمليات غسيل الأموال والتحايل على العقوبات من قبل النظام الإيراني

مجيد حريري

عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

مقدمة:
وفقًا للتقارير التي تلقيناها، فإن مسؤولي النظام على أعلى المستويات قلقون جدًا بشأن آثار العقوبات الأمريكية.
كما يمكن رؤية علامات بعض المخاوف في وسائل الإعلام الحكومية.
وفي الأوساط المختلفة داخل النظام، هناك ثلاثة مخاوف رئيسية.
الشاغل أو القلق الأول، وهو الشاغل الرئيسي للنظام، من انعكاس العقوبات على الوضع الداخلي والمخاوف من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات.
أحد خبراء النظام الاقتصاديين وصف الوضع الاقتصادي للنظام على هذا النحو: "الآن ليس لدينا وضع اقتصادي جيد في البلاد، الحالة الاقتصادية السيئة تعمل مثل عمل السم ويمكنها أن تسقطنا".
النظام الإيراني بات أكثر هشاشة مما يعترف به علنا على نطاق واسع، ولمعالجة هذه المشكلة، تم تشكيل عدة هيئات على مستويات مختلفة.
الشاغل الثاني هو تمويل المليشيات المرتبطة بالنظام وأعمال وتدابير النظام الأخرى على المستوى الإقليمي.
الشاغل الثالث، هو كيفية نقل الأموال، وهو مصدر قلق كبير لمسؤولي النظام ولديه خطط لذلك. وفي هذا الصدد تتحدث تقاريرنا بأن النظام أقدم على تشكيل هيأة  خاصة في المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام من أجل التحايل على العقوبات.
سنكشف في هذا التقرير بداية، عن مقرات وهيئات صناعة القرار التي يستخدمها النظام من أجل عمليات غسيل الأموال ونقل الأموال، وعن أهم التكتيكات التي اتبعها النظام من أجل التحايل على العقوبات، وبعد ذلك عن مواصفات عشرات الشركات والصرافين والأشخاص المتورطين في هذا العمل.

1. أجهزة صناعة القرار في غسيل الأموال ونقلها:
1.1. مجموعة العمل المعنية لمواجهة العقوبات في المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام:
في الوقت الحالي يتم تشكيل مجموعة العمل اقتصادية لمواجهة العقوبات في دائرة الشؤون الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن الوزارات والأجهزة الاقتصادية والأمنية للبلاد يرسلون ممثلين لها. الجدير بالتوضيح أن هذه الدائرة ذاتها، تتابع المخططات المتعلقة بالتدخلات الاقتصادية في دول المنطقة مثل العراق وسورية واليمن بالتعاون مع قوة القدس ومقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس. وبهذا الشكل، وبما أن مواجهة العقوبات أمر مهم وحيوي بالنسبة للنظام فقد خصص أرفع وأعلى أجهزته ومسؤوليه لمعالجة هذا الموضوع.
1.1.1.رئاسة مجموعة العمل الخاصة بمواجهة العقوبات يتولاها سيد محمد مير محمدي النائب الاقتصادي للمجلس الأعلى للأمن القومي[1]، وهو سابقا كان نائب رئيس مكتب خامنئي للرقابة والتفتيش لمدة ١٤ عاما.
1.1.2. وكان يشارك في جلسات هذه الهيأة  «امير حسين زماني نيا» (نائب وزير النفط للشؤون الدولية) من جانب وزارة النفط وبديله هو السيد مسعود هاشميان نائبه. وبسبب أن أغلب الجلسات كانت تتعلق ببيع النفط فقد كان يشارك هذان الشخصان فيها.
1.1.3.ومن جانب وزارة الصناعة والتعدين والتجارة كان يشارك خسرو تاج نائب الوزير لشؤون التصدير، ورئيس منظمة تنمية وتطوير التجارة.
مجتبى خسرو تاج كان المدير التنفيذي للشركة التجارية للبتروكيماويات PCC وعضو مجلس إدارة الشركة الإيرانية الوطنية للبتروكيماويات من عام 1990 حتى 1997.
ونظرًا لأن صناعة البتروكيماويات هي أحد أهم مصادر إيرادات القطع الأجنبي، فإن لديه الكثير من الخبرة في التأمين المالي للإرهاب وعمليات غسل الأموال[2].
1.1.4. من جانب البنك المركزي، كان يشارك حسين يعقوبي مياب نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الدولية بصفته ممثلا للبنك المركزي. (وقد تم تعيينه في هذا المنصب من جانب ولي الله سيف رئيس البنك المركزي السابق الذي تم وضعه على قوائم الإرهاب الأمريكية مؤخرا).
1.1.5. من جانب دائرة الشؤون الاقتصادية لهيأة  الإدارة والتخطيط، كان يشارك سيد حميد بور محمدي نائب رئيس هيأة  الإدارة والتخطيط للشؤون الاقتصادية.
1.1.6. ومن جانب وزارة الخارجية، كان يشارك غلام رضا انصاري نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.
1.1.7. ومن جانب وزارة المخابرات، كان يشارك حقيقت زاده نائب وزير المخابرات للشؤون الاقتصادية.
1.1.8. وتعقد مجموعة العمل هذه اجتماعاتها وجلساتها بالتوافق مع الأحداث السياسية الجارية ضد النظام فيما يتعلق بالعقوبات.

1.2."هيأة  التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل مواجهة العقوبات وآثارها":
وبالإضافة لتشكيل مجموعة العمل في المجلس الأعلى للأمن القومي، تم تشكيل هيأة  التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل مواجهة العقوبات وآثارها في مؤسسة رئاسة الجمهورية، برئاسة إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية.
أعضاء هيأة التدابير الاقتصادية الخاصة لمواجهة عقوبات رئاسة الجمهورية هم:
وزير الصناعة والتعدين والتجارة – وزير الخارجية أو نائبه – وزير المخابرات أو نائبه – وزير النفط أو نائبه – وزير الدفاع والإسناد أو نائبه – وزير الداخلية أو نائبه – رئيس البنك المركزي أو نائيه – رئيس هيأة الإدارة والتخطيط في البلد أو نائبه.[3]
 

2. أساليب وتكتيكات غسل الأموال ونقلها:

في الوقت الحالي ، يستخدم النظام أساليب وتكتيكات مختلفة من أجل نقل الأموال وغسلها والالتفاف على العقوبات، وأهمها هنا:
2.1.1.استخدام الشركات متعددة الجنسيات التقليدية: هذا هو الأسلوب الأكثر أهمية المستخدم من قبل النظام للتحايل على العقوبات ونقل وتحويل الأموال بأبعاد كبيرة.
في هذا الأسلوب، بدأ النظام في تأسيس بنك أو شركة بمشاركة المواطنين الأجانب ويقوم بالبيع والشراء بأسماء هذه الشركات وأعضائها الأجانب، في حين يبقى اسم الأشخاص الإيرانيين غير معروف.
ومن أجل إنشاء الشركات متعددة الجنسيات، يقوم النظام بإرسال أشخاص موثوقين من قبل وزارة المخابرات للدول المناسبة من أجل العمل على إنشاء تلك الشركات التي تقوم بشراء وبيع ونقل الأموال تحت غطاء هذه الشركات. وتقوم تلك الشركات بتحريك قسم من الأموال بالتنسيق مع عدد من الصرافين. إحدى خطط النظام سعت إلى تقسيم بلدان العالم، ومن ثم يتم تقدير القدرة على إنشاء الشركات متعددة الجنسيات وحجم الأموال التي يمكن من خلالها نقلها في كل منطقة. وأحد التكتيكات الجانبية التي كان ينفذها النظام مع الشركات متعددة الجنسيات هو إنتاج مستندات مزيفة لمنشأ صادرات البضائع.
2.1.2. استخدام الصرافين الكبار: أحد الطرق الأخرى هو استخدام الصرافين. ومن أجل التقدم في هذا الاتجاه عملت جميع بنوك النظام إلى جانب بعضها على إنشاء الصرافين.
منذ عام ٢٠١١ تم تشكيل اتحاد للصرافين للتنسيق بين مجموعة الصرافين من أجل التحايل على العقوبات.
وتم تحويل بنوك تبادل المال لصرافين كبار للإيداع وصرافين كبار بمساعدة سلسلة من الصرافين الصغار من أجل العمل على نقل المال.
وفقا لتقارير النظام الداخلية، ومن أجل استيراد البضائع لإيران وللدول المجاورة التي تمتلك ممرا مائيا، يجب أن تستطيع شراء السلع باسم تلك الدول وبعد ذلك تقوم تلك الدول بنقل البضائع لإيران.
وبطبيعة الحال، فإن كل هذه التدابير والأعمال ستزيد من سعر السلع وستسبب الضرر المالي للنظام.
2.1.3.تبادل المال مع الدول، بدلا من استخدام الدولار واليورو: أحد الأساليب التي يعتمدها النظام هو تبادل المال مع البلد المعني. وأحد أجزاء هذا المخطط، يتم إنفاق أموال تصدير البضائع إلى النظام في بلد المقصد على شراء سلع أخرى باسم ذلك البلد ومن ثم يتم إرساله للنظام.
شرط تنفيذ هذا المخطط هو موافقة البنك المركزي للبلدان المعنية.
خلال فترة من العقوبات المطبقة قبل الاتفاق، أبرم النظام هذه الصفقة مع بعض دول جنوب غرب آسيا.

2.1.4.تحريك المال النقدي:
إحدى الطرق التي يقوم بها النظام باستمرار من أجل تحويل الأموال إلى مرتزقته في سوريا والعراق ولبنان واليمن ، و…غيرها هي التحويلات النقدية من الطرق الجوية والبرية.
يقوم النظام بتحويل الأموال اللازمة في سوريا بالطائرة عن طريق دمشق وبيروت.
في أحد الأمثلة في الانتخابات العراقية، تم ضبط مبلغ 30 مليون دولار أرسله النظام لتعزيز مرشحه، وذلك على الحدود العراقية من قبل الشرطة التابعة للقوات المنافسة .
2.1.5.بقية المخططات والأساليب: أحد الأساليب الأخرى المطروحة من أجل نقل الأموال والتي ما زالت غير مفعلة أو بقيت على مستوى الفكرة وفرعية مقارنة بالأساليب المذكورة أعلاه:
2.1.5.1.المبادلة على سبائك الذهب: كانت هناك طريقة أخرى مطروحة وهي الحصول على المال من بلد المقصد على شكل سبائك ذهب.
2.1.5.2.المبادلة على بيت كوين: أحد الطرق الأخرى التي تم العمل عليها في مجلس المال والائتمان هو استخدام بيت كوين بحيث نحصل على بيت كوين مقابل النفط المصدر، طبعا هذا المخطط هو مخطط جديد وحاليا لا يزال مطروحا للبحث بشأن نجاعته وفعاليته.
2.1.5.3.تفعيل السوق الحرة مع الدول المجاورة: أحد المشاريع التي تم طرحها داخل النظام كطريق حل أولي هو استخدام الدول المجاورة لإنشاء أسواق حدودية يتم فيها البيع والشراء الحر للسلع والبضائع.

3. التعرف على بعض شبكات تحويل الأموال التي يستخدمها النظام:
سنتطرق هنا لكشف خمسة أنواع من الشركات والأشخاص الذين كانوا يؤدون دورا هاما في عمليات غسيل الأموال ونقلها لقوات الحرس وبقية أجهزة النظام.
3.1.1.شبكة صرافي البنوك الكبيرة للنظام:
أقدمت بنوك النظام الكبرى على إنشاء صرافين خاصين بها بشكل ممنهج للالتفاف على العقوبات. وبدأ كل واحد من هؤلاء الصرافين بإيجاد وكلاء لأنفسهم داخل إيران وخارجها ليتمكنوا من تحريك الأموال بعيدا عن السيطرة.
ومن بين هذه البنوك بنك ملي وبنك ملت وبنك سامان و بنك شرق وبنك أنصار والبنك الزراعي….
كل بنك من تلك البنوك، بالإضافة لصرافي ذاك البنك، هو على اتصال مع سلسلة من الصرافين الكبار الذين سيتم الكشف عن بعضهم في تتمة هذا التقرير.
3.1.2. شبكة سوريه ولبنان:

بالإضافة للأساليب الأساسية التي تتبعها قوات الحرس من أجل نقل المال النقدي من خلال الطرق الجوية والبرية وأيضا من خلال حسابات البنوك الإيرانية وحزب الله، هناك شبكة لنقل المال يتم استخدامها من قبل قوات الحرس ولجنة إغاثة خميني ومؤسسة الشهيد، وهذه الشبكة لديها مكاتب صرافين في مدن كطهران ودمشق وبيروت واسطنبول.
تُستخدم هذه الشبكة لنقل جزء من الأموال التي تحتاجها قوات الحرس لتحويلها لعملائه في سوريا ولبنان.
3.1.2.1.هذه الشبكة معروفة باسم صراف الفاضل مكتب زين العابدين في بيروت.
مواصفات مكاتب هذه الشبكة
"صراف الفاضل – مكتب زين العابدين في بيروت":
اسم مكتب هذه الشركة في بيروت صراف الفاضل أو مكتب زين العابدين. المدير العام لشركة الفاضل شخص يدعى ابو زين بلوي المعروف بفاضل ويقيم في هذا المكتب. رئيس الشعبة شخص يدعى حسين زين العابدين. مكان هذا الصراف هو منطقة الضاحية في بيروت (منطقة تحت سيطرة حزب الله).
3.1.2.2.صراف الفاضل في دمشق:
لصراف الفاضل شعبة في دمشق. رئيس هذه الشعبة هو شقيق أبو زين بلوي (فاضل) ويدعى مطيع ابو حيدر.
3.1.2.3. صراف حسين معمار في طهران: رئيس هذا الصراف شخص يدعى حسين معمار وهو ممثل صراف فاضل في طهران. العنوان: طهران، شارع سهرودي الجنوبي، لوحة رقم٦. حسين بلوي هو اسم ابن خالة ابو زين بلوي (فاضل) في طهران وهو في نفس الوقت مترجمه ووكيله في إيران.
3.1.3. شبكة في العراق:
بالنظر لنفوذ والعلاقات القوية للنظام الإيراني في العراق، فإنه يمتلك العديد من البنوك والصرافين بشكل واسع هناك لتسهيل عملية تحريك الأموال.
وسنقوم بذكر البعض منها:
3.1.3.1.إحدى قنوات قوة القدس لتحويل الأموال، شخص يسمى بالشيخ عماد، وهو مدير أحد البنوك العراقية. سابقا كان النظام يرسل رواتب الحشد الشعبي للشيخ عماد الذي كان يعطيها لهادي العامري. الشيخ عماد يعمل حاليا مع قوة القدس وهو دلال وتاجر أيضا.
3.1.3.2.بنك المصرف الإيراني في شارع عرصات الهندية في بغداد مملوك من قبل عبد الكريم العنزي وأبو رياض المهندس أحد قادة حزب الدعوة.
3.1.3.3.ووفقا للتقارير قام سراج في العراق مع عمار الحكيم بتأسيس بنك. وفي عام ٢٠١٨ خرج عمار الحكيم منه ودخل المستثمرون الإيرانيون كشركاء فيه.
3.1.3.4. عدد من البنوك العراقية المرتبطة بهادي للعامري: بنك الرافدين وبنك المركزي وبنك الرشيد وتلك البنوك كلها مرتبطة بإيران.
3.1.3.5.إحدى شركات الصرافة التي تعمل مع النظام، شركة السادح الواقعة في الحبيبية في مدينة الصدر مقابل مطعم وليد واسم رئيس الشركة ابو فاطمة الدراجي.
 

عملية غسيل الأموال