في الصحف الحكومية الصادرة في إيران يوم 13 كانون الثاني (يناير)2021، تنتهي كل القضايا بتحذير من انفجار الغضب الشعبي. من قضية لقاح كورونا الى تلوث الهواء والجمود الاقتصادي وميزانية الـعام المقبل. بالإضافة إلى هذه القضايا، هناك قضايا تتعلق بالعزلة العالمية للنظام وتحذيرات من عواقب التخصيب بنسبة 20٪ وضياع فرصة التفاوض.
الغضب الشعبي الثائر في نهاية نفق النظام
"عدم المساواة في الحرب الاقتصادية " هو العنوان الرئيسي لمقال في صحيفة جهان صنعت، والذي يبحث في الوضع الاقتصادي من وجهات نظر مختلفة ويحذر في عدة حالات، بما في ذلك: "الحرب الاقتصادية يمكن أن تؤثر سلبًا على العديد من المتغيرات الرئيسية للاقتصاد وتؤدي في النهاية إلى تدهور الأمن الاقتصادي والأمن القومي". في جانب آخر، يحذر المقال: "قد يترافق انخفاض الإنتاج مع انخفاض في القوة العاملة، وهذا، إلى جانب ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية، يمكن أن يكون عاملاً قوياً في تشكيل مجتمعات الاحتجاج". "أحد الأهداف الرئيسية للحروب الاقتصادية هو اندلاع احتجاجات واسعة النطاق وعدم الوثوق بالسلطة".
وكتبت صحيفة جهان صنعت في مقال آخر عن المطلب الاجتماعي لتوفير اللقاح بشكل عاجل: "الناس حزينون لسماع أن عددًا من الدول بدأت في التطعيم، حتى في دول الجوار لإيران، وكذلك في الصين وروسيا، لكن لم يحدث شيء في بلدهم حتى الآن. يجعل التأخير الناس أكثر حزنا، ويتحول ذلك الحزن إلى غضب".
صحيفة همدلي هي الأخرى تناولت موضوع ضرورة إعداد مالايقل عن 40 مليون جرعة من اللقاح نقلا عن خبير في علم الأوبئة الذي حذر "إذا لم نفعل هذا أو نؤخره، فإننا ارتكبنا خطأ كبيرا".
وأكدت الصحيفة أن "أهم ضرر تلك المعلومات المتناقضة حول الأسباب الصحية للناس هو فقدان الثقة، وفقدان الثقة يعني فشل الخطط المحتملة"، محذرة من أقوال المسؤولين الحكوميين المتناقضة.
وضع النظام البائس سبب الإنذارات!
في مقال مفصل بقلم الخبير الاقتصادي الحكومي فرشاد مؤمني، أشارت صحيفة آرمان إلى الوضع الاقتصادي للنظام وميزانية العام المقبل، وفي حين أشار إلى الضعف الكارثي لأساس الفكر السياسي وتطوره، لدى المسؤولين الحكوميين، واصفا الوضع الاقتصادي والموازني بأنه "كارثي" و "صادم" و"مدهش".
كما اعترفت صحيفة حمايت المحسوبة على السلطة القضائية لإبراهيم رئيسي بالصراعات بين زمر النظام وكتبت أن قيمة الأسهم في البورصة انخفضت بنسبة 58 في المائة بسبب سياسات حكومة روحاني، مما أدى إلى انعدام ثقة الجمهور و "تبخر رأس مالهم".
صحيفة كار وكاركر نقلت عن محجوب الأمين العام للمنظمة الحكومية المعروفة باسم "بيت العمال" قوله: إن "السياسات والبرامج الاقتصادية للحكومة والبرلمان تستمر في سياق توزيع التربحات الريعية وتجاهل العدالة الاجتماعية وبالتالي نشر الفقر".
أشارت الصحف الحكومية إلى تلوث الهواء وتناقضات المسؤولين الحكوميين وفرض انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، واعترفت في الصراع بين زمر النظام وأكدت أن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب سياسة النظام الجائرة في تزويد الطاقة لمزارع البيتكوين واستخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء هو السبب الآخر لانقطاع التيار الكهربائي.
"التناقضات بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي" مقال في صحيفة أفتاب يزد يشير إلى هذا الموضوع ويكتب: "… ادعت بعض المصادر الإخبارية أن أحد مفاتيح النقص المفاجئ في الغاز حتى لتوليد الكهرباء اللازمة للطرق العامة بالعاصمة يمكن أن يكون زيادة مفاجئة في قيمة البيتكوين. إنهم يعتقدون أن استهلاك 300 ميغاواط من مزارع تعدين البيتكوين هذه هو أحد أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي."
