728 x 90

الحد الأدنى لأجور العمال مؤشر على استمرار تزايد فقر العمال في إيران

  • 4/15/2020
تزايد فقر العمال في إيران
تزايد فقر العمال في إيران

فيما يتعلق بالحد الأدنى لأجور العمال، أعلن وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، محمد شريعتمداري:

"لقد تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في عام 2020 بمليون و 835 ألف تومان، وتمت الموافقة على زيادة الراتب الأساسي للعمال بنسبة 21 في المائة" (وكالة " آنا " للأنباء، 9 أبريل 2020)

وكانت هذه نهاية صراع حكومي بين ممثلي أصحاب العمل من جهة والممثلين المزيفين للعمال من جهة أخرى، الأمر الذي يسلط الضوء على دراماتيكية هذه المساومات وفراغها من المحتوى منذ 40 عامًا.

وبعد ما يقرب من شهر من تأجيل هذا الاجتماع و40 ساعة من المحادثات الأحادية الجانب على جانبي الطاولة، تقرر أخيرًا إضافة 21 في المائة فقط إلى أجور العمال.

ولملأ عريضة الالتماس كما هو متبع في كل عام لم يوقع من يُسمى بممثل العمال على هذا القرار حتى لا يكون المشهد المفبرك بأكمله ضد طبقة العمال. وعدم التوقيع ليس له أي تأثير على القرار الإجرامي المراد الذي وقع عليه غالبية أعضاء اللجنة المسؤولة.

ومن ناحية أخرى، اضطر البنك المركزي تحت ضغط من السلطة القضائية في نظام الملالي من أجل قضية تحديد مبلغ الدية إلى التخلي عن التستر على الإحصاءات المفبركة ويعلن عن أن معدل التضخم في عام 2019 وصل إلى 41 في المائة.

ولهذا السبب تتعلق قضية التضخم بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، وتنص المادة 41 من قانون العمل على أن المجلس الأعلى للعمل مكلّف بتحديد الحد الأدنى للأجور سنويًا استنادًا إلى النسبة المئوية للتضخم التي يعلن عنها البنك المركزي.

بحيث يضمن تغطية تكاليف المعيشة لهذه الطبقة دون أن يكون لها ممثل في هيئات صنع القرار، لكي يستمر العامل وأسرته على قيد الحياة.

أين تم احتساب زيادة 64 في المائة لتغطية تكلفة المعيشة للعمال؟

تفيد بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن تكلفة معيشة الأسر العاملة قد ارتفعت إلى أكثر من 64 في المائة اعتبارًا من مارس 2019 حتى مارس 2020.

ويقول العمال إن رواتبهم وصلت إلى حد الكفاف ولا تكفي لشراء الطعام، ناهيك عن تكاليف السكن أو الملبس أو السفر أو الأدوية والعلاج أو التعليم. غير أن منظمات العمل المستقلة طالبت في إشارتها إلى القفزة في ارتقاع أسعار المواد الغذائية والصحية بأن يكون الحد الأدنى للأجور 9 ملايين تومان.

ومنذ نحو عام، قبل انفجار الأسعار، حدد مركز البحوث بمجلس شورى الملالي مؤشر خط الفقر عند 3 ملايين و400 ألف تومان.

واعترف بأن 55 في المائة من الأسر تعيش تحت خط الفقر. ووصف شريعتمداري زيادة أجور العمال بنسبة 21 في المائة بالاتجاه الإيجابي وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار مبشرًا بنجاح الأنشطة الإنتاجية، إلا أن نقابة العمال الحرة وصفت المعدل المحدد بأنه مهين. (موقع "دويتشه فيله"، 9 أبريل 2020)

الحد الأدنى للأجور في إيران أقل من نظيره في لوكسمبورج بمقدار 20 مرة

في هذا الصدد، قارنت وكالة "إيلنا" للأنباء في 25 فبراير 2020 وضع العمال الإيرانيين بوضع العمال في بعض البلدان، ولا شك في أنه أمر مثير للدهشة للغاية.

وقالت: "لقد أدت الفجوة العميقة بين الدخل والحد الأدنى للأجور في إيران إلى زيادة تعقيد القضايا المتعلقة بالأجور. والحقيقة هي أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي ثلث تكاليف العمال في أحسن الأحوال، إلا أنه على الجانب الآخر يدعي أصحاب العمل أن القفزة في زيادة الأجور أدت إلى ارتفاع تكاليفهم وفي الظروف الاقتصادية السيئة أدت إلى تدهور الإنتاج.

وهو ادعاء يرفضه النشطاء في مجال العمل وبعض خبراء الاقتصاد من منطلق أن تكلفة القوى العاملة تمثل في نهاية المطاف 10 في المائة من تكاليف الإنتاج، ويقولون إن أصحاب العمل لم يجدوا أضعف من العمال في سعيهم لتقليل نفقات الإنتاج.

وبموجب اعترافات الوسيلة الإعلامية الحكومية المشار إليها، فإن رفاهية الإيرانيين أقل بمقدار 20 مرة من الرفاهية في البلدان الأخرى مثل لوكسمبورج وأستراليا، نظرًا لأن الحد الأدنى للأجور في إيران أقل من الحد الأدنى للأجور في هذه البلدان بأكثر من 20 مرة.

" وإذا أخذنا في الاعتبار الحد الأدنى للأجور وقدره مليون و 517 ألف تومان، فإن الإيرانيين يحصلون شهريًا في ظل تقلبات الدولار على حد أدنى للأجور يزيد قليلًا عن 100 دولار، إضافة إلى بعض الزيادات مثل بدل السكن والبطاقة التموينية.

وما إلى ذلك، والتي تُمنح عادةً إلى أصحاب الحد الأدنى للأجور، ولا يزال الحد الأدنى للأجور في إيران لم يصل بعد إلى 150 دولارًا. وبالتالي، فإن الفرق بين الحد الأدنى للأجور في إيران ولوكسمبورج، التي لديها أعلى حد أدنى للأجور في العالم، يبلغ حوالي 2300 دولار شهريًا. "(المصدر نفسه)

وبعملية حسابية بسيطة يجدر بنا القول بأن المرء يمكنه أن يشتري بالراتب الذي يمنحه نظام ولاية الفقيه للعمال 30 رغيفًا من الخبز البربري وثلاثة كيلوجرامات من الجبن و كيلو واحد من الشاي، وبعض السكر.

وبذلك يقضي العامل شهرًا كاملًا اعتمادًا على طعام الكادحين والبقاء على قيد الحياة. وهذا هو الحال والحياة اليومية لما لا يقل عن 14 مليون عامل يشكلون مع أسرهم 45 في المائة من إجمالي السكان في إيران، ويجب عليهم أن يطرحوا الأمل في توفير تكاليف الملبس والمسكن والتعليم والعلاج وغير ذلك جانبًا.

أخبار ذات صلة:

إيران ..نظرة عامة على الأزمة الاقتصادية لنظام الملالي في العام المنصرم

إيران..الحد الأدنى لأجور العمال أقل من خط الفقر بنسبة تتراوح بين3 و5 مرات

كورونا في إيران .. بطالة أكثر من 600 ألف عامل رسمي خلال عشرين يوما