بعد الارتفاع الرهيب في أسعار المساكن والإيجار على مدار عام، ركزت الجلسة العامة لمجلس شورى النظام الإيراني يوم الأحد، 9 يونيو، إلى حد كبير على مناقشه الأزمة. تم إحضار أعضاء الزمر المتنافسة، بما في ذلك رئيس البنك المركزي ووزير الداخلية والطرق في حكومة روحاني، إلى المجلس لاستفسارهم على هذه الأزمة.
في وقت سابق، أصدر البنك المركزي للنظام تقريرًا أعلن فيه أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران في أبريل كان أعلى بنسبة 112 بالمائة عن شهر أبريل من العام الماضي.
في جلسة اليوم للمجلس، أشار وزير الداخلية رحماني فضلي، إلى الركود في سوق السكن وارتفاع أسعار المساكن وقال: «السكن في حالة ركود. أسباب هذا الركود هي ارتفاع أسعار المواد الانشائية وأسعار العملات وانخفاض قيمة الريال، مما تسبب في مواجهة مشاكل في السكن وبالنتيجة تقع أعباؤه على عاتق المواطنين وأولئك الذين ليس لديهم مسكن».
وقال حسين أفشين، عضو المجلس: «70 إلى 80 في المئة من نفقات الأسر تصرف على السكن، سواء في شكل إيجار أو في شكل عملية شراء. وأضاف أن سعر السكن في طهران في عام 2018 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2013، وفي مدن أخرى تضاعف بنسبة تتراوح بين 1.5 و مرتين.
وأكد أن 77 في المائة من مشاريع الإسكان التي أدارها النظام تحت مسميات مختلفة كانت شاغرة، وأن هذه المشاريع «لها جوانب مضاربة» و «لم تنجح أي منها».
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي قد تسبب في قيام زمر النظام المفترسة، التي تنهب في هذا القطاع، بجني أكثر من ضعف الربح في قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال: «طالما لم يتم القضاء على أسواق السكن، لن يتم حل مشكلة السكن».
وأشار الحرسي لاريجاني، رئيس مجلس الملالي، إلى نهب العصابات تحت عنوان «مضاربات في بورصة العقارات» وكشف أن 500000 وحدة سكنية في طهران قد تم بناءها وأن مليوني وحدة سكنية زائدة في البلاد قد بنيت وقال إن «بعض هذه الوحدات السكنية عبارة عن منازل فاخرة. لا يستطيع هؤلاء الفقراء والمعتدلون شرائها».
واعتبر رئيس مجلس الملالي حصة تكاليف السكن في نفقات الأسرة بين 50 ٪ و 80 ٪.
رضائي عضو آخر في المجلس، قال إن أكثر من 19 مليون شخص يعيشون في عشوائيات المدن في منازل متهالكة.
ارتفاع رهيب في أسعار السكن في إيران: بين 50٪ و 80٪ من نفقات الأسر تصرف على الإسكان
مقالات ذات صلة
