وفقاً لأحدث تقرير لمركز الإحصائيات حول الوضع الاقتصادي في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع مؤشر البؤس بنسبة 26٪ ليصل إلى 45.4٪، فإن ما يقرب من 50٪ من سكان البلاد قد سقطوا تحت خط الفقر. ويعلم الجميع الآن أن البؤس يعني مجموع معدل البطالة ومعدل التضخم.
إن مؤشر البؤس في إيران هو أحد إنجازات هذا النظام اللاشعبي، و المواطنون مألوفون بالبؤس بكل وجودهم منذ فترة طويلة.
وبحسب نفس المركز ، فإن الإحصائيات عام 2016على الرغم من محاولات الفبركة! كان قد وصلت إلى 19.3، ثم من 20.3 في عام 2017 إلى 38.9 في عام 2018 ؛ وفي عام 2019، ارتفع إلى مستوى غير مسبوق 45.4 ؛ ودفعت ما يقرب من نصف الشعب الإيراني إلى ما دون خط الفقر.
دعونا لا ننسى أن الرقم ارتفع في الصيف الماضي إلى 53.1٪ واعترفت حكومة الملالي لأول مرة بأن أكثر من نصف المواطنين يعيشون في الفقر.
ووفقًا للإحصاءات نفسها، أصبح الإيرانيون أكثر فقرًا بنسبة 6 % في عام 2019 بالمقارنة بالعام السابق واستمروا في العيش بشكل أكثر بؤسًا في نظام ولاية الفقيه.
الفرق بين الإحصاءات الحكومية والواقع
كتبت صحيفة ”تجارت“ يوم 12 يوليو 2020:
«إذا أخذنا الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء كمعيار واعتمدنا على هذه الإحصائيات، فإن البؤس هو نفس 45٪، ولكن إذا درسنا الوضع بأخذ النظر الانتقادات التي أثارها دائمًا الخبراء وأعضاء مجلس شورى الملالي والاقتصاديون وتظهر أن الإحصائيات غير واقعية، فنجد أن الرقم أكثر بكثير للغاية.
توضح التجارة:«تعود الأرقام المعلنة إلى عام 2019، والآن بعد مرور أربعة أشهر من عام 2020 فإن معدل التضخم والغلاء أكثر بكثير من ذي قبل، والتضخم والبطالة، بالطبع، ارتفع بشكل حاد. إذا أردنا أن نأخذها كمعيار، فقد سقط اليوم أكثر من 45٪ من سكان البلاد تحت خط البؤس».
على الرغم من أنه في الخطة السادسة، كان من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 8 ٪، ولكن في عام 2018 وصل هذا النمو إلى ناقص 4 ٪ ؛ وفي العام الماضي، انخفض النمو الخالي من النفط إلى سالب 2.5. وارتفع التضخم من 28٪ في 2016 إلى 35٪ وارتفع معدل البطالة الرسمي فوق 10٪.
أعلنت صحيفة ”اقتصاد سرآمد“(12 يوليو 2020) ما يلي:
«إن توقعات معامل جيني للعام الماضي من خطة التنمية السادسة هي 0.34، والتي وصلت إلى حوالي 0.40 في نهاية 2018 و 0.39 في نهاية العام الماضي».
