728 x 90

إيران ..الاستعراض الاستخباراتي في قضاء النظام الهدف منه الضغط وأخذ الاعترافات القسرية

علي يونسي وأمير حسين مرادي، طالبان في جامعة شريف
علي يونسي وأمير حسين مرادي، طالبان في جامعة شريف

وافقت سلطة قضائية الملالي في 5 مايو 2020، على القبض على أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وهما من صفوة الطلاب في جامعة شريف للتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن أمير حسين مرادي فاز بالميدالية الفضية لأولمبياد عام 2017، وأن علي يونسي فاز بالميدالية الذهبية لأولمبياد الفلك العالمي الثاني عشر الذي أقيم في الصين عام 2018، وكان قد فاز في وقت سابق بالميداليات الفضية والذهبية لأولمبياد الفلك الوطني في عامي 2016 و 2017.

وفي أعقاب حملة دولية استمرت شهرين للإفراج عن هذين الطالبين، أفادت وكالة أنباء قوات حرس نظام الملالي مساء يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، أن الاستعراض الاستخباراتي الذي أقيم في سلطة قضائية الجلادين في 13 يوليو 2020، في حضور هذين الطالبين وحضور الجمعيات الإسلامية والمحققين لا هدف منه سوى الضغط وأخذ الاعترافات القسرية.

وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإجبار نظام الملالي على قبول زيارة وفد دولي لإيران وتفقد سجون هذا النظام الفاشي وإجراء لقاءات مع هذين الطالبين وغيرهم من المعتقلين.

وأصدرت منظمة العدالة لإيران والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان تقريرًا بحثيًا مشتركًا بعنوان «وسائل الإعلام الحكومية لجمهورية إيران الإسلامية كسلاح قمع جماعي»، معلنة أنه تم بث 355 اعترافات قسرية على شاشة التلفزيون الحكومي العام الماضي.

في غضون ذلك، تم بث 505 برامج ضد أشخاص مختلفين بمحتوى تشهيري.


ويشير مؤلفو التقرير إلى أن مراسلي الإذاعة والتلفزيون التابعين للنظام يعملون في أوروبا بحرية دون أي عقوبة ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق أنشطتهم ومنع عناصر الإذاعة والتلفزيون والمراسلين من النظام من دخول أوروبا وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على النظام لمنع بث الاعترافات القسرية المنهجية التي تهدف إلى بث الخوف.

وأشار التقرير، من بين أمور أخرى، إلى القضية الفاضحة لاغتيال العلماء النوويين التي أجبر نظام الملالي لاحقًا على الاعتراف بفبركة مشاهد عروضية.

شادي أمين من منظمة العدل لإيران، شددت على دور إذاعة وتلفزيون النظام، إلى جانب وزارة المخابرات وقوات الحرس، في ممارسة القمع والتعذيب، وضرورة محاسبة هذه المؤسسات كمؤسسات ضالعة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.