عقب إضراب واسع بدأه العمال والموظفيون في صناعة النفط والغاز والمصافي في جنوب إيران والذي استمر في الأيام الأخيرة، أضرب عمال البتروكيماويات في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران عن العمل.
وبحسب موقع خبر فوري للنظام (الثلاثاء 4 أغسطس 2020)، اليوم بدأت مجموعة من عمال شركة ”رازي “ للبتروكيماويات في ماهشهربمحافظة خوزستان، تجمعًا احتجاجيًا وإضرابًا عن العمل.
وقال أحد العاملين بهذا الشأن: وعد المدير التنفيذي للشركة بأن يدفع لنا راتبًا أساسيًا كمكافأة، لكن للأسف لم يشمل ذلك سوى الموظفين الرسميين".
وتابع: العمال المتعاقدون الآخرون حصلوا على 2 مليون و 600 ألف تومان فقط، وهو ما يتناقض مع وعد المدير التنفيذي.
وبهذا الخصوص احتج العمال في وحدات التغليف ومحطة ”فن انديش“ لإنتاج الكهرباء التابعة لشركة رازي للبتروكيماويات.
أيضا، قبل ساعة، نظم عمال شركة البتروكيماويات تجمعًا احتجاجيا للاعتراض على منع ممثل العمال من دخول الشركة.
ويذكر أن المديرالتنفيذي لشركة رازي للبتروكيماويات أصدر أمرًا، تم بموجبه حظر الدخول، ممثل عمال شركة رازي للبتروكيماويات صباح اليوم مما أدى إلى تجمع 650 عاملاً أمام مدخل الشركة للاحتجاج والمطالبة بمعالجة مشاكلهم. والجدير بالذكر أن مطالب العمال تشمل القضاء على التمييز في دفع الرواتب والمزايا بين العمال الرسميين والعمال أصحاب العقود المباشرة والتعاقد، وإعادة النظر في خطة تصنيف الوظائف وتحسين خدمات النقل بسبب سوء الأحوال الجوية في خوزستان.
وفيما يتعلق بالإضرابات العمالية الأخيرة في صناعة النفط في إيران، أكدت لجنة العمل التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها بتاريخ 3 أغسطس قائلة:
منذ يوم السبت 1 أغسطس، أضرب عمال وموظفو عدد من المنشآت النفطية، بما في ذلك مصافي آبادان وماهشهر، ومصفاة قشم للنفط الثقيل ومصفاة بارسيان في لامرد بمحافظة فارس والمرحلتين 22 و 24 في بارس جنوبي في كنكان (بوشهر).
إنهم يعانون من العمل في ظروف مضنية في أقصى درجات الحرارة في المناطق الجنوبية وظروف المعيشة الأكثر صعوبة، وهم محرومون من حقوقهم الأساسية.
أولاً، إن العاملين في هذه المنشآت والمصافي، التي غالباً ما تسيطر عليها قوات الحرس، ليس لديهم أمن وظيفي. إن العقود التي فرضوها عليهم مؤقتة، ويمكن لصاحب العمل فصلهم في أي وقت.
ثانياً، العمال غير مشمولين بالتأمين، بما في ذلك التأمين الصحي والمعاشات.
ثالثاً، أجورهم الشهرية أقل بكثير من خط الفقر. هذه الأجور الضئيلة، في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الجامح، بالكاد تلبي نفقات معيشتهم لمدة أسبوع.
رابعاً، لم يتلقوا نفس الراتب الضئيل لعدة أشهر.
خامساً، ليس لديهم الحد الأدنى من شروط السلامة والراحة في مكان العمل، خاصة في ظل الحرارة العالية للمناطق الاستوائية الجنوبية.
يأتي حرمان هؤلاء العمال والكادحين من الحد الأدنى لأجورهم في الوقت الذي تعمل هذه المصافي بكامل طاقتها وتبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار باهظة.
في نوفمبر 2019، رفع نظام الملالي سعر الوقود مرتين إلى ثلاث مرات وزاد سعر البنزين من 1000 تومان إلى 3000 تومان للتر.
وفي حينه، ادعى، وزير النفط في نظام الملالي زنكنه، أننا «سنعطي كل الـ 31.000 مليار تومان من عائدات زيادة سعر البنزين للمواطنين» (وكالة تسنيم للأنباء، 16 نوفمبر 2019).
كما قال نوبخت، نائب روحاني ورئيس منظمة الإدارة والتخطيط، في 14 نوفمبر: «إن منظمة التخطيط والميزانية مُلزمة بتحويل جميع الموارد الناتجة عن تعديل الأسعار الجديد إلى حساب معيلي الأسر».
ولكن ليس فقط لم يصل ريال واحد من هذا الدخل المتزايد إلى أرباب الأسر، بل لم يتم إضافة أي شيء إلى أجور العمال والكادحين الذين ينتجون حوالي 120 مليون لتر من البنزين يوميًا، وصبت جميع الإيرادات في جيوب المؤسسات القمعية لولاية الفقيه.
