الرئيسيةأخبار إيرانتفاقم كارثة الدواء في طهران: قفزات جنونية في الأسعار وشلل السيولة يعصفان...

تفاقم كارثة الدواء في طهران: قفزات جنونية في الأسعار وشلل السيولة يعصفان بحياة المرضى

0Shares

تفاقم كارثة الدواء في طهران: قفزات جنونية في الأسعار وشلل السيولة يعصفان بحياة المرضى في ظل النظام الإيراني

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2026، دخلت أزمة الدواء في طهران مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مع توالي التحذيرات الطبية والنقابية من الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات الطبية وشح العقاقير الاستراتيجية والنوعية؛ فبينما كشف رئيس مستشفى لقمان في طهران عن تضاعف أسعار الأدوية الأساسية عدة مرات مقارنة بمستوياتها السابقة واضطرار المرضى للبحث عنها في السوق السوداء، أعلن المتحدث باسم نقابة الصيادلة في إيران عن وصول مطالبات الصيدليات المتأخرة على عاتق شركات التأمين ومؤسسة توجيه الدعم إلى 85 ألف مليار تومان (85 تريليون تومان)، فضلاً عن تسجيل أكثر من 8 آلاف مليار تومان كشيكات مصرفية مرتجعة. وتأتي هذه الكارثة الإنسانية لتضع الفئات الهشة أمام خيار مستحيل بين العلاج وتأمين لقمة العيش، في وقت تواصل فيه ماكينة النظام الإيراني تصدير كميات من الأدوية الحيوية لحلفائه والميليشيات الإقليمية التابعة له.

تداعيات الأزمة الاقتصادية في إيران: قفزات جنونية في أسعار الأدوية تصل إلى 300 بالمئة وعجز حكومي عن تأمين العلاج

كشف تقرير لصحيفة «اعتماد» الحكومية عن تفاقم أزمة الدواء في إيران وارتفاع أسعار المستحضرات الطبية بنسب تراوحت بين 30 و300 بالمئة، إثر تقلص الموارد بالعملة الأجنبية وعجز حكومة نظام الولي الفقيه عن تخصيص الدعم اللازم لإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية. وأكدت الشهادات الميدانية لمرضى السرطان حدوث قفزات سعرية قياسية وصلت إلى 30 ضعفاً لبعض الأصناف العلاجية، مما يحرم ملايين المرضى من الرعاية المنقذة للحياة ويضاعف معاناة الطبقات الكادحة في ظل استنزاف مقدرات البلاد.

تحذيرات مستشفى لقمان: أسعار فلكية وإحالة المرضى للسوق السوداء

دق رئيس مستشفى لقمان في طهران، شاهين شادنيا، ناقوس الخطر إزاء التدهور المتسارع في القطاع الدوائي، مؤكداً أن كلفة الخدمات الطبية، والاستشفاء، وبخاصة المستحضرات الدوائية شهدت قفزة ثقيلة؛ حيث تضاعفت أسعار أدوية كانت تُشترى سابقاً بما بين 500 إلى 600 ألف تومان بمقادير قياسية. وأوضح شادنيا أن الصيدليات داخل المستشفيات الحكومية باتت تعاني من نقص بيّن في الأدوية التخصصية والاستراتيجية، مما يضطر الكوادر الطبية إلى إحالة المرضى وذويهم للبحث عن دوائهم في صيدلية «13 أبان» أو أسواق الدواء الموازية خارج المرافق الصحية. وعزا شادنيا جذور هذا المأزق إلى سوء الإدارة المزمن، والافتقار إلى الكفاءة، وتضرر خطوط الإنتاج الدوائي المحلي نتيجة التخبط في تخصيص ونقل العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام والعقاقير المنقذة للحياة، مشدداً على أن وطأة هذا التردي تقع بالكامل على عاتق الطبقات الفقيرة والمحرومة.

شلل السيولة والديون الفلكية: 85 تريليون تومان تحاصر الصيدليات

سلّط المتحدث باسم نقابة الصيادلة في إيران، هادي أحمدي، الضوء على الجانب المالي الهيكلي للأزمة، موضحاً أن مستحقات الصيدليات لدى منظومات التأمين وهيئة توجيه الدعم تجاوزت 85 ألف مليار تومان، مع تسجيل تأخير في السداد وصل إلى قرابة 11 شهراً في قطاعات واسعة من النظام الصحي، إلى جانب تسجيل أكثر من 8 آلاف مليار تومان كشيكات مرتجعة. وحذر أحمدي مما وصفه بـ «الشح المصطنع»؛ إذ لا يعود النقص بالضرورة إلى انعدام الدواء مادياً في البلاد، بل ينجم عن اختلال الدورة المالية لسلاسل التوريد، حيث تعجز الصيدليات عن شراء شحنات دوائية جديدة نتيجة مماطلة شركات التأمين في دفع تكاليف الوصفات المسلّمة. وأكد أحمدي أن أزمات استيراد المواد الأولية، والقيود الصارمة على التحويلات المالية، وتأخر تأمين علاجات السرطان والأمراض المستعصية لا يمكن تجاوزها بالزيادة الشكلية لتمويل العملة بنسبة 28%، والتي تبقى عاجزة تماماً عن تغطية الاحتياجات الحقيقية لصناعة الدواء.

الآثار الكارثية على المرضى: انقطاع أدوية الأمراض النفسية وتفاقم الانتكاسات

تتجلى التداعيات الأخطر لأزمة الدواء في المجالات التخصصية الحساسة، ولا سيما قطاع الصحة النفسية وعلاج الأورام؛ حيث أكد أطباء اختصاصيون اختفاء عقار «بوسبيرون» المضاد للقلق، والانعدام التام لدواء «كلوميبرامين» المخصص لعلاج الوسواس القهري في الصيدليات. ويحذر الاختصاصيون من أن التوقف الإجباري عن تناول هذه العقاقير يقود تلقائياً إلى انتكاسات حادة تدفع الحالات الحرجة نحو الحاجة إلى التنويم السريري، في ظل عجز المستشفيات ومحدودية أسرّة الإيواء، وهو ما أكده أيضاً رئيس مستشفى «روزبه» للطب النفسي بطهران محذراً من خروج الحالات المزمنة عن السيطرة بسبب الغلاء والشح. ويُجبر هذا التدهور مئات العائلات في العاصمة—المثقلة أصلاً بتكاليف السكن والتنقل والغذاء—على التخلي القسري عن متابعة العلاج، مما يهدد بتفشي أزمات صحية واجتماعية واسعة.

ارتفاع أسعار الأدوية في إيران بنسبة تصل إلى 415 بالمئة: إلغاء العملة المدعومة يهدد صحة الملايين

سجلت أسعار الأدوية في إيران ارتفاعات قياسية بلغت 415% بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء التابعة لنظام الولي الفقيه لشركة «زهراوي» شبه الحكومية على رفع أسعار 16 منتجاً دوائياً حيوياً. وتأتي هذه الزيادات الحادة في أعقاب قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بالعملة المدعومة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية واعتماد سعر الصرف في السوق الثانوية «نيما»، مما فاقم تكاليف الاستشفاء وفضح تداعيات تجريد القطاع الصحي من الدعم ورمي أعباء الانهيار المالي على كاهل المرضى.

تناقضات الخطاب الرسمي: تمويل الميليشيات مقابل حرمان الداخل

تكشف معطيات الأزمة عن هوة عميقة بين التبريرات الحكومية والواقع الميداني المعاش؛ فبينما يدعي مسؤولو منظمة الغذاء والدواء التابعة لـ النظام الإيراني رفع ميزانيات التأمين بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، يؤكد العاملون في القطاع اتساع الفجوة التمويلية بين الموارد الحقيقية وتكاليف التشغيل. وتتفاقم المفارقة المؤلمة مع تواتر التقارير الإعلامية التي تؤكد استمرار السلطات في تصدير وتمرير شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محلياً إلى دول مجاورة مثل العراق ودعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة، لخدمة أهدافها السياسية الإقليمية، متجاهلة طوابير المواطنين الباحثين عن حقنة أو قرص دواء ينقذ حياة أبنائهم في مستشفيات طهران والمحافظات.

تُبرهن أزمة الدواء المتفاقمة في طهران خلال خريف عام 2026 على أن الانهيار في المنظومة الصحية ليس عارضاً مالياً مؤقتاً، بل هو انعكاس بنيوي لفساد السياسات وأولويات الإنفاق لدى النظام الإيراني؛ فعندما تصل ديون التأمينات إلى 85 تريليون تومان وتُسجل مليارات التومانات من الشيكات المرتجعة للصيادلة في ظل اختفاء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، تسقط كافة ادعاءات الاكتفاء الذاتي والتنمية المزعومة. إن تجويع قطاع الصحة وحرمان المرضى من العلاج الأساسي، مقابل تبديد العملات الصعبة وتصدير الأدوية للأذرع الإقليمية لـ ولي الفقيه، يرسخ لدى المجتمع الإيراني قناعة تامة بأن المنظومة الحاكمة تعامل حياة المواطنين كوقود لسياساتها الأمنية والخارجية، مما يعمق الغضب الشعبي ويدفع الفئات المحرومة إلى الاصطفاف المباشر ضد سلطة تبدد ثروات البلاد على حساب أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة