انهيار عملاق الصناعة.. كيف دمرت الحرب قطاع الصلب؟
في أعقاب حرب الأربعين يوماً المدمرة، تتكشف يوماً بعد يوم التداعيات الكارثية للمغامرات العسكرية التي زج بها النظام الإيراني البلاد في أتون صراع عبثي. تشير التقارير الميدانية والاقتصادية المتواترة إلى أن قطاع الصلب، الذي يُعد العمود الفقري للصناعة الوطنية وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، قد تعرض لدمار واسع النطاق، كاشفاً عن هشاشة هيكلية عميقة في بنية الاقتصاد الذي أرهقته عقود من سوء الإدارة والعقوبات.
دمار البنية التحتية ومعضلة الجفاف
لقد تكبدت المجمعات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها شركة صلب خوزستان ومجمع مباركة في أصفهان، أضراراً بالغة تتطلب إعادة بناء شاملة وتحديثاً جذرياً للبنية التحتية. وتشير التقديرات الأولية – التي يعتبرها البعض متفائلة – إلى خروج ما لا يقل عن 10 ملايين طن من طاقة إنتاج الصلب السنوية عن الخدمة. ويمثل هذا الرقم الكارثي نحو 25% إلى 30% من إجمالي الإنتاج البالغ 31.9 مليون طن سنوياً، مما يعني شللاً حقيقياً لأحد أهم المحركات الصناعية لـ النظام الإيراني.
ومع الحديث عن إعادة الإعمار، تبرز أزمة المياه الخانقة كعقبة كأداء. فقد ألمحت وزارة الاقتصاد والتطوير إلى أن معايير استهلاك المياه ستحدد مصير المصانع المتضررة، مما يقلص احتمالية إعادة بناء مجمعات عملاقة مثل مباركة في موقعها الحالي بالهضبة الوسطى الجافة. ورغم تأكيدات الخبراء البيئيين على ضرورة نقل هذه الصناعات الشرهة للمياه إلى المناطق الساحلية في الجنوب وبحر عُمان، إلا أن الفساد الهيكلي داخل النظام الكهنوتي، وتغلغل ما يُعرف بـ مافيا الصلب، يقفان حجر عثرة أمام أي إصلاح استراتيجي، مفضلين حماية مصالح شبكات النفوذ على حساب المصلحة الوطنية والبيئية.
شلل سلسلة التوريد واختناق العملة
إن الانكماش المفاجئ في طاقة إنتاج الصلب لن يتوقف عند أبواب المصانع المدمرة، بل سيمتد كالنار في الهشيم ليضرب الصناعات التحويلية بأكملها. فمن المتوقع أن تشهد قطاعات البناء، وصناعة السيارات، والبنية التحتية للطاقة، اضطرابات حادة في سلاسل التوريد.
وعلى المستوى الكلي، يشكل هذا الانهيار ضربة قاصمة لاحتياطيات النقد الأجنبي. ففي ظل العقوبات الدولية الخانقة، كانت صادرات الصلب تشكل شريان حياة ومصدراً مستقراً نسبياً للعملة الصعبة. إن تراجع القدرة التصديرية سيؤدي حتماً إلى إضعاف الميزان التجاري غير النفطي، وزيادة الضغط على سوق العملة المنهارة أصلاً، مما يعيق استيراد السلع الرأسمالية ويعمق حالة الركود الاقتصادي.
تضخم مدمر وتسريح للعمال
تمتد تداعيات هذه الأزمة لتسحق ما تبقى من رفاهية الأسر الإيرانية. فمن جهة، تركزت شريحة كبيرة من الأصول العامة، بما في ذلك ما يُعرف بـ أسهم العدالة، في كبريات شركات الصلب. ومع تراجع ربحية هذه الشركات، ستتبخر قيمة الأسهم وتتلاشى العوائد الاستثمارية لملايين المواطنين العاديين. ومن جهة أخرى، سيؤدي نقص المعروض من الصلب إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية، مما سيترجم فوراً إلى تضخم حاد في أسعار السلع النهائية كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والمساكن.
أما الكارثة الأكبر فتتجلى في سوق العمل؛ حيث يوظف قطاع الصلب أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، ويعتمد عليه الملايين بشكل غير مباشر. وتؤكد التقارير أن أكثر من نصف المؤسسات الاقتصادية تدرس حالياً تسريح العمالة وتخفيض النفقات، وهو مسار مرعب ينذر بانفجار معدلات البطالة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
في المحصلة، إن الأزمة التي تعصف بقطاع الصلب ليست مجرد خلل صناعي عابر، بل هي مرآة تعكس فشل سياسات النظام الإيراني التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود. إن تضافر ويلات الحرب، وتداعيات العقوبات، والتضخم المزمن، وسوء الإدارة الممنهج، يبدد أي أمل في تعافي الاقتصاد واستقراره في المدى المنظور.
- البطالة في إيران: المحرك الصامت للتآكل المجتمعي
- واشنطن تلوّح بحصار طويل الأمد ضد النظام الإيراني وتقطع شرايينه المالية
- انهيار عملاق الصناعة.. كيف دمرت الحرب قطاع الصلب؟
- انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية: الدولار يتجاوز 181 ألف تومان
- وصفة الموت البطيء.. سياسات النظام الإيراني تحرم ملايين المرضى من الدواء
- بُناة بلا مأوى.. سياسات النظام الإيراني تسحق عمال البناء في إيران
