بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدين “القمع الممنهج” في إيران ويطالب بإحالة الملف للجنائية الدولية
في خطوة تعكس إجماعاً أوروبياً ضد ممارسات طهران، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدين بشدة انتهاكات النظام الإيراني. وقد تم تمرير القرار بتأييد 524 عضاً، مقابل اعتراض 3 أصوات فقط وامتناع 41 عضواً عن التصويت.
إدانة شاملة للانتهاكات
أدان القرار الأوروبي بشكل صريح “القمع الممنهج” الذي يمارسه النظام ضد المحتجين، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإعدامات، والظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون في السجون الإيرانية.
وثقت تقارير للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية انتهاكات مروعة شملت اختطاف الجرحى وقنص المتظاهرين، حيث وصفت المقررة الأممية ما يحدث بالقتل التعسفي، مؤكدة تجاوز مطالب الشارع حدود الإصلاح نحو التغيير الجذري.
المحاسبة الدولية: دعوة للجنائية الدولية
وفي تصعيد للموقف القانوني، طالب البرلمان الأوروبي في قراره بإجراء “توثيق مستقل” لجرائم النظام الإيراني من قبل هيئات الأمم المتحدة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعا القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الملف الإيراني رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
توسيع العقوبات: استهداف قوات الحرس
كما حث البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي والدول الأعضاء على توسيع نطاق العقوبات الهادفة، بما في ذلك “تجميد الأصول وحظر السفر”، لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحدد القرار فئات مستهدفة بالعقوبات، شملت أعضاء حرس النظام، والقادة السياسيين، والمدعين العامين، ومسؤولي السجون والأجهزة الأمنية.
- إضراب واسع عن الطعام للسجناء السياسيين في 57 سجناً إيرانياً ضد الإعدامات
- تصاعد إعدامات سياسية وحملات القمع الممنهج في إيران
- إصدار حكم الإعدام التعسفي بحق السجينة السياسية المناصرة لمجاهدي خلق، أرغوان فلاحي
- إيران .. مقتل الشاب سياوش ألك على يد عناصر من ميليشيا البسيج في مهاباد
- إدانة صريحة من حركة مراب الفرنسية لحظر تظاهرة المقاومة الإيرانية ولجوء الشرطة للعنف المفرط
- إدانة أممية واسعة لتصاعد الإعدامات السياسية في إيران ومطالبات بتحرك دولي عاجل
