نيوزيلندا تستأنف تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني
أعلنت حكومة نيوزيلندا عن استئناف تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب مخاوف من انتهاك طهران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي .
وفي بيان صدر يوم الجمعة، 17 أكتوبر، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، 18 أكتوبر.
القوى العالمية تؤكد على الضغط على طهران وسط مخاوف متزايدة بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب والقيود المفروضة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، أوضح بيترز أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع خطوة مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت في الأسابيع الماضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد تفعيل “آلية الزناد” (Snapback)، رداً على انتهاك النظام الإيراني المستمر لالتزاماته في الاتفاق النووي.
وأكد وزير الخارجية النيوزيلندي في بيانه أن بلاده دعمت باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع الانتشار النووي، ودعا النظام الإيراني إلى استئناف تعاونه الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية: “إن استئناف فرض العقوبات يعكس القلق العميق للمجتمع الدولي إزاء عدم التزام إيران بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، والمستوى غير المبرر لتخصيب اليورانيوم في إيران”.
وبحسب البيان، تشمل العقوبات الجديدة ما يلي:
- تجميد أصول وحظر سفر للأفراد الخاضعين للعقوبات.
- حظر استيراد وتصدير السلع المتعلقة بالبرامج النووية والعسكرية الإيرانية.
- إلزام مواطني نيوزيلندا بتوخي الحذر في المعاملات والتبادلات المالية والتجارية مع إيران.
وأضاف ونستون بيترز أن نيوزيلندا ستطلق نظام تسجيل إلزامي لمواطنيها وشركاتها الذين ينوون إجراء معاملات وأنشطة اقتصادية مع إيران، وسيكون هذا النظام متاحًا اعتبارًا من الأول من فبراير عام 2026.
