أغلبية برلمان ولاية ساكسونيا الألمانية تدعم المقاومة الإيرانية وتدعو لتصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية
في بيان قوي ومؤثر، أعلنت أغلبية برلمان ولاية ساكسونيا الألمانية، التي تضم وزراء ونواباً لرئيس البرلمان وقادة كتل برلمانية، عن دعمها الكامل للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. البيان، الذي صدر تحت شعار “لا للإعدام”، يسلط الضوء على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك تسجيل ما لا يقل عن 1000 حالة إعدام في عام 2024. وفي خطوة سياسية هامة، دعا البيان إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، معتبراً أن دعم خطة السيدة مريم رجوي الديمقراطية ذات النقاط العشر هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار.
بيان أغلبية برلمان ولاية ساكسونيا الألمانية: “لا للإعدام” ودعم للديمقراطية
أصدرت أغلبية برلمان ولاية ساكسونيا الألمانية بياناً مشتركاً بعنوان “إيران حرة”، أكدوا فيه على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية. وكان من بين الموقعين على البيان شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم 6 وزراء، ونائبان لرئيس البرلمان، و3 من رؤساء الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى نوابهم ورؤساء لجان، مما يعكس دعماً واسع النطاق لهذه المبادرة.
يبدأ البيان بالتأكيد على أن “وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية”، مشيراً إلى أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024. كما اعتبر أن قانون ما يسمى بـ “الحجاب والعفاف” ليس مجرد فرض للحجاب الإجباري، بل هو “محاولة لفرض سيطرة بوليسية شاملة على المجتمع”.
وفي المقابل، أشاد البيان بموقف المعارضة الديمقراطية التي تؤكد في برنامجها على مبادئ “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، وتدعم حملة “لا للإعدام”.
البيان انتقد بشدة سياسة الاسترضاء تجاه النظام، مشيراً إلى أن “إضعاف حزب الله والسقوط السريع للديكتاتور السوري أظهرا أن أنظمة مثل طهران ودمشق، على عكس دعايتها، معرضة للسقوط”. وأكد أن سياسة الاسترضاء والاستثمار في هذه الأنظمة “تنتهك القيم الديمقراطية وتجلب خسائر سياسية واقتصادية”. ولهذا، شدد البيان على أن “حقوق الإنسان ودعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة التي تطالب بإنهاء الديكتاتورية، يجب أن تكون في صميم السياسة تجاه إيران”.
ذكّر البيان بأن الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 قد “رفض أي نوع من الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، وطالب بجمهورية ديمقراطية”.
ونظراً لقيام النظام بإغلاق جميع سبل النشاط السياسي السلمي، أكد البيان على ضرورة: “الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، وحق وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني، ووجوب إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب”.
خطة النقاط العشر كبديل ديمقراطي
في الجزء الأخير من البيان، تم تسليط الضوء على البديل الديمقراطي الذي تقدمه المقاومة الإيرانية. وجاء فيه: “إن المعارضة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة، ودعوة المجلس إلى التضامن الوطني وخارطة الطريق التي وضعها لإنهاء الديمقراطية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، تقدم رؤية لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة”.
وذكّر البيان بأنه في عام 2024، “دعم 4000 برلماني وأكثر من 100 من قادة العالم السابقين خطة النقاط العشر من أجل جمهورية ديمقراطية في إيران تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة”. واختتم البيان بدعوة واضحة: “نحن ندعو جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطة”.
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
- تظاهرات الإيرانيين في برلين ولندن تنديدًا بإعدام أعضاء مجاهدي خلق
- غضب عالمي عارم: أنصار مجاهدي خلق ينتفضون في عواصم العالم تنديداً بإعدام السجناء السياسيين
- غضب عالمي وتظاهرات في مدن العالم تنديداً بإعدام السجناء السياسيين في إيران
- محمد محدثين: نظام الملالي يمهّد لمجزرة جديدة وعمليات وحدات المقاومة تُزلزل عرش خامنئي
