الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير النفط في النظام الإيراني وعدة شركات وسفن
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 13 مارس، عقوبات على محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، وعدد من الشركات وناقلات النفط العاملة في بيع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها واشنطن ضد النظام الإيراني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عن فرض عقوبات على ثلاث شركات تنشط في بيع النفط الإيراني، مضيفةً أن ثلاث سفن تُستخدم في تهريب النفط الإيراني تُعتبر أصولًا مجمدة.
وأضاف البيان أن الشركات المعاقبة تقدم خدماتها للأسطول السري التابع للنظام الإيراني، حيث تساهم في نقل النفط بطريقة “السفينة إلى السفينة” خارج موانئ جنوب شرق آسيا، مما يمكن الحكومة الإيرانية من إخفاء محاولاتها لممارسة تجارة النفط غير المشروعة.
كما أشار البيان إلى فرض عقوبات على محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، إلى جانب عشرات الشركات والسفن الناشطة في بيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى الصين. وذكر أن الحكومة الإيرانية والحرس الايراني، بمساعدة محسن باكنجاد، يسرقون ثروات النفط الوطنية الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إنهاء التهديد النووي للنظام الإيراني، والحد من برنامجه الصاروخي، ومنع دعمه للجماعات الإرهابية الموالية له، وذلك من خلال تقليل صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، خاصةً إلى الصين.
وأضافت الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها لتعطيل التمويل غير القانوني للأنشطة الخبيثة، والحد من الموارد المالية المتاحة للمسؤولين الفاسدين في النظام الإيراني.
وفي الوقت نفسه، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) وزير النفط الإيراني وعشرات الشركات والسفن في قائمة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات الخاصة.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تمت إضافة محسن باكنجاد إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات خاصة من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن محسن باكنجاد يشرف على بيع عشرات المليارات من الدولارات من النفط الإيراني، ويوجه مليارات الدولارات من عائدات النفط إلى القوات المسلحة للنظام الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شركات مقرها في إيران، وبنغلاديش، وجزر مارشال، وجزر سيشل، وهونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، وسورينام، وسنغافورة. كما تمت إضافة ناقلات وسفن ترفع أعلام دول مثل إيران، وإندونيسيا، وبالاو، والكاميرون، وبنما، وهونغ كونغ، وسان مارينو، وباربادوس إلى قائمة الشركات والكيانات الخاضعة للرقابة المشددة.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن النظام الإيراني لا يزال يستخدم عائدات موارده النفطية الهائلة لتحقيق مصالحه الضيقة، على حساب الشعب الإيراني.
ووعد بأن وزارة الخزانة ستواصل مواجهة أي محاولات من قبل النظام الإيراني لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، وتنفيذ سياساته الخطيرة.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشرايين المالية وشبكة بيع النفط التابعة للنظام الإيراني
- عقوبات أميركية جديدة تشل الطيران الإيراني وتحظر قرصنة مضيق هرمز
- الاتحاد الأوروبي يوسع إطار عقوباته الموجهة ضد النظام الإيراني إثر إغلاق مضيق هرمز
- شبكات النظام الإيراني تستغل بينانس لغسل ملايين الدولارات وتمويل قوات الحرس
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشرات الشركات والسفن المرتبطة بالنظام الإيراني
- أستراليا تفرض عقوبات صارمة تستهدف قادة القمع وشبكات التمويل رداً على المجازر في إيران
