يقود البيت الأبيض جهود لإحباط صفقة بقيمة 16.6 مليار دولار بين شرکة بوينغ لصناعة الطائرات والنظام الإيراني، کانت أهم نتائج رفع العقوبات عن إيران إثر الاتفاق النووي في العام 2015 في خطوة تعتبر جزء من استراتيجية ترمب الجديدة ضد إيران والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وقدم البيت الأبيض أدلة من شأنها حرمان إيران من شراء الطائرات من بوينغ في نهاية المطاف حيث يعاني الأسطول الجوي الإيراني من تهالک وقدم شديد.
وبحسب ميرا ريکارديل وکيل وزارة التجارة الأميرکية، فإن “إجراء الإدارة يبعث برسالة قوية مفادها أن التجارة مع إيران تنتهک القوانين ولوائح مراقبة الصادرات الأميرکية ولن يتم التسامح معها”، معلنا أن الإدارة ستمنع کذلک امتيازات التصدير الأميرکية لشرکات ترکية اعتمدت عليهم “ماهان” الإيرانية للطيران لشراء قطع للطائرات بما في ذلک محرکات.
واستندت إدارة ترمب وأعضاء في الکونغرس في معارضتهم لبيع الطائرات لطهران علی ثغرة تمکن المشرعون من التوصل إليها وهي أن طيران ماهان بدأ بانتهاک حيثيات الاتفاق النووي حين استخدمت الشرکة طائراتها لغير الأغراض المدنية إذ قامت برحلات جوية لسورية تضمنت نقل أسلحة ومقاتلين، وبناء علی ذلک، ينتظر البيت الأبيض من بوينغ أن تتوقف وفقا للقانون الأميرکي وامتثالا لبرنامج العمل المشترک حول البرنامج النووي عن بيع أي طائرات لإيران.
کما أصدرت وزارة الخزانة الأميرکية ووزارة الخارجية والوکالات الاستخبارية تقارير تؤکد قيام “إيران للطيران” و”ماهان” بعمليات نقل غير مشروعة لمنظمة حزب الله الارهابية التي تتخذ من لبنان مقراً لها.
وکان شرط منح إيران القدرة علی تجديد أسطولها الجوي المدني المتهالک من أولويات الجانب الإيراني حين عقدت صفقة الاتفاق النووي ما يفتح الأبواب علی جميع الاحتمالات فيما يخص الاتفاق بعد توقف هذه الصفقة واصطدامها بمعارضة ادارة ترمب.