وفي الآونة الأخيرة، وقع 102 من أعضاء مجلس شوری النظام علی مشروع يسمی «استعادة الممتلکات غير المشروعة لمسؤولي النظام»، وبدأ اعلام النظام ينفخ فيه دعاية له. وقال عضو في مجلس شوری النظام باسم ابو ترابي إنه وفقا لهذا المشروع فإن ممتلکات المسؤولين الذين حصلوا عليها من خلال استغلال النفوذ في عمليات التربح من المال العام أو الامتيازات الخاصة أو مناصبهم يتم استعادتها، وأکد قائلا: «ممتلکات المسؤولين الذين تم الحصول عليها بشکل غير قانوني يتم مصادرتها لصالح المستضعفين».
هل سينوي النظام فعلا مکافحة الفساد، أم أنها مجرد مناورة، ويأتي ذلک بسبب فظاعة حالات الاختلاس ونهب الممتلکات من قبل زمرتي النظام؟
وحسب الاعترافات المتکررة من قادة النظام والمنظمة الدولية للشفافية فان الفساد في نظام الملالي هو فساد ممنهج ومؤسسي، حاله حال الدم المنتشر في کل عروق النظام.
وقد أجری النظام عشرات المرات من هذه المناورات، ولأن جميع أجهزة وسلطات النظام متورطة في الفساد، فإن مکافحة الفساد في هذا النظام لا معنی لها.
ولتوضيح هذه المسألة، يجب التساؤل هل تشمل مکافحة الفساد بيت خامنئي وقوات الحرس والسلطة القضائية والکيانات الأخری التابعة لخامنئي التي تسيطر علی مجمل الاقتصاد في إيران؟ الجواب هو أن السکين لا يقطع مقبضه.
وفي بيانه بمناسبة الذکری السادسة والثلاثين لتأسيسه أورد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن فساد نظام الملالي:
«الفساد المالي، والنهب الممنهج والمؤسسي للامکانات العامة، وعمليات التربح من قبل رجال الأعمال التابعين لقوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي في الاقتصاد الإيراني وکذلک الإجراءات والمغامرات العسکرية للنظام داخل وخارج الحدود، هي من أهم حالات تبديد وإضاعة الرصيد المادي لتنمية اقتصاد البلاد».
السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، والسلطة التشريعية لنظام ولاية الفقيه، کل علی نحو ما أصيب بالفساد المؤسسي. وفي خلال المناظرات التلفزيونية أثناء الانتخابات، کشف قاليباف عمدة طهران في تلفزيون النظام، عن الفساد المالي لرئيس السلطة التنفيذية أي شخص الملا روحاني ونائبه الأول. وفي وقت سابق، تم الکشف عن السحب المالي أيضا تحت عنوان «الرواتب النجومية» للمديرين التنفيذيين، کما تم الکشف في السلطة القضائية أيضا عن تحويل الأموال المودعة إلی الحساب الشخصي لرئيس السلطة القضائية.
وفي العام الماضي، تم الکشف عن 6 حالات نهب کبيرة علی الأقل، منها: رشاوی بابک زنجاني لجناحي الحکومة، وملف 63 حسابا مصرفيا لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، ملف الرواتب النجومية للمديرين التنفيذيين للحکومة، ملف سرقات قاليباف في بلدية طهران، ملف سرقات مؤسسة الشهيد، وملف فقدان عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط في شرکة نيکو المملوکة لوزارة النفط.
الناشطون الاقتصاديون المنتمون إلی قوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي، منهمکون في التربح وکسب الغنيمة الباردة في ساحة الادارة التنفيذية الفاسدة في البلاد، بناء علي التمييز السياسي الذي يحظون به. حيث يتم احالة المقاولات المربحة للمشاريع الحکومية الکبيرة اليهم بدون مناقصة. وتعطي المصارف الحکومية الأولوية لهم لمنح الديون المنخفضة والعملات لهم. کما أنهم يمررون في الجمارک الحکومية، حاويات بضائعهم المهربة دون تفتيش وتخليص جمرکي من المواقع الرسمية، وقد جعلت هذا التربح، اقتصاد إيران ساحة دون منافس لهؤلاء النشطاء الحکوميين ….
إن التمييز السياسي، کساحة للفساد والتربح في نظام ولاية الفقيه، ورد کأساس في دستور وهيکل هذا النظام، بحيث يکون الولي الفقيه وزعيم النظام مصدرا ورمزا لهذا التمييز. الزعيم الذي وخلافا للمبدأ الأساسي المتمثل في المساواة في السلطة ومسؤولية المسؤولين الحکوميين، منحوه هذا التمييز القانوني ليحظی بجميع هذه الصلاحيات الحکومية دون أن تکون له مسؤولية أو يتعرض للمساءلة أمام أي شخص أو سلطة.
هل سينوي النظام فعلا مکافحة الفساد، أم أنها مجرد مناورة، ويأتي ذلک بسبب فظاعة حالات الاختلاس ونهب الممتلکات من قبل زمرتي النظام؟
وحسب الاعترافات المتکررة من قادة النظام والمنظمة الدولية للشفافية فان الفساد في نظام الملالي هو فساد ممنهج ومؤسسي، حاله حال الدم المنتشر في کل عروق النظام.
وقد أجری النظام عشرات المرات من هذه المناورات، ولأن جميع أجهزة وسلطات النظام متورطة في الفساد، فإن مکافحة الفساد في هذا النظام لا معنی لها.
ولتوضيح هذه المسألة، يجب التساؤل هل تشمل مکافحة الفساد بيت خامنئي وقوات الحرس والسلطة القضائية والکيانات الأخری التابعة لخامنئي التي تسيطر علی مجمل الاقتصاد في إيران؟ الجواب هو أن السکين لا يقطع مقبضه.
وفي بيانه بمناسبة الذکری السادسة والثلاثين لتأسيسه أورد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن فساد نظام الملالي:
«الفساد المالي، والنهب الممنهج والمؤسسي للامکانات العامة، وعمليات التربح من قبل رجال الأعمال التابعين لقوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي في الاقتصاد الإيراني وکذلک الإجراءات والمغامرات العسکرية للنظام داخل وخارج الحدود، هي من أهم حالات تبديد وإضاعة الرصيد المادي لتنمية اقتصاد البلاد».
السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، والسلطة التشريعية لنظام ولاية الفقيه، کل علی نحو ما أصيب بالفساد المؤسسي. وفي خلال المناظرات التلفزيونية أثناء الانتخابات، کشف قاليباف عمدة طهران في تلفزيون النظام، عن الفساد المالي لرئيس السلطة التنفيذية أي شخص الملا روحاني ونائبه الأول. وفي وقت سابق، تم الکشف عن السحب المالي أيضا تحت عنوان «الرواتب النجومية» للمديرين التنفيذيين، کما تم الکشف في السلطة القضائية أيضا عن تحويل الأموال المودعة إلی الحساب الشخصي لرئيس السلطة القضائية.
وفي العام الماضي، تم الکشف عن 6 حالات نهب کبيرة علی الأقل، منها: رشاوی بابک زنجاني لجناحي الحکومة، وملف 63 حسابا مصرفيا لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، ملف الرواتب النجومية للمديرين التنفيذيين للحکومة، ملف سرقات قاليباف في بلدية طهران، ملف سرقات مؤسسة الشهيد، وملف فقدان عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط في شرکة نيکو المملوکة لوزارة النفط.
الناشطون الاقتصاديون المنتمون إلی قوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي، منهمکون في التربح وکسب الغنيمة الباردة في ساحة الادارة التنفيذية الفاسدة في البلاد، بناء علي التمييز السياسي الذي يحظون به. حيث يتم احالة المقاولات المربحة للمشاريع الحکومية الکبيرة اليهم بدون مناقصة. وتعطي المصارف الحکومية الأولوية لهم لمنح الديون المنخفضة والعملات لهم. کما أنهم يمررون في الجمارک الحکومية، حاويات بضائعهم المهربة دون تفتيش وتخليص جمرکي من المواقع الرسمية، وقد جعلت هذا التربح، اقتصاد إيران ساحة دون منافس لهؤلاء النشطاء الحکوميين ….
إن التمييز السياسي، کساحة للفساد والتربح في نظام ولاية الفقيه، ورد کأساس في دستور وهيکل هذا النظام، بحيث يکون الولي الفقيه وزعيم النظام مصدرا ورمزا لهذا التمييز. الزعيم الذي وخلافا للمبدأ الأساسي المتمثل في المساواة في السلطة ومسؤولية المسؤولين الحکوميين، منحوه هذا التمييز القانوني ليحظی بجميع هذه الصلاحيات الحکومية دون أن تکون له مسؤولية أو يتعرض للمساءلة أمام أي شخص أو سلطة.