احتجاجات في إيران .. إضراب واحتجاج عمال شركة قصب السكر في هفت تبه أمام مكتب إدارة الشركة

يوم الإثنين 15 يونيو، نظمت مجموعة كبيرة من العمال الزراعة في شركة هفت تبه لإنتاج قصب السكر تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب إدارة الشركة  وأوقفوا أعمالهم.

وبحسب التقرير الوارد أن العمال من أجزاء أخرى من الصناعة دخلوا قسم الشؤون المالية والإدارية وقسم المعدات الميكانيكية وقاموا بمسيرة نحو الشركة. بعد  تجمع جميع العمال، عادوا إلى أمام مكتب الإدارة وانضموا إلى المحتجين الآخرين واعتصموا في الموقع نفسه.

ويطالب العمال المعتصمون  بمايلي:

ومن بين مطالب العمال دفع رواتبهم المتأخرة، وإعادة زملائهم المفصولين إلى العمل  واعتقال ومعاقبة ”أسد بيكي“، المالك الفاسد للشركة  وقطع أذرعه من الشركة.

وأضاف عمال شركة الزراعة والصناعة في هفت تبه: «بينما نطالب  بدفع رواتبنا المتأخرة لمدة شهرين، طبقاً للقوانين المصادق عليها في المحافظة والتوجيهات الداخلية للشركة، يجب على صاحب العمل أن يدفع رواتب العمال الكاملة كل شهر بين أيام العاشر والخامس عشر. واضاف: لكن في الوقت الحالي، لم يتم دفع رواتب العمال لمدة شهرين، ونحن على وشك الشهر الثالث.

عدة جولات من الاحتجاجات والمطالبة بدفع أجور العمال المتأخرة، كما يقولون، كان عليهم أن يوقفوا أعمالهم من أجل إيصال أصواتهم واستلام رواتبهم  المتاخرة؛ هذه العملية مستمرة منذ عدة سنوات في قسم الزراعة والصناعة التابع لشركة هفت تبه

وقال أحد العمال إنه عندما كانت شركة هفت تبة تحت سيطرة الحكومة ، كنا ننتج ما بين 55000 و 60.000 طن من السكر الأبيض في أسوأ الأحوال، لكن انخفض معدل انتاجنا كل عام، عند تحويل الشركة إلى أسد بيكي ورستمي تحت عنوان الخصخصة.

لكن وصل إنتاجنا هذا العام 18 ألف طن فقط، وليس السكر الأبيض  بل السكر الأصفر، أي  إذا أردنا حساب ما يعادل السكر الأبيض، فكان إنتاجنا حوالي 15 ألف طن.

وتم إنتاج نفس الكمية من قبل العمال أنفسهم تحت الضغط والإصرار، وإلا لو كان الأمر بيد أصحاب العمل لم ولن ينتج الكمية نفسها. وهذه عملية الخصخصة  في شركة هفت تبه و كيفية إدارة الأمور من قبل أسد بيكي ورستمي.

والجدير بالذكر أن النظام، تحت عنوان الخصخصة، قد سلم شركة هفت تبه لإنتاج قصب  السكر، وهي أقدم شركة لإنتاج السكر في إيران، إلى عملائه أسد بيكي ورستمي، واستلم الشخصان المذكوران أكثر من 5/1 مليار دولار بالسعر الحكومي  باسم الشركة من الحكومة بذريعة استيراد المواد، لكن أخذتها الشركة إلى الخارج ، ولم تستورد شيئًا بالمقابل، معناه أن الشركة أصبحت ذريعة لسرقتهما واختلاسهما.

ذات صلة: