قال خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية النظام:
هذا القرار يفتقد للمصداقية القانونية!
ونهج المتبنيين للقرار فرض الضغوط على الجمهورية الإسلامية
نص القرار هو نفس النص الذي صودق عليه قبل فترة
في اللجنة الثالثة للجمعية العامة باصوات مماثلة
وفق موقع وزارة الخارجية للنظام يوم الخميس 17 كانون الأول / ديسمبر 2020 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، خطيب زاده، بحرقة قلب بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67 الذي يدين نظام الملالي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "هذا القرار يفتقد للمصداقية القانونية. ونهج المتبنيين للقرار فرض الضغوط على الجمهورية الإسلامية.
وكتب موقع الخارجية للنظام: عبر خطيب زاده عن اشمئزازه من النفاق العميق لمتبني القرار، الذين نزلوا بأنفسهم عمليا إلى مستوى متواطئين مع الولايات المتحدة، ونصح كندا وغيرها من المؤيدين الرئيسيين للقرار بوقف سلوكياتهم التدخلية واللأخلاقية تجاه الشعوب المستقلة.
وتابع: إن خطوة كندا والمتبنين الآخرين للقرار والتي تعد مثالا بارزا لسوء استغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسيه ضيقة، مدانة وتفتقد للمصداقية وأثر قانوني.
وأضاف الموقع: سبق أن وافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة على القرار مبدئيًا، حيث صوتت لصالحه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وألبانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا.
