اعترف عضو اللجنة القانونية والقضائية لمجلس شورى النظام الإيراني بأن قيمة الريال الإيراني انخفضت 75% كما اذعن بأن 70% من تهريب السلع يدخل من القنوات الرسمية للبلاد.
وأفاد تقرير لوكالة أنباء «إيسنا» الحكومية أن الملا«حسن نوروزي» عضو اللجنة القانونية والقضائية لمجلس شورى النظام الإيراني قال إن لدينا حجم السيولة 4.5 مرات أكثرمن الإنتاج والخدمات. هذا يعني إفراغ جيوب المواطنين وانخفاض رأس مال المواطنين. وهذا يعني تحول 100 ألف تومان إلى 25 ألف تومان. عندما يكون هذا هو الحال يذهب رأس المال التائه إلى السكن والعملة الذهبية والسيارات ويتحول إلى تضخم.
وافق الملا «حسن نوروزي» على استيضاح وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في جلسة علنية اليوم (الأحد) قال:« السيد كرباسيان ماذا فعلتَ لتطبيق المادة الثالثة من خطة التنمية السادسة على أساس النمو الاقتصادي السنوي بنسبة ثمانية بالمائة ومعامل جيني بنسبة 0.34 بالمائة في السنة الأخيرة من البرنامج؟. إذا فعلت ذلك فأعلن بالضبط متوسط النمو السنوي وقولوا ما فعلته وزارتك.
زيادة التضخم
وصرح نوروزي: وهذا الأمريعني تحويل 100 ألف تومان إلى 25 ألف تومان. عندما يكون هذا هو الحال ، يذهب رأس المال التائه إلى السكن والعملة الذهبية والسيارات ويتحول إلى تضخم. ماذا فعلت للتعامل مع هذا الأمر؟
وتابع: أكبر شكل من أشكال مكافحة تهريب السلع هو عدم الامتثال الجمركي لقانون تبادل المعلومات الصحيحة للمؤسسات الأخرى. أنت مسؤول عن الجمارك في البلاد ، إذا وصلت قيمة البضائع المهربة إلى 10 مليارات دولار فإن 30 مليار دولار ستضرب الإنتاج. وتتمثل مشكلة الجمارك أنه وفقا للمادة السادسة من قوانين مكافحة التهريب ، يجب على جميع المؤسسات تبادل المعلومات من خلال منظومة شاملة. قبل ثلاثة أشهر ، عندما عثرت قوى الأمن الداخلي على حمولة مهربة لألف سيارة وسربتها إلى الإعلام ، قالوا إنها خاطئة. لم تقبل أنك ارتكبت خطأ وأن منظومتك يجب أن تكون مثل نفس المنظومة في سائر الدوائر.
تهريب السلع من القنوات الرسمية للبلاد
وأكد في الختام: اليوم وفقًا للمعلومات الواردة على الأقل يدخل 70٪ من تهريب البلاد من القنوات الرسمية التي كنت مسؤولاً عنها. فوضّحوا عدم تعاون الجمارك في تبادل المعلومات والعمل الجمركي الموازي في تشغيل منظومة المخازن وتأخير طويل للغاية في العملية. كيف دفعت للمسافرين الأجانب 6 تريليون تومان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لكن كم دفعت نقوداً للشركات المفلسة؟
