الرئيسيةمقالاتحديث اليومإعدامات إيران أمام الإدانة الدولية.. المشانق لا تنقذ نظام الملالي

إعدامات إيران أمام الإدانة الدولية.. المشانق لا تنقذ نظام الملالي

1Shares

إعدامات إيران أمام الإدانة الدولية.. المشانق لا تنقذ نظام الملالي

في الوقت الذي يصعد فيه نظام الملالي حملات الاعتقال والقمع والإعدام في مواجهة الغضب الشعبي المتراكم، جاءت إدانة جديدة من الأمم المتحدة لتضع سياسة الإعدامات في صدارة المساءلة الدولية. فقد اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 نوفمبر 2026، قرارا يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران، وهو القرار الثالث والسبعون ضمن سلسلة القرارات الأممية المتعلقة بانتهاكات النظام.

ولا تكمن أهمية القرار في كونه إدانة جديدة فحسب، بل في أنه يربط بصورة واضحة بين التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام والقمع السياسي. فقد أدان الاستخدام المستمر والواسع لعقوبة الإعدام، وارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة باتهامات أمنية، باعتبارها أداة للقمع السياسي.

كما أعرب عن بالغ القلق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تشير إلى أن كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في إيران قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

إن تصعيد الإعدامات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاحتقان السياسي يعكس اعتماد النظام المتزايد على أدوات الردع الأمني بدلا من معالجة أسباب الغضب الشعبي.

فالمجتمع الإيراني الذي شهد انتفاضات متعاقبة، من نوفمبر 2019 إلى احتجاجات يناير 2026، ما زال يواجه الأسباب نفسها التي دفعت قطاعات واسعة منه إلى الشوارع: تدهور المعيشة، وانسداد المجال السياسي، والقمع، وغياب العدالة.

وفي هذه الظروف، تتحول أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات إلى رسائل ترهيب موجهة إلى المجتمع بأسره. لكن هذه السياسة تحمل تناقضا أساسيا؛ فهي قد تفرض الخوف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الاحتجاج، بل تضيف إليها مظالم جديدة.

عقب اعتماد القرار الأممي، دعت السيدة مريم رجوي إلى إحالة ملف نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادته إلى العدالة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وتكتسب هذه الدعوة أهميتها في ضوء التقارير المتزايدة عن التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة.

فقد حذرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من استمرار إعدام المحتجين وتصاعد الضغوط على المعتقلين وعائلات الضحايا.

كما وثقت منظمة العفو الدولية إعدام عشرات الأشخاص على خلفية احتجاجات يناير، بعد محاكمات شابتها انتهاكات جسيمة لضمانات العدالة، وطالبت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام واتخاذ إجراءات دولية عاجلة.

وفي السياق نفسه، سبق أن أدانت مجموعة من الدول في بيان مشترك استخدام عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي.

إن تراكم هذه المواقف يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز إصدار بيانات القلق والإدانة. فالمطلوب هو استخدام الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة لحماية السجناء المهددين بالإعدام، ودعم التحقيقات المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وسط هذه التطورات، حمل منح جائزة ماغنيتسكي الدولية لحقوق الإنسان لعام 2026 إلى السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني دلالة خاصة.

فوفائي ثاني، بطل الملاكمة والمدرب الرياضي المعتقل في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، يواجه حكما بالإعدام بعد محاكمات أثارت اعتراضات حقوقية واسعة.

وقد منحت له الجائزة في لندن يوم 12 نوفمبر تقديرا لشجاعته وصموده في مواجهة القمع السياسي.

إن تكريم سجين ما زال يواجه خطر الإعدام لا يمثل مجرد اعتراف بشجاعته الفردية، بل يسلط الضوء على مصير السجناء السياسيين الذين يواجهون أحكاما قاسية بسبب نشاطهم أو مواقفهم السياسية.

وفي رسالة من السجن، أكد وفائي ثاني تمسكه بموقفه ورفضه الاستسلام للضغوط، مستحضرا ذكرى ضحايا مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.

وهنا تبرز المفارقة: فبينما تستخدم السلطة حكم الإعدام لعزل السجين وإسكات صوته، يتحول هذا الصوت إلى قضية تحظى باهتمام دولي متزايد.

إن القرار الأممي الجديد، وتحذيرات المقررين الدوليين، وتقارير المنظمات الحقوقية، وتكريم السجناء السياسيين، تكشف جميعها عن اتساع الفجوة بين سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني والمطالب الدولية المتزايدة بوقف الإعدامات والمساءلة.

غير أن الإدانة الدولية، مهما اتسعت، لا تكفي وحدها لحماية أرواح المحكومين بالإعدام. فالمعيار الحقيقي لفاعليتها هو قدرتها على التحول إلى خطوات ملموسة تمنع تنفيذ الأحكام التعسفية وتضع حدا للإفلات من العقاب.

إن النظام الذي يواجه الأزمات الاقتصادية والغضب الاجتماعي بتوسيع دائرة الاعتقالات والإعدامات لا يقدم حلا لأزمته السياسية، وإنما يعمق أسبابها.

فالمشانق قد تسلب السجناء حياتهم، لكنها لا تستطيع محو مطالب الحرية والعدالة. وكلما اتسعت سياسة الإعدام، ازدادت الحاجة إلى مساءلة دولية جادة تضع حقوق الإنسان فوق حسابات المصالح السياسية.

وهذه هي الرسالة الأساسية التي تفرضها التطورات الأخيرة: لا يمكن بناء استقرار دائم على الخوف، ولا إنهاء أزمة الشرعية بمزيد من أحكام الإعدام.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة