الرئيسيةأخبار إيرانمنظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في...

منظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران من العقاب

المطالبة بإنشاء آلية دولية للمساءلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة

0Shares

منظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران من العقاب ــ المطالبة بإنشاء آلية دولية للمساءلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون المتورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران. وطالبت المنظمة الحقوقية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية للعدالة الجنائية الدولية للتحقيق في عمليات القتل الجماعي بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدةً أن غياب المساءلة شجّع السلطات الإيرانية على تكرار حملات القمع الدموي خلال السنوات الماضية.

تواصل الانتهاكات من احتجاجات نوفمبر 2019 إلى موجات 2022 و2026

استعرضت منظمة العفو الدولية سجل الانتهاكات المتواصلة بحق المحتجين في إيران على مدار الأعوام السبعة الماضية، موضحةً ما يلي:

قمع احتجاجات نوفمبر 2019: أشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت مئات الرجال والنساء والأطفال خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الدامية.

استمرار القتل والتعذيب والاعتقال: لفتت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت منذ ذلك الحين قتل وتعذيب وسجن آلاف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوق الإنسان وإحداث تغييرات سياسية جذرية في البلاد.

الإفلات من العقاب يغذي تكرار القمع.. ومطالبة بتحرك أممي عاجل

شددت منظمة العفو الدولية على أن إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب هو العامل الرئيسي الذي زاد من جرأة المسؤولين الإيرانيين في التعامل الوحشي مع الاحتجاجات الشعبية خلال عامي 2022 و2026.

واختتمت المنظمة دعوتها بالتأكيد على أنه «قد حان الوقت لوضع حد لعمليات القتل المتكررة والجماعية للمتظاهرين في إيران»، داعيةً المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلى الانضمام إلى ندائها الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تأسيس آلية مستقلة للعدالة الجنائية الدولية تتولى مهام التحقيق والملاحقة القانونية بشأن الجرائم المرتكبة في إيران.

تُبرز دعوة منظمة العفو الدولية ضرورة الانتقال من مرحلة توثيق الانتهاكات وإصدار بيانات الإدانة إلى تفعيل أدوات العدالة الجنائية الدولية؛ إذ يشير الربط بين أحداث نوفمبر 2019 وموجات الاحتجاج في 2022 و2026 إلى أن غياب المحاسبة الدولية يوفر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ما يضع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مسؤولية إنشاء آلية تحقيق ومساءلة تكسر دائرة الإفلات من العقاب وتنصف الضحايا.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة