الرئيسيةأخبار إيرانالفقر في إيران ليس ظاهرة مجهولة: فشل الأولويات الاقتصادية والفساد البنيوي يدفعان...

الفقر في إيران ليس ظاهرة مجهولة: فشل الأولويات الاقتصادية والفساد البنيوي يدفعان الملايين نحو الحرمان

0Shares

الفقر في إيران ليس ظاهرة مجهولة: فشل الأولويات الاقتصادية والفساد البنيوي يدفعان الملايين نحو الحرمان

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم تعد الأزمة الاقتصادية في إيران مسألة توقعات مستقبلية، بل باتت واقعاً ملموساً ينعكس يومياً في عجز ميزانيات الأسر، واستحالة تأمين السكن، وتقلص استهلاك الغذاء، وتفشي البطالة، وفقدان ملايين العائلات القدرة على تلبية أبسط احتياجاتها الأساسية. ومع ذلك، يواصل رئيس النظام الإيراني مسعود بزشكيان التعامل مع ملف الفقر وكأن حجم الحرمان في البلاد لا يزال سؤالاً مجهولاً يتطلب جمع بيانات حكومية إضافية للإجابة عنه، متجاهلاً السياسات والإخفاقات المؤسسية التي دفعت الملايين إلى دائرة العوز.

الفساد الهيكلي.. الجذر الأساسي للأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران

تكشف الدراسات الاقتصادية وشهادات الخبراء في إيران أن الأزمات المتلاحقة في قطاعات الطاقة والمياه والنظام المصرفي واتساع رقعة الفقر ليست مجرد خلل إداري عابر، بل هي نتاج مباشر للفساد الهيكلي واقتصاد الريع المترسخ في بنية نظام الولي الفقيه. وتؤكد المعطيات أن السلطة الحاكمة تتعمد نقل أعباء إخفاقاتها ونهب الموارد العامة إلى كاهل الأسر عبر التضخم ورفع الأسعار، ما يعمّق الانهيار المعيشي ويؤجج الغضب الشعبي لإسقاط الاستبداد.

تصريحات بزشكيان وتناقض ذريعة «نقص البيانات»

خلال اجتماع خُصص لإدارة الشؤون الضريبية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قدّم بزشكيان مسألة تحديد الفئات الفقيرة بوصفها مهمة لم تُنجز بعد، قائلاً: «نريد تحديد المحتاجين وتقديم مساعدات أكبر لهم؛ هدفنا هو تحديد الأشخاص المحتاجين في المجتمع، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى معلومات دقيقة وبيانات موثقة وقابلة للتحقق».

وتكشف هذه التصريحات—التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية—عن تناقض صارخ مع الواقع الإحصائي القائم؛ إذ يصدر مركز الإحصاء الإيراني بانتظام بيانات مفصلة تغطي معدلات التضخم، والبطالة، ونفقات الأسر، ومستويات الفقر، والتعليم، وسائر مؤشرات المعيشة. إن استمرار رأس السلطة التنفيذية في الحديث عن «البحث عن المحتاجين» بدلاً من مراجعة السياسات الاقتصادية المسؤولة عن إفقارهم يعكس محاولة لتحويل الأزمة البنيوية إلى مجرد مسألة إجرائية.

تكاليف السكن في طهران تلتهم 57% من دخل الأسر

جاء الدليل الأوضح على حجم التناقض في خطاب الحكومة بعد يومين فقط من تصريحات بزشكيان؛ ففي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تصدّر الصفحة الأولى لصحيفة «رويش ملت» المقربة من الأوساط الرسمية عنوان رئيسي جاء فيه: «57 بالمئة من دخل سكان طهران يُنفق على تأمين السكن؛ المأوى لا يزال في صدارة نفقات الأسر».

ويجسّد هذا الرقم حجم الضغوط الخانقة التي تفرضها أزمة السكن على ميزانيات العائلات في العاصمة؛ فحين يذهب أكثر من نصف دخل الأسرة لتغطية تكاليف السكن أو الإيجار، لا يتبقى سوى هامش ضئيل لتأمين الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل. وبالنسبة للعمال والموظفين والمتقاعدين وملايين المستأجرين، لا تمثل أزمة السكن مؤشراً اقتصادياً مجرداً، بل تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت الأسرة قادرة على الاستمرار أو مجبرة على التنازل عن ضروريات الحياة الأساسية. كما أن نشر هذا العنوان في صحيفة موالية للسلطة يثبت أن المعاناة المعيشية التي يدّعي بزشكيان السعي لتحديدها موثقة علناً في الإعلام الرسمي ذاته.

الفقر ليس ظاهرة مجهولة والواقع يتجاوز الإحصاءات

لا تكمن المعضلة في إيران في غياب الإحصاءات أو نقص المعلومات حول الأسر الهشة؛ فمؤشرات البطالة، والتضخم الجامح، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف السكن، والتسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، والهجرة كلها معطيات قابلة للقياس وموثقة بالفعل. ولا يحتاج الأمر إلى تعداد سكاني جديد لإثبات اتساع رقعة الفقر، في ظل توافر مسوح نفقات الأسر وتوزيع الدخل وخطوط الفقر وبيانات التوظيف، فضلاً عن التحذيرات المتكررة الصادرة عن الاقتصاديين وخبراء الاجتماع داخل مؤسسات النظام نفسه بشأن تداعيات سنوات من سوء الإدارة والفساد وتركّز الموارد.

وعلى أرض الواقع، لا تحتاج ملايين العائلات الإيرانية إلى لجان حكومية لاكتشاف معاناتها؛ فهي تتجلى يومياً في الأسر العاجزة عن سداد الإيجارات، والعمال الذين تلتهم موجات التضخم أجورهم، والمتقاعدين غير القادرين على تغطية نفقاتهم الأساسية، والآباء المجبرين على المفاضلة بين طعام أبنائهم وتعليمهم وعلاجهم، فضلاً عن الاحتجاجات المتواصلة للعمال والمعلمين والمتقاعدين التي تشكل شهادة حية على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

أزمة غير مسبوقة في سوق الفاكهة بطهران: تكدس المحاصيل وعجز المواطنين عن الشراء

يشهد الميدان المركزي للفاكهة والخضار في العاصمة طهران شللاً غير مسبوق وتكدساً لكميات ضخمة من المحاصيل الزراعية دون مشترين، مع توقف عشرات الشاحنات المحمّلة بالبضائع نتيجة الانهيار الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين. وتُظهر المؤشرات الميدانية أن التضخم الجامح وتآكل الدخول في ظل سياسات نظام الولي الفقيه لم يعودا يقصيان الفاكهة والغذاء من موائد الأسر فحسب، بل يهددان بتدمير رؤوس أموال المنتجين والتجار الصغار وشلل سلاسل الإمداد.

معالجة الأعراض مع الإبقاء على الجذور البنيوية للأزمة

يكشف نهج بزشكيان عن خلل جوهري في مقاربة السلطة لملف الحرمان الاقتصادي؛ فبدلاً من مساءلة البنى والسياسات التي أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، تختزل الحكومة أزمة الفقر في مسألة تحديد المستحقين للمساعدات. غير أن الإعانات المالية المؤقتة—حتى لو وُزّعت—تعجز عن تعويض التراجع المستمر في القدرة الشرائية، وتدني الأجور، وغلاء السكن، والتضخم، وسوء توزيع الثروة الوطنية.

وحتى اعترافات المسؤولين المتكررة بانتشار الفساد وسوء الإدارة تبرز الفجوة الواسعة بين تشخيص نتائج الأزمة وبين معالجة أسبابها. فمسعود بزشكيان ليس مراقباً خارجياً يواجه نظاماً اقتصادياً لا سلطة له عليه، بل يترأس السلطة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الموارد العامة وتنفيذ السياسات الحكومية ضمن بنية الحكم القائمة.

إن الفقر في إيران ليس مشكلة مستترة تنتظر من يكتشفها، بل هو النتيجة المباشرة لمنظومة حكم أخفقت أولوياتها الاقتصادية والسياسية مراراً في حماية معيشة المواطنين. ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي الذي يواجه الحكومة لا يتعلق بكيفية إحصاء الملايين الذين يكافحون للبقاء، بل بالسبب الذي يجعل السياسات نفسها تواصل دفع مزيد من الأسر نحو هاوية الحرمان رغم عقود من الإحصاءات الرسمية والتحذيرات الواضحة.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة