اعتراف وسائل الإعلام الحكومية بفقدان 630 ألف وظيفة صناعية وخروج مليون شخص من سوق العمل
دور الاحتكارات التابعة لقوات الحرس في إفلاس الصناعات الإنتاجية والاستيراد العشوائي – بطالة 20 ألف عامل في هرمزكان واستمرار معاناة العمال المفصولين في مدینتي بروجرد وماهشهر
تُلحق السياسات المعادية للعمال والنهّابة التي ينتهجها نظام الملالي ضربات مدمرة باقتصاد البلاد وبمعيشة العمال على حد سواء. لقد اتخذت وتيرة إغلاق الوحدات الإنتاجية والفصل الجماعي للعمال أبعاداً كارثية. إن إفلاس الصناعات وإغلاق المصانع هو النتيجة المباشرة لسيطرة الاحتكارات التابعة لقوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي على اقتصاد البلاد.
وفقاً لتقرير مركز الإحصاء التابع للنظام، في ربيع عام 2026 وحده، فُقدت حوالي 630 ألف وظيفة صناعية وانخفضت حصة الصناعة من العمالة في البلاد بشدة (وكالة أنباء إيلنا، 2 أغسطس 2026). وأفادت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية في 9 أغسطس بخروج حوالي مليون شخص من سوق العمل الرسمي، وأكدت أن الانخفاض الصوري لمعدل البطالة في الإحصاءات الحكومية لا يعني خلق فرص عمل، بل يعود إلى اليأس المطلق وتوقف العمال عن البحث الرسمي عن عمل.
وعلى مستوى المحافظات أيضاً، أدت الموجة العنيفة لتسريح العمال إلى تدمير حياة الآلاف من العائلات وإغراقها في فقر مدقع. ووفقاً للأمين التنفيذي للتنظيم الحكومي المسمى “دار العمال” في هرمزكان، فإن موجة الفصل الواسعة أدت إلى بطالة حوالي 20 ألف عامل في هذه المحافظة (وكالة أنباء إيلنا، 28 أغسطس 2026).
وفي أمثلة أخرى، يعاني حوالي 205 عمال من مصانع النسيج في مدینة بروجرد من الفصل والبطالة منذ قرابة خمسة أشهر، وحُرموا حتى من الحصول على الحق الضئيل في تأمين البطالة (وكالة أنباء إيلنا، 25 أغسطس 2026). وفي مدینة ماهشهر أيضاً، تم فصل مجموعة من العمال المحليين في شركة بتروناد للبتروكيماويات بعد انتهاء المشاريع المؤقتة من قبل المقاولين، ولا يزال حوالي 100 عامل يعيشون في حالة من الضياع والاحتجاج (وكالة أنباء إيلنا، 26 أغسطس 2026).
إن تدمير البنى التحتية الاقتصادية والإنتاجية للبلاد وإفقار الملايين من العمال الإيرانيين هو النتيجة المباشرة لحكم نظام يهدر الثروات الوطنية على القمع الداخلي، والمشاريع النووية المناهضة للوطن، وإشعال الحروب في المنطقة، وتصدير الإرهاب والتطرف، أو يضعها تحت احتكار قادة الحرس الفاسدين. إن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الاقتصادية واستيفاء حقوق العمال والكادحين هو إسقاط النظام الكهنوتي الحاكم في إيران وإرساء الحرية والعدالة وسيادة جمهورية الشعب.
لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
4 سبتمبر/إیلول
- اعتراف وسائل الإعلام الحكومية بفقدان 630 ألف وظيفة صناعية وخروج مليون شخص من سوق العمل
- إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
- تجمع وإضراب الشباب الباحثين عن العمل والعمال والمزارعين والسائقين والمتقاعدين في مدن مختلفة
- احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
- 60 عملية جريئة ضد قواعد قوات الحرس والباسيج ومراكز قمع أخرى في طهران و30 مدينة أخرى
- إيران.. إعدام 23 سجيناً خلال 4 أيام بمعدل إعدام كل 4 ساعات
