مشروع قرار أمريكي ضد النظام الإيراني في الأمم المتحدة وتحذيرات أوروبية بشأن هرمز
أفادت وكالة أسوشيتد برس، في 6 مايو، أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها في المنطقة، قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على فرض مزيد من العقوبات والإجراءات العقابية على النظام الإيراني في حال استمراره في مهاجمة السفن في مضيق هرمز، ومواصلة فرض «رسوم غير قانونية»، ورفضه الكشف عن مواقع الألغام البحرية.
وبحسب التقرير، يدعو مشروع القرار النظام الإيراني إلى التعاون الفوري مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، بهدف ضمان نقل المساعدات الحيوية والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن واشنطن تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت التعديلات التي أُدخلت على النص ستمنع استخدام روسيا والصين لحق النقض «الفيتو». وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة، في محاولة لتقليل احتمالات الفيتو، حذفت العبارة المتعلقة بـ«السماح باستخدام القوة»، وركزت بدلا من ذلك على التهديد بفرض عقوبات إضافية.
كما وصف وزير الخارجية الأمريكي إجراءات النظام الإيراني لإغلاق مضيق هرمز، وتهديد السفن التجارية، وزرع الألغام البحرية، وفرض رسوم على عبور السفن، بأنها خطوات «تحتجز الاقتصاد العالمي رهينة».
وذكرت أسوشيتد برس أن مشروع القرار صيغ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه في حال إقراره يمكن أن يفتح المجال أمام إجراءات ملزمة، تشمل العقوبات وحتى العمل العسكري. كما يعترف المشروع بحق جميع الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات و«الاستفزازات»، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة النظام الإيراني في إغلاق مضيق هرمز أو تحصيل الرسوم من السفن.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لأسوشيتد برس إن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإقناع الصين بعدم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار. وتأتي هذه التحركات بينما تستعد واشنطن وبكين لزيارة دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين ولقائه مع شي جين بينغ الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت مجددا هجمات صاروخية وطائرات مسيرة نُسبت إلى النظام الإيراني، رغم نفي القيادة العسكرية الإيرانية تنفيذ هذه الهجمات.
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية تلك الهجمات بأنها «تصعيد خطير للتوترات» وتهديد مباشر لأمن البلاد، مؤكدة أن أبوظبي تحتفظ بـ«حقها الكامل والمشروع» في الرد.
وفي إطار ردود الفعل الدولية، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي، أن النظام الإيراني يجب أن يعود إلى طاولة المفاوضات وأن «يتوقف عن كسب الوقت». وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا ينبغي أن تأخذ المنطقة والعالم رهينة، وأن برنامجها للأسلحة النووية يجب أن ينتهي «بشكل نهائي ودائم».
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البرتغالي مساعي النظام الإيراني للوصول إلى قدرات نووية عسكرية بأنها «غير مقبولة»، مؤكدا أن تداعيات هذه السياسات على التجارة العالمية، وخاصة ما يتعلق بأمن مضيق هرمز والهجمات ضد دول المنطقة، «غير مقبولة إطلاقا».
وفي موقف منفصل، شدد وزير الخارجية الألماني على أن النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحا نوويا، وعليه أن يوقف برنامجه للصواريخ الباليستية وسياساته «التحريضية» في المنطقة.
- الانهيار الاقتصادي في إيران.. دمار الحرب، حجب الإنترنت، وسوق عمل يحتضر في ظل النظام الإيراني
- لم يعد بإمكان العالم تجاهل المقاومة الداخلية في إيران
- طفولة مسلحة.. كيف يحول النظام الإيراني الأطفال إلى أدوات للحرب
- إيران بين حرب الخارج وقمع الداخل: الشعب يدفع الثمن والنظام يحافظ على بقائه
- يوركشاير بايلينز: هل تنحاز أوروبا لجلادي طهران أم لإرادة الشعب الإيراني؟
