رئيس “خارجية البرلمان الإستوني” لـ “سيماي آزادي”: صنفنا حرس النظام إرهابياً تضامناً مع انتفاضة إيران
في خطوة أوروبية متقدمة تعكس نفاد الصبر تجاه ممارسات طهران، وصف ماركو ميهكلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني، مصادقة برلمان بلاده على قرار تصنيف “حرس النظام الإيراني” كمنظمة إرهابية بأنها “خطوة جوهرية” في مسار التضامن الدولي مع الشعب الإيراني.
جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها ميهكلسون مع قناة “سيماي آزادي“ (يوم الخميس 29 يناير، تعليقاً على القرار التاريخي الذي اتخذته إستونيا.
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا رسمياً إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”، وذلك رداً على القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات الشعبية.
إجماع برلماني: 80 صوتاً بلا معارضة
وكان البرلمان الإستوني قد صادق يوم الأربعاء (28 يناير 2026) على قرار بعنوان “دعم الشعب الإيراني”، متبنياً موقفاً صريحاً وغير مسبوق تجاه جرائم النظام. اللافت في القرار هو الإجماع البرلماني النادر، حيث تم تمريره بموافقة 80 نائباً وامتناع 3 فقط عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، مما يعكس توافقاً سياسياً كاملاً في إستونيا ضد دكتاتورية الملالي.
ميهكلسون: تحركنا بسبب وحشية القمع
وفي حديثه لـ “سيماي آزادي”، شرح ميهكلسون دوافع هذا التحرك السريع قائلاً:
“لقد تم اتخاذ خطوة مهمة جداً لبرلماننا اليوم بالتصويت لصالح هذا القرار. لقد بادرنا بهذا التحرك الأسبوع الماضي، والسبب الرئيسي هو الانتفاضة الحالية التي اندلعت في إيران منذ أواخر ديسمبر، ورداً على الاستخدام الواسع والعنيف للقوة ضد المحتجين في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف المسؤول الإستوني الرفيع مؤكداً على الرابط الوجداني بين الشعبين:
“نحن في إستونيا نشعر بتضامن قوي وعميق مع أولئك الذين يسعون للحصول على حياة حرة وديمقراطية، خالية من الخوف والإرهاب”.
تفاصيل القرار: الحرس “منظمة إرهابية”
ينص القرار الإستوني بوضوح على ضرورة إدراج “حرس النظام الإيراني“ في قائمة المنظمات الإرهابية، مستنداً إلى دوره في:
- دعم الأنشطة الإرهابية إقليمياً ودولياً.
- الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
- ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني.
٣٠ يناير ٢٠٢٦ — رحبت السيدة مريم رجوي بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة إياه خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات “الاسترضاء” تجاه النظام، وانتصاراً لإرادة الشعب الإيراني.
دعوة لتحرك دولي وعقوبات ذكية
لم يكتفِ القرار بالتصنيف، بل تضمن دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية حول العالم لاتخاذ “إجراءات عملية وفعالة”. وطالب البرلمان الإستوني بزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على طهران، بما في ذلك فرض “عقوبات ذكية وموجهة” تستهدف رؤوس النظام، والأجهزة الأمنية، والمسؤولين المباشرين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتم القرار بتوجيه تحية إجلال لما وصفه بـ “شجاعة المواطنين الإيرانيين”، مخصاً بالذكر النساء والشباب والأقليات، الذين يقفون في وجه النظام القمعي، غالباً على حساب حريتهم وأمنهم وأرواحهم.
- ذعر النظام الإيراني من انتفاضات جديدة: استخبارات الحرس تهدد المتظاهرين بـ ضربة أقوى من 8 يناير
- المقاعد الفارغة: من إعدامات الطفولة إلى مجزرة يناير
- اعترافات رسمية: استمرار اعتقال الأطفال وذعر حكومي من تحول الجامعات إلى برميل بارود
- اليوم الرابع للانتفاضة الطلابية في إيران: حرق لصور خامنئي و خميني، واشتباكات مع قوات القمع
- الجامعات الإيرانية: القلعة الصامدة في وجه دكتاتوريات الماضي والحاضر
- حراك طلابي واسع لليوم الثاني على التوالي في جامعات مختلفة في إيران بشعارات «لا لنظام الشاه، ولا لنظام الولاية؛ بل الديمقراطية والمساواة»
