الاتحاد الأوروبي يجهز الموجة الأولى من العقوبات ضد قادة حرس النظام الإيراني
كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 27 يناير، عن توجه التكتل لفرض حزمة عقوبات جديدة وصارمة تستهدف عدداً من كبار قادة “حرس النظام الإيراني” وكيانات تابعة له، وذلك كأول رد فعل عملي من بروكسل على القمع الدموي والواسع النطاق للاحتجاجات الشعبية في إيران.
القائمة السوداء: 31 فرداً وكياناً
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن دائرة الاستهداف تشمل شقين:
- قمع الاحتجاجات: وضع نحو 21 فرداً وكياناً، بينهم ضباط كبار في حرس النظام الإيراني، على القائمة السوداء، مما يعني منعهم من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المالية.
- حرب أوكرانيا: فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات أخرى تابعة للنظام، متهمة بتقديم دعم عسكري لروسيا (يشمل طائرات مسيرة وصواريخ) لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
الحسم يوم الخميس
من المقرر أن يتم التصويت النهائي على هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك جاء بناءً على مقترح إيطالي، إلا أن القرار النهائي لا يزال ينتظر تحقيق “الإجماع الكامل” بين الدول الأعضاء الـ 27.
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت إيطاليا أنها ستتقدم بطلب رسمي هذا الأسبوع لشركائها في الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، في خطوة تصعيدية تهدف لمحاصرة النظام.
تاجاني: دماء المدنيين تستوجب الرد
وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، موقفه الحازم عبر رسالة نشرها على منصة “إكس”، مؤكداً أن: “الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الاحتجاجات تستدعي رداً واضحاً”.
وطالب الوزير الإيطالي بفرض عقوبات فردية محددة ضد المسؤولين عن هذه “الأعمال المروعة”، في إشارة واضحة لقادة الأجهزة الأمنية والحرس.
- كندا تفرض عقوبات على 5 مسؤولين عسكريين وسياسيين في النظام الإيراني

- تقرير استخباري: كيف يهرّب النظام الإيراني مليارات الدولارات عبر العملات المشفرة؟

- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية سرية مرتبطة بالنظام الإيراني

- عقوبات أمريكية على شبكةٍ دولية تدعم ماهان إير وعمليات حرس النظام الإيراني

- رويترز: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات وسفن مرتبطة بالنظام الإيراني

- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات على النظام الإيراني حتى عام 2031


