دعوة إلى الإفراج عن السجين السياسي كريم خجسته
حُكم على كريم خجسته، السجين السياسي البالغ من العمر 62 عامًا، بالإعدام من قبل محكمة النظام الإيراني في مدينة رشت بتهمة «البغي» وذلك بسبب دعمه لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في حكم أثار ردود فعل ودعوات واسعة على الصعيدين الداخلي والدولي للمطالبة بإلغائه.
كريم خجسته هو أحد السجناء السياسيين في عقد الثمانينيات، ومهندس مختص في تصنيع الأجهزة الصناعية، ومن أبناء مدينة أنزلي، ويقبع حاليًا في سجن لاكان بمدينة رشت. وقد عُقدت جلسة النظر في قضيته بتاريخ 17 سبتمبر2025 أمام محكمة النظام في رشت برئاسة القاضي أحمد درويشگفتار، فيما جرى تبليغه رسميًا بحكم الإعدام في 6 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وخجسته، وهو أب لثلاثة أبناء، سبق أن اعتُقل عدة مرات في السنوات الماضية قبل أن يُفرج عنه. إلا أنه أُعيد اعتقاله مجددًا في 13 آذار/مارس 2025 داخل ورشته الصناعية الواقعة على طريق أنزلي–خمام، ليُنقل بعدها إلى سجن لاكان في رشت، حيث وُجهت إليه تهمة «البغي» وصدر بحقه حكم الإعدام.
وفي الأسبوع المئة من حملة «ثلاثاء الإضراب عن الطعام» ضمن فعاليات «لا للإعدام»، أطلق السجناء السياسيون في 55 سجنًا داخل إيران نداءات تطالب بالإفراج عن كريم خجسته وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
كما دعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان صدر بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء الحكم الإجرامي بالإعدام على كريم خجسته وغيره من السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام.
روز شنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۵، دستگاه قضایی رژیم حکم اعدام زندانی سیاسی کریم خجسته را در زندان لاکان رشت به وی ابلاغ کرد. این حکم به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق صادر شده و موجی از محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشته است.
من جانبه، أعلن ميلاد بناهي، محامي الدفاع عن كريم خجسته، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، أن محكمة الثورة أصدرت حكم الإعدام شنقًا دون الأخذ بعين الاعتبار الدفاعيات المقدمة في القضية. وأضاف أن جلسة المحكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، حيث اقتصر القاضي على توجيه أسئلة تتعلق بقبول أو رفض التهم المنسوبة إلى موكله، وكأن لا أسئلة أخرى لديه.
وأكد المحامي أن فرض مثل هذه العقوبة على شخص متعلم يتناقض مع المبادئ القانونية الأساسية، بل ويتعارض حتى مع الإجراءات المتبعة عادة في القضايا السياسية–الأمنية.
- نيوز نیشن: تأكيد على عزم الشعب الإيراني إسقاط نظام الولي الفقية ورفض قاطع لسياسة الاسترضاء
- كاثيلين ديبورتر: نظام الولي الفقيه غير قابل للإصلاح ويجب إسقاطه
- أزمة الكهرباء في إيران ليست نقصاً في الطاقة.. بل هي فشل في منظومة الحكم
- رضا بهلوي ومشروع أنصار الشاه: عقبة أمام الانتفاضة الإيرانية
- وحدات المقاومة تضيء شوارع شيراز وكرج بأخطر الشعارات ضد نظام الملالي
