منظمة “العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران” : اعتراف الأمم المتحدة بالمجزرة لأول مرة يضع حداً للإفلات من العقاب
رحبت منظمة “العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران” (JVMI) بالتصويت التاريخي للجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد القرار (A/C.3/80/L.30)، الذي أقرّ لأول مرة، وبشكل رسمي، بوقوع المجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من السجناء السياسيين. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تشكل نقطة تحول حاسمة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء حصانة قادة النظام ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة.
بعد تأكيد القرار على مجزرة عام 1988 والإعدامات المتزايدة اليوم، ونظراً لاستمرار الجريمة ضد الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية وفي انتفاضات الشعب، يجب إحالة ملف جرائم النظام فوراً إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة
نص القرار الأممي: إدانة صريحة
سلط بيان (JVMI) الضوء على الفقرة 29 من القرار، التي تعرب عن قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء “غياب المساءلة” من جانب حكومة النظام الإيراني عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الإخفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء وتدمير المقابر الجماعية. وأشار القرار بوضوح إلى أن “الإفلات من العقاب يمكّن من تكرار الانتهاكات”، محذراً من خطابات الكراهية الحالية التي “تحاكي الإعدامات التعسفية والموجزة التي تم الإبلاغ عنها في عام 1988”.
توقيت حرج: التهديد بتكرار المذبحة
أكدت المنظمة أن هذا الاعتراف يأتي في لحظة حرجة، حيث تتصاعد تهديدات النظام بتكرار سيناريو 1988:
- في يوليو 2025، دعت وكالة أنباء “فارس” التابعة لـ حرس النظام الإيراني صراحة إلى تكرار عمليات الإعدام الجماعية.
- ترجم النظام تهديداته بتنفيذ حكم الإعدام في 27 يوليو 2025 بحق السجناء السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، لمجرد انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فيما يواجه 17 سجيناً آخرين المصير نفسه.
إیران: القرار الثاني والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في إيران
السيدة رجوي: بعد تأكيد القرار على مجزرة عام 1988 والإعدامات المتزايدة اليوم، ونظراً لاستمرار الجريمة ضد الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية وفي انتفاضات الشعب، يجب إحالة ملف جرائم النظام فوراً إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة
دعوة للانتقال من الأقوال إلى الأفعال
صرح طاهر بومدرة، رئيس منظمة (JVMI)، قائلاً: “يجب أن يكون تصويت اليوم أكثر من مجرد إجراء رمزي. مع تهديد سلطات النظام بتكرار مجزرة عام 1988، يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب منع إعدام السجناء السياسيين”. وشدد على ضرورة تخلي الحكومات الغربية عن سياسات الاسترضاء واتخاذ خطوات عملية لضمان المساءلة الجنائية للمسؤولين الإيرانيين.
مطالب المنظمة
دعت (JVMI) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
- دعم القرار عند طرحه للتصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في ديسمبر المقبل.
- فتح تحقيقات جنائية فورية ضد مسؤولي النظام المتورطين في جرائم 1988 وحملة الإعدامات الحالية التي تستهدف المعارضين.
خلفية تاريخية:
ذكّر البيان بأن مجزرة عام 1988 شهدت إعدام ما يقدر بـ 30,000 سجين سياسي بناءً على فتوى من الولي الفقیة السابق (خميني)، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء منظمة مجاهدي خلق، عبر لجان موت انتشرت في أنحاء إيران، ولا يزال مرتكبوها يتمتعون بالإفلات من العقاب.
- مصرع عباس ياوري أحد ثوار انتفاضة “ینایر” تحت تعذيب الجلادين في معتقل بمدينة شيراز
- رعب الانتفاضة القادمة: النظام الإيراني يوسع نطاق قمعه الداخلي وسط مؤشرات على انهيار وشيك
- سي بي إس نيوز: النظام الإيراني يُصدر أحكاماً جديدة بالإعدام بحق 4 معتقلين بينهم امرأة
- رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات السياسية السريعة
- مجلس مقاطعة ماركي الإيطالية يعلن دعمه الرسمي للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر
- علي صفوي: سقوط خيار الاسترضاء بعد 47 عاماً، وجيش التحرير الداخلي هو الكفيل بإسقاط النظام الإيراني
