Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تناقضات حكومة بزشكيان: طريق مسدود أمام رفع الحجب عن تلغرام وإنستغرام

تناقضات حكومة بزشكيان: طريق مسدود أمام رفع الحجب عن تلغرام وإنستغرام

تناقضات حكومة بزشكيان: طريق مسدود أمام رفع الحجب عن تلغرام وإنستغرام

تناقضات حكومة بزشكيان: طريق مسدود أمام رفع الحجب عن تلغرام وإنستغرام

كشفت تقارير من داخل إيران عن فشل وعود حكومة مسعود بزشكيان برفع الحجب المفروض على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مما يسلط الضوء على عمق التناقضات والصراعات داخل أروقة النظام. فبعد مرور أكثر من عام على الوعود المتكررة، رفضت لجنة الحجب التابعة للمركز الوطني للفضاء الإلكتروني الموافقة على رفع الحجب عن تطبيقات تلغرام، وإنستغرام، ويوتيوب.

مافيا الحجب الإنترنت: نهب الشعب تحت قناع الأمن!

تحت ستار الشعارات الرنانة مثل “الأمن القومي” و”مواجهة التجسس”، تحولت سياسة حجب الإنترنت في ظل النظام الإيراني إلى أداة للنهب الاقتصادي وقمع الحريات الرقمية

وفقًا لصحيفة “شرق” الحكومية، فإن وعود الحكومة المستمرة برفع الحجب لم تكن سوى محاولات لتجنب الإجابات الشفافة. فعلى مدار العام الماضي، اكتفى المتحدثون باسم الحكومة ووزير الاتصالات بالابتسام أمام كاميرات الصحفيين، وترديد جملة مكررة مفادها أن “الحكومة تقف عند وعدها وأن رفع الحجب قيد الدراسة الجادة”. إلا أن ما يدور خلف الكواليس يؤكد فشل هذه المساعي، وأن المرحلة الثانية من رفع الحجب لم تر النور.

المتحدثة باسم الحكومة تتهرب من الإجابات

تجلت هذه التناقضات بوضوح في تصريحات المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، فاطمة مهاجراني، التي حاولت التهرب من سؤال مباشر حول استمرار الحجب. وعندما سألها أحد الصحفيين: “إذا كانت إسرائيل تستفيد من الحجب، فلماذا نستمر فيه؟ ألا يجب أن نتجنب توفير أسباب الربح للكيان الصهيوني؟”، جاء ردها غامضًا ومراوغًا.

قالت مهاجراني في 28 أكتوبر 2025: “الربح الذي أتحدث عنه هو من جنس غياب التماسك الاجتماعي. ونحن نعتقد أن كل ما يزعزع تماسكنا الاجتماعي يصب في مصلحة أعدائنا. إن شاء الله، القضايا مدرجة على جدول الأعمال ونسير وفق الإجراءات المتبعة، ونأمل أن نصل إلى نتائج جيدة”.

الأمن النفسي أم الرقابة والحجب في إيران؟

في السابع والعشرين من سبتمبر، وبعد الهزيمة الدولية الكبرى الثانية للنظام الإيراني وتأكيد تفعيل عقوبات “آلية الزناد” بقرار حاسم من مجلس الأمن الدولي، أصدرت السلطة القضائية لخامنئي، وهي في حالة من الذعر من الاحتجاجات الاجتماعية ضد سياسات النظام المناهضة للشعب

كما أشارت مهاجراني إلى الهجمات التي يشنها البرلمان على حكومة بزشكيان، محذرة من “تشويش أذهان الناس”، في إشارة إلى الصراعات الداخلية التي تعصف بالنظام.

تظهر هذه التطورات أن حكومة بزشكيان محاصرة بين وعودها الانتخابية وبين حقيقة أن القرار النهائي ليس بيدها، بل في يد المؤسسات القمعية للنظام. ويؤكد هذا الفشل أن سياسة الحجب والقمع هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية النظام للبقاء في السلطة، وأن الوعود بالإصلاح ليست سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون إحداث أي تغيير حقيقي.

Exit mobile version