الرئيسيةأخبار إيرانالائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعهد بمواجهة طموحات النظام الإيراني النووية، وبرنامجه...

الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعهد بمواجهة طموحات النظام الإيراني النووية، وبرنامجه الصاروخي، ودعمه للإرهاب

0Shares

الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعهد بمواجهة طموحات النظام الإيراني النووية، وبرنامجه الصاروخي، ودعمه للإرهاب

 أكّد الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا، من خلال وثائق الاتفاقات الائتلافية للأحزاب السياسية الرئيسية، عزمه اتخاذ موقف موحد وحازم ضد طموحات النظام الإيراني النووية، وبرنامجه الصاروخي، ودعمه للإرهاب. وتعكس هذه الوثائق توجهاً متصاعداً في برلين نحو التصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار التي ينتهجها النظام الإيراني، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

 أوضح “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” الألماني (SPD) موقفه المباشر في دعم تصعيد الضغط على النظام الإيراني على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في وثيقة الاتفاق الائتلافي للأعوام 2025–2029 ما يلي:

 “مع شركائنا في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، سنعمل لضمان إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والحد من الدور التدميري للنظام في المنطقة، وإيقاف برنامج الصواريخ الباليستية. نحن ندعم العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني، ونواصل الدعوة بقوة لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي. سنكثف الضغط من خلال إغلاق الثغرات في منظومة العقوبات، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما النساء”.

وفي السياق ذاته، عبّرت الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) عن التزامهما الواضح بكبح الطموحات النووية للنظام الإيراني، مع التأكيد على أهمية المسار الدبلوماسي إلى جانب العقوبات:

 “ندعو إيران إلى إزالة كل الشكوك بشأن الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي. فإيران المسلحة نووياً تُشكّل خطراً على المنطقة بأسرها وما بعدها، وتلحق ضرراً بالغاً بالجهود العالمية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. نحن ندعم جميع الجهود ضمن إطار مجموعة E3+3 (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين) من أجل حل دبلوماسي للنزاع الإيراني، وفق نهج مزدوج يجمع بين العروض التعاونية والعقوبات المستهدفة” .

إن المواقف المعلنة من قبل أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم تؤكد وجود توجه ألماني أكثر حزماً تجاه النظام الإيراني، مدفوعاً بمخاوف حقيقية تتعلق بتصعيد البرنامج النووي الإيراني، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان داخل إيران.

ويُعدّ دعم إدراج “حرس النظام الإيراني” على قائمة الإرهاب الأوروبية من أبرز المؤشرات على تصعيد ألمانيا من إجراءاتها ضد النظام، وهو مطلب تتزايد الدعوات لتنفيذه في الأوساط السياسية الأوروبية والدولية. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الحكومة الألمانية المقبلة ستركّز على “إغلاق ثغرات العقوبات، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين” لاحتواء التهديدات الصادرة من طهران.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة