الكونغرس الأميركي يقدّم مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات والتراخيص المالية للنظام الإيراني
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تشديد الضغط على النظام الإيراني، قدّم النائب الأميركي غاي ريشينثالر بولوغر و16 نائبًا آخرين من مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون رقم H.R.2575 تحت عنوان “إلغاء الإعفاءات والتراخيص المحددة المتعلقة بإيران”، والذي يهدف إلى إغلاق جميع الثغرات والامتيازات التي أُتيحت للنظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة تحت غطاء الإعفاءات أو التراخيص المالية الخاصة.
إلغاء شامل لكافة الاستثناءات والتراخيص السابقة
ينصّ مشروع القانون على ما يلي:
- إلغاء شامل لجميع الإعفاءات والتراخيص التي تمّ منحها في السنوات الماضية ضمن منظومة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
- منع إصدار أي إعفاءات جديدة أو تراخيص خاصة في المستقبل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- إلغاء تصاريح التحويلات المالية الكبرى
- من أبرز ما يتضمّنه القانون:
- إلغاء التراخيص التي سمحت بتحويل أموال للنظام الإيراني، من بينها تحويل مليارات الدولارات من كوريا الجنوبية إلى قطر لصالح النظام.
- إلغاء كل التراخيص العامة أو الخاصة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) وكانت تتيح التعامل المالي أو التجاري مع النظام الإيراني.
تقييد صلاحيات الرئيس الأميركي
ضمن بنود هذا القانون، يتم سحب الصلاحيات التنفيذية التي كانت تمنح للرئيس الأميركي بموجب قوانين سابقة، حيث ينصّ على:
- منع الرئيس من إصدار أي إعفاء أو ترخيص مالي يسمح للنظام الإيراني بالوصول إلى حسابات مصرفية مجمّدة.
- منع إصدار أي تعليمات إدارية جديدة تسمح للنظام الإيراني بالاستفادة من الأموال المجمّدة أو التحايل على العقوبات.
مغزى هذا التحرك
يمثّل مشروع القانون H.R.2575 تصعيدًا تشريعيًا كبيرًا في اتجاه خنق النظام الإيراني اقتصاديًا ومنع استخدام الثغرات القانونية التي استفاد منها النظام في السابق للوصول إلى الموارد المالية رغم استمرار العقوبات.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تصاعد الغضب داخل الكونغرس من محاولات تسهيل الوصول الإيراني إلى الأموال المجمدة في الخارج، وهو ما يعتبره المشرّعون انتهاكًا لجوهر نظام العقوبات وتهديدًا مباشرًا للسلام الإقليمي والدولي.
الرسالة واضحة: لا أموال، لا إعفاءات، لا استثناءات… مع نظام القمع والإرهاب في طهران.
مشروع القانون الجديد يعكس تحوّلًا ملحوظًا في موقف مجلس النواب الأميركي تجاه النظام الإيراني، ويؤشر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا غير مسبوق على أي تعامل مالي أو تجاري مع هذا النظام.
وبينما يواصل النظام الإيراني استفزازاته النووية ودعمه للإرهاب، يرى كثير من المشرّعين في واشنطن أن الوقت قد حان لإغلاق كل النوافذ الخلفية التي كان يلج منها النظام إلى الأسواق والموارد الدولية.
- تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تصعد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة
- الأرجنتين تدرج قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية
- راديو فرانس إنفو: إحباط هجوم إرهابي في باريس يسلط الضوء على مؤامرات النظام الإيراني
- وزارة العدل الأمريكية تصادر أربعة مواقع تابعة لمخابرات النظام الإيراني لشنها هجمات سيبرانية
- خطة النظام الإيراني لمهاجمة مجمّع مجاهدي خلق في ألبانيا
- الاتحاد الأوروبي وإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب + رسالة السيدة مريم رجوي
