منظمة العفو الدولية: توسيع ولاية بعثة تقصّي الحقائق بشأن إيران تطوراً جوهرياً لمحاسبة النظام الإيراني
في خطوة وُصفت بالمفصلية، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2025 على قرار تاريخي يقضي بتمديد وتوسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بإيران، التي أُنشئت أساساً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على خلفية انتفاضة الشعب الإيراني عام. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية هذا القرار تطوراً جوهرياً في سبيل محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته الواسعة والمستمرة لحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عن المنظمة، قالت سارة حشاش، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
«إن تمديد ولاية المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وولاية بعثة تقصي الحقائق، إلى جانب توسيع صلاحيات البعثة الأخيرة، يمثل استجابة حاسمة وطال انتظارها للمطالب المستمرة بتحقيق العدالة من قبل الناجين وعائلات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها».
وأكدت حشاش أن القرار الجديد «لم يَعُد يقتصر على التحقيق في قمع احتجاجات 2022، بل يشمل أيضاً الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى، ما يضمن أن الرقابة الدولية لن تبقى محصورة في فصلٍ واحد من القمع، بل تمتد لتشمل أنماطاً متكررة من الانتهاكات الجسيمة».
وتابعت: «تصويت اليوم يوجّه رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية وقضاتها ومدّعيها العامين وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، بأنهم لن يستطيعوا الإفلات من العقاب على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي».
وأضافت أن هذه الآلية الجديدة «تُسهم في إنشاء عملية حيوية لجمع وتحليل وحفظ الأدلة الضرورية للملاحقات الجنائية المستقبلية، مما يعزز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية».
وأشارت حشاش إلى أن هذه الخطوة هي ثمرة «سنوات من العمل والمناصرة من قبل منظمة العفو الدولية والمجتمع الحقوقي الإيراني من أجل إقامة آلية دائمة ومستقلة دولياً لمواجهة الإفلات المزمن من العقاب الذي تتمتع به السلطات الإيرانية».
كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى: «الضغط على السلطات الإيرانية لوقف رفضها المستمر التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والسماح بدخول المحققين الدوليين من دون قيود، وإنهاء كافة أشكال الانتقام من الضحايا وعائلاتهم ومن يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة».
وبحسب البيان الرسمي لمنظمة العفو الدولية، فإن القرار ينص على أن تواصل بعثة تقصّي الحقائق ولايتها بـ”رصد والتحقيق بشكل مستقل في الانتهاكات الجسيمة الأخيرة والجارية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمع وتحليل وتوثيق وحفظ الأدلة ذات الصلة، والتأكد من أن هذه الأدلة ستكون متاحة لأي إجراءات قانونية مستقلة مستقبلية”.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 8 أصوات معارضة و15 امتناعاً عن التصويت.
وفي ختام تصريحها، قالت سارة حشاش:
- «القرار يعيد الأمل للضحايا بأن العدالة ممكنة».
- «هو اعتراف بأن القمع في إيران ليس استثناء بل نمط منهجي».
- «يجب أن يُنظر إلى هذا القرار كخطوة أولى نحو محاسبة حقيقية».
- «غياب المحاسبة شجّع السلطات الإيرانية على تكرار الجرائم».
- «إنشاء آلية مستقلة يعني كسر دائرة الإفلات من العقاب».
- «على الدول أن لا تكتفي بالتصويت، بل تتابع التنفيذ الجاد».
- «التقارير الأممية القادمة يجب أن تبني على هذا التوسّع».
- «قضية حقوق الإنسان في إيران لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي».
- «رسالة اليوم للجلادين واضحة: العالم يُراقب، والعدالة قادمة».
- «هذا القرار يكرّس مبدأ أن لا أحد فوق القانون».
- «كل ضحية في إيران تستحق معرفة الحقيقة».
- «نأمل أن يكون هذا القرار مقدمة لإنهاء الانتهاكات».
- «الأدلة التي تُجمع اليوم ستكون أساس المحاكمات غداً».
- «على الأمم المتحدة التحرك سريعاً لضمان تفعيل القرار».
- «حقوق الإنسان في إيران ليست شأناً داخلياً، بل مسؤولية دولية».
هذا القرار التاريخي يفتح فصلاً جديداً في ملاحقة الجرائم والانتهاكات في إيران، ويعيد ملف حقوق الإنسان إلى صدارة الاهتمام الدولي.
- مشانق أيقظت ضمير العالمي: إعدامات النظام الإيراني تفشل في إسكات المقاومة وتشعل الغضب الداخلي والدولي
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
- حراك أوروبي بوجه المشانق الإيرانية: صرخة دولية ضد الإعدامات السياسية
