الرئيسيةأخبار إيرانتحذيرات برلمانية من تفاقم نقص الأدوية في النظام الإيراني خلال الشهرين المقبلين

تحذيرات برلمانية من تفاقم نقص الأدوية في النظام الإيراني خلال الشهرين المقبلين

0Shares

تحذيرات برلمانية من تفاقم نقص الأدوية في النظام الإيراني خلال الشهرين المقبلين

في ظل استمرار أزمة الدواء في النظام الإيراني، حذّر محمد جماليان، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، من أن نقص الأدوية سيشتد خلال الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا الإخبارية، نُشرت يوم الجمعة 21 فبراير2025 أوضح جماليان أن “دورة إنتاج الدواء تعاني من خلل، وحتى إذا بدأ الإصلاح اليوم، فسيستغرق الأمر أربعة أشهر لتعويض هذا النقص. ولذلك، للأسف، سنشهد تفاقمًا أكبر في نقص الأدوية خلال الأشهر القادمة”.

وعزا جماليان هذا الخلل إلى عدم قدرة منظمة الضمان الاجتماعي على دفع مستحقات الصيدليات والمراكز الطبية الخاصة بسبب تأخر الحكومة في سداد ديونها. وأضاف: “لم تتمكن الصيدليات من دفع مستحقات شركات الأدوية، وهذه الشركات لم تتمكن من سداد مستحقات المستوردين، مما أدى إلى اضطراب خطير في سلسلة توريد الدواء”.

ويأتي ذلك في وقت يعتمد فيه إنتاج الأدوية في النظام الإيراني على استيراد المواد الخام من الخارج، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

وأشار عضو لجنة الصحة والعلاج إلى أن “حاليًا، هناك نقص في حوالي 350 إلى 400 نوع من الأدوية”، معربًا عن قلقه من أن “نصل مرة أخرى إلى مرحلة يصبح فيها العثور على الأدوية الأساسية، وخاصة تلك التي ترتبط بحياة المرضى، أمرًا بالغ الصعوبة”.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت أفادت فيه تقارير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات التأمين ستتوقف قريبًا عن تغطية تكاليف الأدوية.

وفي هذا السياق، أكّد جماليان أن العديد من الصيدليات لم تعد تقبل منظمة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن “الصيدليات أعلنت أنها اعتبارًا من الأول من مارس لن تقبل دفاتر منظمة الضمان الاجتماعي، بينما حددت بعض المحافظات هذا القرار اعتبارًا من 4 مارس وأخرى من 15 مارس”.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن أسعار بعض الأدوية ارتفعت إلى أربعة أضعاف، في حين تتبادل الحكومة ومنظمة الضمان الاجتماعي اللوم دون تحمل المسؤولية.

وجاءت هذه التحذيرات بعد أقل من عشرة أيام من تسريب رسالة من نقابة الصيادلة في إيران إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تحذّر فيها من أزمة دوائية وشيكة بسبب عدم دفع منظمة الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لمستحقات الصيدليات.

وفي هذه الرسالة، كشفت نقابة الصيادلة أن “منظمة الضمان الاجتماعي دفعت فقط 8.8% من مستحقات الصيدليات، وهي نسبة لا تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية للصيدليات”.

وأكد جماليان أن “إدارة منظمة الضمان الاجتماعي عندما حضرت إلى لجنة الصحة قبل يومين، أعلنت أن حساب منظمة الضمان الاجتماعي فارغ تمامًا”، مما يعني أن الأزمة قد تستمر أو تتفاقم أكثر.

ودعت نقابة الصيادلة المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اضطرابات خطيرة في توفير الأدوية وتهديد مباشر لصحة المواطنين.

من جانبه، صرّح أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة، يوم 27 يناير 2024، بأن الارتفاع الحاد في أسعار بعض الأدوية تسبب في “صدمة” بين المواطنين، حيث أصبح ثلاثة من كل عشرة أشخاص يدخلون الصيدليات غير قادرين على شراء الأدوية التي يحتاجونها.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة