أمريكان إكسبريس تجمّد 30 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بإيران
أعلنت شركة الخدمات المالية وبطاقات الائتمان أمريكان إكسبريس (AmEx)، يوم الجمعة 7 فبراير، أنها حددت وجمّدت 30 حسابًا مصرفيًا يُشتبه في ارتباطها بالنظام الإيراني.
ووفقًا لتقرير الشركة، جاء هذا الإجراء في إطار الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث تم تقديم معلومات الحسابات المجمدة طوعًا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
كما أكدت أمريكان إكسبريس أنها قطعت تمامًا تعاونها مع شبكة مزودة لأنظمة الصراف الآلي (ATM)، والتي كانت مرتبطة بأحد البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية ضد إيران، حيث تتجنب العديد من المؤسسات المالية الدولية أي تعامل مع الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني بسبب المخاطر القانونية والمالية.
وقد فرضت العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة ضغوطًا اقتصادية كبيرة على الكيانات المالية والتجارية التابعة للنظام الإيراني، مما أدى إلى زيادة القيود الدولية المفروضة على إيران.
يخضع النشاط المالي المتعلق بإيران لرقابة صارمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث تمتنع الشركات العالمية الكبرى، مثل أمريكان إكسبريس، عن التعاون مع الكيانات الخاضعة للعقوبات لتجنب الغرامات الباهظة والمشاكل القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق هذه الحسابات المشبوهة يشير إلى تصعيد الرقابة المالية الأمريكية على المعاملات المرتبطة بإيران، وهو ما قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على محاولات التحايل على العقوبات والنشاطات المالية للنظام الإيراني على المستوى الدولي.
ومع استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية، تتبنى العديد من المؤسسات المالية العالمية نهجًا حذرًا في تعاملاتها مع إيران، ومن المرجح أن تتخذ شركات مالية أخرى إجراءات مماثلة في المستقبل.
- كندا تفرض عقوبات على 5 مسؤولين عسكريين وسياسيين في النظام الإيراني
- تقرير استخباري: كيف يهرّب النظام الإيراني مليارات الدولارات عبر العملات المشفرة؟
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية سرية مرتبطة بالنظام الإيراني
- عقوبات أمريكية على شبكةٍ دولية تدعم ماهان إير وعمليات حرس النظام الإيراني
- رويترز: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات وسفن مرتبطة بالنظام الإيراني
- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات على النظام الإيراني حتى عام 2031
