مع ارتفاع نبرة العصيان العام ضد نظام الملالي برمته وبعد ما أميط اللثام عن الفساد والسلب والقمع والنهب من قبل دكتاتورية خامنئي البغيضة غداة انتفاضة الشعب في كانون الثاني/ يناير، لا يمر يوم إلا ونشاهد فيه فضح زمر النظام الفاقدة معنوياتها بدرجة أعلى ضد البعض في مختلف المجالات.
لا شك أن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشديدة في الحكومة التي لم تبن على أساس «التعامل» والقيم الحديثة والرفاهية والإعمار أو «حقوق الإنسان» وإنما اعتمدت ولا تزال على القمع الدامي للمواطنين وتصدير التطرف والإرهاب وإنتاج القنبلة النووية والصواريخ الباليستية، هي من الأسباب الدافعة والمؤدية إلى هذه الصراعات الداخلية في نظام الملالي.
وفي أحدث حالة، أذعن نائب في مجلس شورى النظام بوجود «مافيا 200عائلة» في إيران حيث تسيطر على التركيبات السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد قال: «لقد طغى الاختلاس والفساد على البلاد. لماذا تقضي بقية البلدان على الفساد ولكننا غير قادرين على ذلك؟ يمر المدرسون والمعلمون في البلاد بالفقر والحرمان والعوز. ونتوقع أن تكون لدينا آفاق مشرقة؟ وذلك عندما يتعرض معلمو البلاد للمشكلات الأساسية والجذرية. وطال الفساد الاقتصادي نسيج هذه البلاد ومعظم المسؤولين كالنمل الأبيض وقبلنا ورضخنا ليكون بلدنا فاسدا وغير مؤهل» (وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس ـ 29تموز/ يوليو 2018).
والحقيقة وراء قضايا نظير «الفساد والفقر والعوز» هي أن مصدر أي فساد في الوقت الراهن يعود إلى بيت خامنئي. وهذا هو الولي الفقيه الفاسد والطامع الذي يسيطر على التنظيمات المالية والاقتصادية في البلاد حيث يكون ما يقارب 95مليار دولار من أموال الشعب المحروم في قبضته وذلك من خلال شتى أنواع المؤسسات النهابة.
والمقصود من الأموال هي الأموال التي بدلا من أن تنفق من أجل معالجة معاناة المواطنين وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والجامعات أو استخدامها في دورة الاقتصاد والإنتاج، تصب مباشرة إلى جيوب الجماعات الإرهابية وعصابات المافيا في الداخل أو المنطقة.
وإطلاق كل صاروخ من قبل هذه التيارات الموالية للنظام إلى أراضي البلدان المجاورة والإسلامية وتفجير أية قنبلة أو إثارة حروب بالوكالة، تكلف الشعب الإيراني الملايين من الدولارات حيث بموجب هذا المنطق وفي حالة عدم وجود العرق الوطني والشفقة بل الاستثمار داخل البلد، ترتفع نبرة البطالة والفقر والحرمان في إيران يوما بعد يوم.
وأذعن هذا النائب المهموم في مجلس شورى النظام بجوانب من الأزمات العميقة داخل المجتمع وقال: «لقد جعلتم الشعب الإيراني يصاب بالبؤس. وسلبتم منهم الاحترام والثقة بالنفس. ولا يعرفون ماذا يفعلون تحت وطأة الفقر والعوز حيث لجأوا من أجل توفير تكاليف العيش إلى بيع أعضاء الجسد بما في ذلك الكلى. انظروا ماذا تفعلون ببلاد تشكل واحدا بالمائة من نسمة العالم وثمانية بالمائة من موارد العالم».
ومتزامنا مع هذه التصريحات أذعن خبير في الشؤون الاقتصادية في النظام بوجود «400 إلى 500عائلة» حكومية في الاقتصاد الإيراني وقال لوكالة أنباء الحكومية إيلنا يوم 29تموز/ يوليو 2018: «خلال الـ40 سنة الماضية تم تقديم 400 إلى 500شخصية بارزه في النظام وهم أصحاب القرارات والمواطنون يعرفونهم خير المعرفة وبالتأكيد أنهم يتحملون المسؤولية على المخالفات الاقتصادية. ولكن لم نر ونلاحظ إقالة أحدهم نتيجة عدم أهليتهم. وفي الكثير من الحالات حدثت حالة فساد وأقالوا مسؤولا ولكن وبعد فترة منحوه مسؤولية أعلى».
