احتجاج مزارعي القمح في الأهواز
في يوم الأربعاء، 5 يونيو 2024، تجمع حشد كبير من مزارعي القمح في الأهواز أمام مبنى المحافظة في محافظة خوزستان، محتجين على عدم دفع مستحقاتهم لتسليم محصول القمح. هتف المزارعون “لن ننخدع بالوعود الكاذبة أبدًا” احتجاجًا على هذا الظلم.
وفي عمل جائر، امتنعت الحكومة الإيرانية عن دفع مستحقات مزارعي القمح، حيث لم تدفع مبلغًا يعادل 450 تريليون ريال مقابل القمح الذي تم شراؤه منهم في الشهرين الأولين من هذا العام. يحدث هذا في وقت يحتاج فيه المزارعون لتحضير أراضيهم للموسم الزراعي التالي.
ويعتمد المزارعون في الأهواز على “الوقت” و”التقويم الزراعي” في معيشتهم. إذا لم يحصلوا على أموالهم قريبًا، لن يتمكنوا من إجراء العمليات الزراعية التالية وسيضطرون لتحمل الجوع والفقر في النصف الثاني من السنة الزراعية.
واضطر مزارعو القمح في خوزستان نتيجة لهذه الظروف إلى بيع محصولهم إلى وسطاء بأسعار أقل من السعر الرسمي البالغ 175,000 ريال للكيلوغرام الواحد. هذه الأسعار المنخفضة التي تصل إلى 150,000 ريال للكيلوغرام، هي نتيجة حاجة المزارعين الماسة للنقد لمواصلة العمل الزراعي.
وتُظهر هذه الحالة سرقة واضحة من قبل المسؤولين الحكوميين. تحتاج إيران إلى 12 مليون طن من القمح سنويًا، ولدى المزارعين الإيرانيين القدرة على إنتاج أكثر من هذا الكمية. ومع ذلك، تعيق الحكومة الإنتاج المحلي الكافي، مما يدفع المزارعين نحو الاحتجاجات والثورات.
وتمتلك إيران حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية المروية والمطرية، وتحتاج سنويًا إلى 12 مليون طن من القمح. وقد حددت الحكومة سعر الشراء المضمون للقمح بـ 175,000 ريال للكيلوغرام الواحد. في الشهرين الأولين من هذا العام، اشترت الحكومة فقط 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين، وهو ما يعادل 460 تريليون ريال للمزارعين في 12 محافظة، ولكن تم دفع 5% فقط من قيمة القمح المشترى.
وأدى هذا الاستغلال من قبل النظام إلى إجبار المزارعين على الاحتجاج للمطالبة بأموالهم من المسؤولين الفاسدين. إن استمرار تجاهل الحكومة واستغلالها للمزارعين لا يهدد معيشتهم فقط، بل يعرض الأمن الغذائي للبلاد أيضًا للخطر.
