الكشف عن أسماء 270 ضابطًا من الحرس الإيراني أطلقوا النار على محتجين في احتجاجات
شهدت إيران موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بالقمع العنيف. وكشف موقع كانون حقوق بشر إيران ( المركز الإيراني لحقوق الإنسان ) مؤخرًا عن أسماء وتفاصيل 270 ضابطًا من الحرس الإيراني أطلقوا النار على أشخاص خلال احتجاجات 2022 في محافظة قم.
وتضمنت هذه القائمة أسماء هؤلاء وألقابهم وأرقام الهوية الوطنية لهم وأسماء الآباء وأسماء الوحدات وموقع نشر الوحدة لهم. وأعلن المركز أنه في المستقبل القريب، سيتم نشر أسماء وتفاصيل ضباط الحرس الإيراني من المحافظات الأخرى. ودعا المركز الإيراني لحقوق الإنسان الجمهور إلى تقديم المزيد من المعلومات لفضح هؤلاء المجرمين.
وأصدر المركز الإيراني لحقوق الإنسان هذه القائمة وأعلن أنه في الطبعات المستقبلية من الموقع الرسمي، سيتم نشر قوائم تحتوي على أسماء وتفاصيل ضباط الحرس الإيراني من المحافظات الأخرى، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 900 فرد.
ومن احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عام 2022، لعبت قوات الأمن وشبيحة النظام دورًا رئيسيًا في القمع. وأطلقت قوات الأمن، بما في ذلك أعضاء الحرس الإيراني والباسيج وضباط الشرطة، في كثير من الحالات النار مباشرة على الناس، مما أسفر عن مقتل 750 شابًا على الأقل وإصابة كثيرين آخرين أو إصابتهم بالعمى.
وأطلق ضباط الحرس الإيراني النار على المتظاهرين خلال انتفاضة 2022، مما يعد واحدًا من العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها نظام الملالي. وأظهرت هذه الأعمال العنيفة مرة أخرى أن نظام الإیراني مستعد لارتكاب أي جريمة من أجل بقائه.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفًا. وتؤكد المادة 6 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة على أن استخدام الذخيرة الحية والأسلحة ضد المتظاهرين العزل هو انتهاك واضح للحق في الحياة وحقوق الإنسان.
أسماء 270 ضابطًا من الحرس الإيراني
بالنظر إلى هذه المجموعة المكونة من 900 اسم والأدلة المتاحة، تُظهر الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، وخاصة الحرس الإيراني، أنها لا تنتهك القوانين الداخلية الإيرانية فحسب، بل تشكل أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. يتحمل قادة الحرس الإيراني الذين أصدروا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو كانوا على علم بهذه الأعمال ولم يفعلوا شيئا لمنعهم، المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ويجب محاكمتهم في المحاكم الجنائية.
وينبغي ألا يظل المجتمع الدولي صامتًا في مواجهة هذه الجرائم، ويجب استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، للمطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
العفو الدولية: يجب محاكمة آمري ومنفذي قتل 23 طفل في احتجاجات نوفمبر في ايران
إيران.. قائممقام مدينة قدس: أمرت قوى الأمن الداخلي بفتح النار على الناس
