متقاعدو قطاع الاتصالات في إيران يستمرون احتجاجاتهم في عشرات المدن
في الاثنين 25 مارس/آذار، وفي موجة متصاعدة من الاحتجاجات، كثّف المتقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية مظاهراتهم في عشرات المدن، احتجاجا على القضايا القديمة المتمثلة في عدم كفاية معاشات التقاعد وإهمال الحكومة لحقوقهم. واندلعت احتجاجات منسقة في مريوان، وسنندج، وتبريز، وبيجار، والأهواز، وبندر عباس، مما يمثل دعوة وطنية هامة لاتخاذ إجراءات ضد الظلم الاقتصادي وتدهور الظروف المعيشية للمتقاعدين في إيران.
وفي مدينة مريوان، نظم المتقاعدون احتجاجًا في فجر العام الإيراني الجديد، في إشارة إلى رمز قوي لمظالمهم التي لم يتم حلها وبداية عام ترفض فيه أصواتهم إسكاتها. وكان هذا الاحتجاج جزءًا من سلسلة أوسع من المظاهرات التي استؤنفت بقوة متجددة في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت الأهواز تجمع المتقاعدين للتعبير عن إحباطهم بسبب انخفاض معاشات التقاعد وسوء الظروف المعيشية، وهو شعور يتردد صداه في جميع أنحاء البلاد. وأصبحت مدينة بندر عباس الساحلية، في مقاطعة هرمزكان، نقطة محورية للاحتجاجات، مما يؤكد عمق السخط بين عمال الاتصالات المتقاعدين.
وشهدت سنندج، قلب محافظة كردستان، تجمعات متعددة للمتقاعدين، رددت كل منها المطالبة الجماعية بالإصلاح الفوري والاهتمام بوضعهم الاقتصادي المتدهور. وعلى نحو مماثل، في بيجار، خرج المتقاعدون إلى الشوارع، ليضيفوا أصواتهم إلى المطالبة بالتغيير على مستوى البلاد.
إيران أمام مفترق طرق: الاحتجاجات تعيد رسم مستقبل البلاد
الاحتجاجات تعكس عمق الأزمة في إيران: تقييم الحركات الشعبية في العام الماضي
وكانت تبريز، المدينة التاريخية في الشمال الغربي، أيضًا مسرحًا لاحتجاجات كبيرة. وواصل المتقاعدون هناك مطالبتهم بالتزام الحكومة بالقانون الذي صدر في عام 2010، والذي ينص على تعديل معاشات التقاعد بما يتماشى مع تكاليف المعيشة. هذا القانون، الذي تم تجاهله إلى حد كبير، صُمم لضمان الاستقرار الاقتصادي للمتقاعدين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتميز مقالتك بقوة العرض ووضوح الأفكار، ولكن هناك بعض التصحيحات اللغوية والإملائية التي يمكن أن تعزز من جودتها. إليك النص مع التصحيحات:
وامتدت محنة المتقاعدين أيضًا إلى **المنهوبين** (الذين فقدوا أموالهم في اختلاس **مسؤولي** البنك) بنك البريد الريفي في كردستان الكبرى، الذين تجمعوا أمام بنك البريد المركزي في بهبهان للتعبير عن شكاواهم من الظلم المالي.
وتسلط هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران الضوء على قضية حاسمة تواجه القوى العاملة المتقاعدة: رفض الحكومة المستمر لتعديل معاشات التقاعد بما يتوافق مع التضخم وانخفاض قيمة العملة. ومع استمرار ارتفاع تكلفة السلع الأساسية، ظلت معاشات المتقاعدين راكدة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الاقتصادية ودفع الكثيرين إلى حافة الفقر.
