وضع العمال الإيرانيين بالتفصيل في حوار مع السيد عباس داوري
حوار مع السيد عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
إن وضْع العمال في إيران تحت وطأة حكم الملالي المناهضين للعمال يزداد سوءًا كل يوم. حيث أن معدل انتحار العمال ووفياتهم؛ بسبب الحوادث في الأشهر الأخيرة معدلٌ صادم وغير مسبوق. فضلًا عن أن حجم استغلال العمال واستعبادهم في ظل الظروف الحالية بلغ آفاقًا جديدة في تاريخ إيران. لهذا السبب، طلبنا في هذا الحديث القصير، من السيد عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ الإجابة على أسئلتنا حول مشاكل العمال والحلول المتاحة.
السيد داوري، أشكركم على المشاركة في هذا الحوار، ونبدأ الحوار بالسؤال التالي:
يفيد الإحصاء الرسمي المنشور في وسائل إعلام نظام الملالي أن 10 عمال انتحروا خلال الفترة من 22 مايو حتى 11 أغسطس 2022، مما يعني أن عاملًا كادحًا واحدًا ينتحر كل 10 أيام تقريبًا ويودِّع عالمنا المليء بالشر، وأن هذا المعدل ازداد مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نشهد من جهة أخرى زيادة في معدل وفيات العمال؛ بسبب حوادث العمل، حيث وصل هذا المعدل استنادًا إلى تقارير نظام الملالي الرسمية والمنشورة؛ إلى 800 عامل خلال عام واحد. وعلى الرغم من تقليص هذه الإحصاءات بشكل واضح، فعلام يدل هذا الوضع المتدهور في وضع المجتمع العمالي الإيراني من وجهة نظركم؟
عباس داوري: يجب القول في الإجابة على سؤالكم في كلمة ونصف إن وضع العمال في وطننا في الوضع الراهن وتحت ضغوط خامنئي ورئيسي، انتقل من الوضع الحرج إلى الوضع الكارثي. والدليل على ذلك ما يلي:
أولًا: لا يعترف خامنئي وقوات حرس نظام الملالي، وقادة نظام الملالي، وهم أكبر أرباب العمل في إيران؛ بأي حقوق للعمال الإيرانيين، فعلى سبيل المثال نجد أن العمال يعانون مما يلي:
1- لا يتمتع العمال في وطننا على الإطلاق بالأمن الوظيفي. إذ يُمكِن لأزلام نظام الملالي تسريح العامل من وحدات العمل، سواء كانت إنتاجية أو خدمية دون أدنى تعويض متى شاءوا. وبما أن عدد العاطلين عن العمل في إيران بالملايين، فإن العامل يسعى جاهدًا إلى تجنُّب التعرُّض للتسريح من العمل، لأنه لا يستطيع العثور على عمل آخر. وبناءً عليه، يرضخ العامل متحملًا الظروف القاسية والاستعباد الأكثر وحشية من قِبل نظام الملالي. فهو لا يتمتع بالتأمين الصحي، ولا بتأمين التقاعد …إلخ.
2- لا توجد أي وسائل للسلامة في وحدات العمل. لذلك، يتعرَّض العمال للحوادث أثناء العمل. وعلى الرغم من أن “السلامة أثناء العمل” من أهم حقوق العمال، إلا أن الملالي يقلِّصون من عامل الأمان هذا كل يوم في أماكن العمل لملء جيوب خامنئي وقوات حرس نظام الملالي. فعلى سبيل المثال، توفى 204 عاملین في حوادث العمل، في عام 1993، عندما كان عدد سكان البلاد حوالي 57,000,000 نسمة (صحيفة “سلام” – 17 أبريل 1994). بيد أن عدد العمال المتوفين بسبب حوادث العمل وصل اليوم بعد 29 عامًا، بعدما أصبح عدد السكان 85,000,000 نسمة؛ إلى 800 عامل في السنة. أي أن عدد السكان ازداد بنسبة 50 في المائة، بيد أن عدد الضحايا من العمال تضاعف بمقدار 4 مرات. بينما لم يتم على الإطلاق نشر الإحصاءات الدقيقة للعمال الذين یلقون مصرعهم في أماكن عمل سامة وقاسية للغاية وتفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية.
3- وفقًا للإحصاءات والأرقام، فإن الحد الأدنى للأجور – وهو أساس جميع الأجور – تحت وطأة حكم نظام الملالي لا يكفي لمعيشة العامل لمدة أسبوع واحد، فما بالك في شهر واحد.
ثانيًا: لا يمر يوم واحد إلا ويعاني فيه الإيرانيون من الارتفاع المطلق العنان في أسعار السلع الأساسية. فعلى سبيل المثال، نجد أنه استنادًا إلى إعلان مركز الإحصاء الإيراني ارتفعت أسعار 40 سلعة من السلع الأساسية المطلوبة للمواطنين؛ بنسبة 100 في شهر أكتوبر الماضي، أي خلال عام مضى. ونجد من بين المواد الغذائية المطلوبة لموائد السفرة المنزلية أن الزيت النباتي سجَّل رقمًا قياسيًا في ارتفاع سعره نسبتة 141 في المائة، والزبدة المبسترة 121 في المائة، والقشدة 120 في المائة ، والدجاج 119 في المائة، والبازلاء 112 في المائة”. (صحيفة ” ستاره صبح” – 10 أكتوبر 2021). وهذا هو الاتجاه الذي استمر منذ شهر أكتوبر الماضي حتى اليوم، كما أن الوضع لن يكون أفضل في العام المقبل. فيما ارتفع سعر الأرز بنسبة 90 في المائة اعتبارًا من شهر مارس 2021 حتى مارس 2022″. (صحيفة ” ستاره صبح” – 12 مارس 2022).
وبعد 5 أشهر، كتبت وسائل إعلام نظام الملالي: “يفيد التقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني أن نسبة معدل التضخم التراكمي للمجموعة الرئيسية من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وصلت إلى 86 في المائة”. كما يفيد تقرير المركز المذكور أن مجموعة الزيوت والدهون تصدَّرت التضخم في شهر يوليو 2022 بتسجيل نسبة تضخم قدرها 293.1 في المائة، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 100.000 تومان (صحيفة “همدلي” – 26 يوليو 2022). وتتعلق هذه الزيادة في الأسعار بشهر يوليو.
والجدير بالذكر أن الظروف المعيشية للمرأة العاملة، في غضون ذلك، أكثر إيلامًا بمراحل. إذ أن حوالي 15,3 في المائة من بين النساء العاملات البالغ عددهن 4,320,000 امرأة عاملة في عام 2019، أصبحن عاطلات عن العمل بعد عام واحد (في عام 2020). والجدير بالذكر أن “حصة المرأة من الوظائف الخدمية في التوزيع غير العادل هي أكثر من الرجل. وأحيانًا ما تكون مثل هذه الظروف مصحوبة بتجاهل الحقوق الأساسية (من قبيل الاستغلال، والعمل الإجباري، والعمل اللاطوعي، وظروف العمل الشاقة، من قبيل ساعات العمل الطويلة، والحمل، ونقل المعدات الثقيلة)”. صحیفة رسالت 11 يناير 2022
والنتيجة هي أن عمالنا يتقاضون رواتب متدنية للغاية لا تغطي سوى معيشة أسبوع واحد فقط في الشهر كحد أقصى، على الرغم من كل الجهود التي يبذلونها. ومن غير الممكن كبح جماح ارتفاع الأسعار والتضخم.
كما أن الأحداث في أماكن العمل دائمًا ما تهدِّد العامل نفسه وأسرته بالموت، حيث أنهم لا يتمتعون بالتأمين الصحي. وهذا الوضع يمثل كارثة في أماكن العمل.
السؤال الثاني: في كثير من الأحيان اعتبر الجلاد رئيسي وأزلام نظام الملالي أن هذا الوضع المتردي ناتج عن العقوبات، وما زالوا يزعمون ذلك، فما هي وجهة نظرکم في هذا الشأن؟
قال عباس داوري: ليس من المستبعد أن يُطلق الجلاد رئيسي الأقوال الشاطحة الناطحة. ويشهد جميع الإيرانيين في هذه الأيام التي يطلق فيها الجلاد رئيسي هذه الأكاذيب؛ اختلاس حوالي 92,000 مليار تومان، أي 92 تريليون تومان من شركة “مباركة” لصناعة الحديد الصلب الخاضعة لسيطرة خامنئي وقوات حرس نظام الملالي. ويعلم الجميع أن مصدر كل هذه الأموال ليس سوى النهب والاستغلال الوحشي، مما يعني أن ملايين العمال الكادحين يخلدون إلى النوم جوعى.
كتبت صحيفة “اعتماد”، في 25 ديسمبر 2021 أن: “حجم الاختلاس في بلادنا وصل حتى الأمس إلى 123 مليار، وأصبح حجمه هذه الأيام آلاف المليارات. إذ توجد في طهران سقائف فاخرة أعلى التجمعات السكنية، وفيلات تصل أسعارها إلى ما يتراوح بين 7,000,000 إلى 15,000,000 دولار، وهي أغلى من العقارات الموجودة في مدينة بيفرلي هيلز بأمريكا”.
كما ذكرت صحيفة “شرق”، في 28 فبراير 2022، أن “الدواء المنتج محليًا بتكلفة قدرها 500,000 تومان، وطريق توزيعه معروف جيدًا؛ يباع بـ 25,000,000 تومان”. بينما يعلم الجميع أن خامنئي يهيمن على احتكار إنتاج الدواء وتوزيعه في إيران، والذي تحتكره شركتين قابضتين كبيرتين هما: شركة “بركت” وشركة “تيبيكو”، ولكل منهما أكثر من 25 شركة كبيرة فرعية.
واستنادًا إلى صحيفة “ستاره صبح” في عددها الصادر في 26 سبتمبر 2021، فإن “صافي ربح 20 شركة كبرى من التربح الريعي بلغ في عام 2020 أكثر من 250,000 مليار تومان، وهو ما يعادل حجم العجز في الموازنة”.
وذكرت صحيفة “شرق”، في 10 فبراير 2022 أن: “المتربحين ريعيًا استولوا طوال فترة الخصخصة بأكملها التي استمرت لمدة 30 عامًا بعد الحرب؛ على 374,000 مليار تومان من ممتلكات المواطنين (بأسعار اليوم)”. ويفيد تقرير التحقيق الذي أجراه مجلس شورى الملالي في قضية شركة “مباركة” لصناعة الحديد والصلب في أصفهان؛ أن هناك 90 مخالفة وانحراف وفرض تعويضات وتوزيع للتربح الريعي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 91,000 مليار تومان، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف الهيكلية والقصور القانوني.
السؤال الأخير: يتضح من الإحصاءات والأرقام أن هناك أموالًا وثروات ضخمة، لكنهم لا يدفعون أجور العمال، فماذا يجب أن يفعل العمال؟
قال عباس داوري: “كما ذكرتم، هناك رؤوس أموال، وهناك أموال، وهناك ثروة يملكها عشرات الملايين من الكادحين والعمال، بعضهم، للأسف، يؤذون أنفسهم تحت الضغوط اللاإنسانية التي يمارسها خامنئي عليهم. والحل الحقيقي هو أن ينتزع العمال والكادحون في بلادنا حقوقهم من حناجر هؤلاء المستغلين الذين لا يعترفون على الإطلاق بأي حقوق لهم، أي يجب عليهم أن ينطلقوا يدًا واحدة في تنظيم الاحتجاجات ويصرخوا معبرين عن غضبهم المتفجر…إلخ.
