متاهة دورية الارشاد
في محاولة منه لرفع معنويات “الباسيج” بعد تعرضه لصفعات عديدة على ايدي وحدات المقاومة في الداخل الايراني يسعى نظام الملالي لتوظيف دورية الارشاد التي اعاد اطلاقها في فرض الحجاب.
ذكرت وكالة انباء القضاء انه تم رفع دعوى قضائية بعد نشر صور تتعلق بعدم التزام موظفات شركة طاقجه بالحجاب في مكان عملهن، فيما نشر موقع اعتماد أونلاين الالكتروني خبرا حول اعلان المدعي العام والثوري لمدينة دماوند عن توقيف مدير وموظف في بنك دماوند لتقديمه خدمات لسيدة غير محجبة، ونقل عن المدعي العام قوله بانه في حال عدم التفات الذي لا يرتدي الحجاب للتحذير وأصراره على إنكار الجريمة لا بد من الاتصال بالشرطة وإبلاغ ضباط القانون، ووصف مدعي عام خوزستان مقاومة الحجاب بـ”الشذوذ الاجتماعي وعدم مراعاة التعاليم الإسلامية” متوعدا بالتعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب، واغلاق المتاجر في مراكز التسوق اذا لم تلتزم بالقوانين.
جاء في تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا ان النظام الإيراني يستخدم أساليب بوليسية وقمعًا شديدًا لفرض الحجاب، حيث تم إيقاف عدد لا يحصى من النساء عن الدراسة في الجامعات أو طردهن منها، ومنعهن من أداء الامتحانات النهائية، وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية ووسائل النقل العام، وأُغلقت مئات الشركات قسرًا لهذا السبب، مما يثير المزيد من الشكوك حول ادعاءات الملالي بحل شرطة الاداب، وحثت الأمينة العامة للمنظمة المجتمع الدولي على عدم الوقوف مكتوف الأيدي امام تكثيف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات، شددت على عدم الاكتفاء بالتصريحات والتدخلات الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة اتباع مسارات قانونية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن إصدار الأوامر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد النساء والفتيات والمخططين لارتكابها، وبذل الحكومات كل ما في وسعها لدعم الايرانيات الهاربات من الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وضمان قدرتهن على الوصول إلى إجراءات لجوء سريعة وآمنة، وتجنب إعادتهن قسرًا إلى إيران، وبذلك اضيف رد دولي واضح على ردود المجتمع الايراني الرافض للحجاب الالزامي.
وصف سليم نمين ـ الشخصية الأمنية والصحافية القريبة من خامنئي ـ التصريحات المتعلقة بعودة دوريات الإرشاد بانها متناقضة، مما يدلل على عدم الرغبة في مواجهة عواقب عودة المواجهة مع النساء، وفي وقت سابق قال عضو آخر في البرلمان ان الحريصين على الدولة ومستقبلها يعلمون جيدًا أننا رأينا اضرار هذه الإجراءات، كما يرى القانونيون أن دورية الإرشاد بلا معايير قانونية وحقوقية .
تدلل التصريحات المتضاربة والاجراءات التعسفية حول حملات القمع المتعلقة بالحجاب وردود الفعل الدولية الرافضة لاضطهاد النساء على ايغال الولي الفقيه في تخبطه بعد الانتفاضة وانعدام الوضوح في ادارته للاوضاع في البلاد مما يؤدي الى تعميق ازماته، ومن ثم تقريب لحظة انهياره.
