مؤتمر برلماني في إنجلترا بمشاركة أعضاء مجلسي العموم واللوردات والمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن
جاويد رحمن: إصرار الحكومة الإيرانية على إخفاء جرائم القتل هذه من خلال الروايات والتصريحات الكاذبة وتشويه البيانات التاريخية والاضطهاد النشط للناجين وأفراد عائلات الضحايا هو استمرار للجريمة ضد الإنسانية.
اللورد ديفيد ألتون: أظهرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران أن الناس يريدون تغييرات جذرية وإقامة جمهورية ديمقراطية
بوب بلاكمان: أحد صانعي القرار في مجزرة 1988 هو الآن رئيس النظام الإيراني. إبراهيم رئيسي كان رئيس القضاء قبل ذلك. عندما قمعت سلطات النظام الإيراني انتفاضة شعبية في نوفمبر 2019 بقتل 1500 شخص
طاهر بومدرا: حسب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، فإن مذبحة عام 1988 تعتبر أيضًا “اختفاءًا قسريًا”، وبالتالي فهي جريمة مستمرة ضد الإنسانية.
مؤتمر برلماني في إنجلترا بمشاركة أعضاء مجلسي العموم واللوردات والمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن
عقد يوم الثلاثاء 18 يوليو مؤتمر برلماني تحت عنوان “منع إفلات النظام الإيراني من العقوبة” بمشاركة البروفيسور جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، وأعضاء من مجلسي العموم واللوردات من جميع الأحزاب في البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى محامين بارزين وممثلين عن أسر شهداء المجازر والإعدامات في إيران وضحايا إرهاب نظام الملالي.
في هذا المؤتمر، الذي عقد في الذكرى الخامسة والثلاثين لمذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بفتوى خميني، بمبادرة من جمعية النساء الإيرانيات المقيمات في إنجلترا، أعضاء مجلس اللوردات، اللورد ديفيد ألتون، اللورد ستيوارت بولوك، اللورد سينغ والبارونة هاليك، وأعضاء مجلس العموم هنري بوب سميث، عضو بارز في لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني، وبوب بلاكمان رئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران حرة وديمقراطية والكس سيوبيل، وزير حكومة الظل لحزب العمال، مارتن داي، ممثل الحزب الوطني الاسكتلندي، وجيم شانون عضو والمتحدث باسم حقوق الإنسان في حزب الاتحاد الوطني لأيرلندا الشمالية.
ندد البروفيسور جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في خطابه في هذا المؤتمر، بعدم مساءلة قادة ومسؤولي النظام عن الجرائم المرتكبة في إيران واستمرار الإفلات من العقاب، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة آلاف السجناء السياسيين عام 1988. كما دعا إلى مساءلة سلطات النظام وإحقاق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك انتهاك حقوق ضحايا مجزرة عام 1988.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة في جانب من خطابه:
“في عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء خارج نطاق القضاء بناءً على فتوى من خميني ونُفذت هذه الإعدامات في سجون البلاد. هناك مخاوف جدية بشأن الجرائم الخطيرة للغاية التي ارتكبت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عام 1988.
نفذت سلطات النظام الإيراني الإعدامات الجماعية لعام 1988، ورفضت الاعتراف العلني بجرائم القتل وإعلان مصير القتلى ودفن جثثهم لعائلات الضحايا، وعرّضت أهاليهم للتهديد والمضايقة والترهيب والاعتداء.
وأضاف جاويد رحمن: لذلك فإن إصرار الحكومة الإيرانية على إخفاء عمليات القتل هذه من خلال روايات وتصريحات كاذبة وتشويه البيانات التاريخية والاضطهاد الفعال للناجين وأفراد عائلات الضحايا، وكذلك بإخفاء الأدلة مثل تدمير المقابر الجماعية وإخفاء مصير الضحايا بشكل منهجي وعدم تقديم معلومات عن رفاتهم أو عدم تقديم معلومات لأفراد أسر الضحايا وأسباب وفاتهم بشكل كبير، أمر مثير للقلق العميق. في رأيي، هذا الإخفاء اختفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف جاويد رحمن: “إحدى طرق ضمان المساءلة هي استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الأشخاص على جرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وهناك طريقة أخرى تتمثل في إنشاء محكمة دولية أو آلية تحقيق للرد على كل من ارتكب جرائم خطيرة ضد الشعب الإيراني.
في هذا المؤتمر، أيد أعضاء البرلمانين البريطانيين من مختلف الأحزاب طلب المقرر الخاص محاسبة النظام على هذه الجرائم وأدانوا النظام لإضعافه ورفضه التعاون مع مهمته.
أعلن هنري سميث، العضو البارز في مجلس العموم وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والرئيس المشارك للمؤتمر البرلماني، دعمه الثابت لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
وطالب اللورد ألتون، الذي ترأس الجزء الأول من المؤتمر، الحكومة البريطانية بدعم إحالة قضية حقوق الإنسان الخاصة بالنظام إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية.
وقال اللورد ألتون: “الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران أظهرت أن الناس يريدون تغييرات جوهرية، بما في ذلك إنهاء عقوبة الإعدام والتعذيب، وجمهورية ديمقراطية يتم فيها انتخاب القادة من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة”.
كما طلب اللورد ألتون من المقرر الخاص للأمم المتحدة التأكيد على أهمية ومسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل النظام، بما في ذلك مذبحة عام 1988، وإدراج هذا الطلب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران هذا العام.
وقال جيم شانون، عضو مجلس العموم والمتحدث باسم الاتحاد الوطني الأيرلندي لحقوق الإنسان، في المؤتمر: “من السذاجة الاعتقاد بأن مسؤولي النظام الإيراني سوف يحققون في جرائمهم وانتهاكاتهم. لذلك، أؤيد طلب المقرر الخاص للدول الأعضاء لضمان مساءلة النظام الإيراني
كما قال: “كما أطلب من الحكومة البريطانية تقليص العلاقات مع النظام الإيراني أو حتى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران وعزلها وجعل أي علاقات مع النظام الإيراني مشروطة بالتزام واضح بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام وتحسين حقوق الإنسان بشكل يمكن التحقق منه. يجب أن يفهم النظام الإيراني أن لقمع الشعب الإيراني عواقب، ويجب على حكومتنا والمجتمع الدولي أن يوضحوا لقادة النظام الإيراني أنهم لا يستطيعون الهروب من العدالة.
وأشار طاهر بومدرا، مدير جمعية العدالة لضحايا المجزرة 1988 في إيران (JVMI)، إلى فتوى خميني عام 1988، وأكد أن الخميني أصدر هذه الفتوى بمذبحة جماعية للسجناء السياسيين المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي المنظمة الرئيسية المعارضة للنظام.
وأضاف أنه وفقًا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، فإن مذبحة 1988 تعتبر أيضًا “اختفاءًا قسريًا” ولهذا السبب فهي جريمة مستمرة ضد الإنسانية.
قال اللورد سينغ، عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني، في هذا المؤتمر: بما أننا نرى أن الاحتجاجات الشعبية في إيران مستمرة لأكثر من 9 أشهر على الرغم من القمع الحكومي والاعتقالات الجماعية والقمع العنيف، يجب أن نقبل أن هذه انتفاضة وطنية للتغيير الديمقراطي.
وأضاف: “دعونا لا ننسى أن الزعيم الديني للنظام خامنئي يتمتع بسلطة مطلقة في إيران”. وأمر القوات الأمنية وشبه العسكرية التابعة للحرس ببذل كل ما في وسعها لقمع الحركات الاحتجاجية والمعارضة، كما شهدنا في 2019 وشهدنا هذه الإجراءات القمعية منذ سبتمبر من العام الماضي.
قال بوب بلاكمان، رئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران حرة وديمقراطية، إن حقيقة أن أحد صانعي القرار سيئي السمعة ومرتكبي مجزرة عام 1988 هو الآن رئيس النظام الإيراني يظهر مدى المشكلة وضرورة توفير المساءلة. كان إبراهيم رئيسي رئيسًا للقضاء في عام 2019، عندما قمعت سلطات النظام الإيراني انتفاضة شعبية أخرى في نوفمبر 2019 باعتقالات جماعية وقتل 1500 شخص.
وأضاف: القضاء في هذا النظام جزء من القمع الداخلي ولا يمكن الوثوق به أو توقع تحقيق العدالة للضحايا.
طلب بوب بلاكمان من الحكومة البريطانية إغلاق سفارتها في إيران وطرد دبلوماسيي النظام من إنجلترا.
طلب كل من بوب بلاكمان، عضو مجلس العموم، واللورد ستيوارت بولوك، عضو مجلس اللوردات، في خطاباتهما، من حكومة هذا البلد وضع الحرس على قائمة سوداء كمنظمة إرهابية.
أيد النائب مارتن داي من الحزب الوطني الاسكتلندي بشدة المطالبة بالمساءلة في مذبحة عام 1988 ودعا الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات ضد النظام بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد وزير حكومة الظل أليكس سوبيل والبارونة هيليك والبرلمانيون الآخرون الذين شاركوا في الاجتماع كلمات جاويد رحمن حول مذبحة عام 1988.
أدان البروفيسور إريك هاينز، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية والمجتمع في كلية الحقوق بجامعة كوين ماري بلندن، افتقار النظام للمساءلة وقمع الحريات الأساسية في إيران.
دعمت الأستاذة سارة تشاندلر، رئيسة لجنة المساواة والتنوع والشمول التابعة لجمعية القانون والرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، العمل الدولي لمحاسبة النظام، بما في ذلك تحقيق دولي، في مذبحة 1988.
وقال حسين عابديني، نائب مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إنجلترا، والذي كان هو نفسه هدفًا للهجوم الإرهابي للنظام في الخارج، في هذا المؤتمر البرلماني: “إن تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة النظام القمعي لإيران ومحاسبته على جرائم ضد الإنسانية مثل مذبحة 1988 داخل البلاد، غذى ثقافة الإفلات من العقاب إلى حد أن هذا النظام يحاول القضاء على معارضيها.
وأضاف حسين عابديني: استرضاء وامتيازات الغرب تسببت في إفلات المجرمين من العقاب وغطرستهم وستستمر في ذلك. يجب على شعب إيران، الذي يواجه قمعًا وحشيًا وقاتلًا، أن يرى أن المجتمع الدولي يدعم حقه في التحرر من الديكتاتورية الدينية. وأشار إلى أكثر من 450 عملا إرهابيا من قبل النظام ضد عناصر المقاومة الإيرانية وضد الإيرانيين في جميع أنحاء العالم ومواطني الدول المختلفة من قبل نظام الملالي.
أشارت ليلى جزايري، رئيسة جمعية النساء الإيرانيات في إنجلترا، إلى أن لامبالاة المجتمع الدولي تجاه مذبحة عام 1988 ساعدت على زيادة إفلات النظام من العقاب، بما في ذلك القمع الوحشي للنساء الشجعان في إيران اللائي تظاهرن منذ سبتمبر / أيلول من العام الماضي لإنهاء الاستبداد الديني في إيران.
وشهد في هذا المؤتمر البرلماني أدلى عدد من أقارب شهداء مجزرة 1988 وضحايا الإرهاب وإعدامات النظام بشهاداتهم.
