کشفت شبکة حقوقية مستقلة عن حدوث موجات تهجير قسرية واسعة في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، طالت نحو نصف مليون شخص، وأعادت السبب إلی الهجمات العسکرية التي قادها نظام الأسد وداعموه.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي نتج عنها أکبر عملية للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية.
وقالت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن 420 ألف نسمة فروا من منازلهم في ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب، إثر هجمات عنيفة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية مدعومة بغارات جوية روسية خلال الأشهر الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أن 65 ألف نسمة اضطروا للنزوح من ريف حلب الجنوبي إلی الريف الغربي وريفي محافظة إدلب الشرقي والغربي، وسکن معظم النازحين في خيم بدائية داخل الأحراش والأراضي الزراعية.
ويغطي التقرير الفترة مابين 19 أيلول 2017 و 15 شباط 2018، أي بعد دخول اتفاقيات خفض التصعيد حيز التنفيذ، وهو ما يبيّن عدم التزام النظام وروسيا بالاتفاقيات الدولية.
بينما حَمل التقرير تنظيم داعش مسؤولية نزوح آلاف المدنيين، جرّاء هجمات متزامنة للتنظيم ونظام الأسد وإيران وروسيا علی قری الريف الشرقي لحماة، ونوّهت الشبکة لعمليات التنسيق الصارخ بين الطرفين ضد فصائل الجيش الحر وسکان المناطق.
وأوصت الشبکة المبعوث الأممي لسورية ستافان ديمستورا بعدم اقتصار إحاطته أمام مجلس الأمن علی انتهاکات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وطالبته بإدانة مرتکبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد.
وکان الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية قد حذر من استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في سورية، والفشل في إيقاف سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
ودعا إلی نقل ملف جرائم الحرب الخاص بنظام الأسد إلی محکمة الجنايات الدولية، وشدد علی ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة تلزم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي نتج عنها أکبر عملية للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية.
وقالت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن 420 ألف نسمة فروا من منازلهم في ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب، إثر هجمات عنيفة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية مدعومة بغارات جوية روسية خلال الأشهر الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أن 65 ألف نسمة اضطروا للنزوح من ريف حلب الجنوبي إلی الريف الغربي وريفي محافظة إدلب الشرقي والغربي، وسکن معظم النازحين في خيم بدائية داخل الأحراش والأراضي الزراعية.
ويغطي التقرير الفترة مابين 19 أيلول 2017 و 15 شباط 2018، أي بعد دخول اتفاقيات خفض التصعيد حيز التنفيذ، وهو ما يبيّن عدم التزام النظام وروسيا بالاتفاقيات الدولية.
بينما حَمل التقرير تنظيم داعش مسؤولية نزوح آلاف المدنيين، جرّاء هجمات متزامنة للتنظيم ونظام الأسد وإيران وروسيا علی قری الريف الشرقي لحماة، ونوّهت الشبکة لعمليات التنسيق الصارخ بين الطرفين ضد فصائل الجيش الحر وسکان المناطق.
وأوصت الشبکة المبعوث الأممي لسورية ستافان ديمستورا بعدم اقتصار إحاطته أمام مجلس الأمن علی انتهاکات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وطالبته بإدانة مرتکبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد.
وکان الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية قد حذر من استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في سورية، والفشل في إيقاف سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
ودعا إلی نقل ملف جرائم الحرب الخاص بنظام الأسد إلی محکمة الجنايات الدولية، وشدد علی ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة تلزم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
نقلاعن : الائتلاف الوطني السوري