على مشارف مجلس الامن
حمّل المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام الملالي في ايران مسؤولية تعثر محاولات انعاش خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالملف النووي الايراني.
صدرت في اليوم الثالث للاجتماعات ثلاثة بيانات، اكدت الولايات المتحدة وثلاث دول اوروبية في احدها عدم قدرة الوكالة على ضمان سلمية البرنامج النووي الايراني، اشار الوفد الامريكي في اخر الى عدم رغبة الجانب الايراني في احياء الخطة من خلال محادثات غير مباشرة، محذرا من عدم رضوخ الملالي لرقابة الوكالة، الامر الذي ايده بيان 56 دولة عضو في الوكالة، بما في ذلك 23 دولة عضو في مجلس المحافظين، فيما شدد رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وصول المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، مستبعدا أي تقدم في الأيام المقبلة، مشيرا الى غياب الحلول للخروج من المأزق.
تقود هذه التصريحات والبيانات الى تاكيد حقيقة مشروع نظام الملالي لصنع قنبلة ذرية، الامر الذي يضع اساسا جديدا لإحالة قضية النظام لمجلس الأمن، مما يعني العودة الى مربع قرار مجلس الأمن الأول (رقم 1737) الذي صدر في كانون الأول 2006، و قرارات المجلس التالية التي أوقعت الملالي في مأزق سلسلة العقوبات الفعالة.
وضعت هذه التطورات المتسارعة نظام الملالي في حالة من القلق، حيث دعا وزير الخارجية أمير عبد اللهيان إلى “الواقعية والإرادة السياسية اللازمة” من قبل الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد نظام الملالي للتعاون بشكل بناء مع الوكالة لإغلاق القضية، لكن مثل هذه التصريحات لا تنفي نية مواصلة لعبة القط والفأر وكسب الوقت، حتى لو كان ذلك على بعد بضعة سنتيمترات من القنبلة الذرية، التي يعتبرها نظام الولي الفقيه ضمانة لبقائه.
اللافت للنظر ان نظام الملالي يتجاهل في مراوغاته العديد من الحقائق الموضوعية وابرزها ان المناخ السياسي الدولي لا يتيح هامشا للمناورة، حيث يتجه الكونغرس الامريكي الى انتخابات في تشرين الثاني المقبل، مما يزيد من ضغط مجلسي الشيوخ والنواب لفرض مزيد من العقوبات على شخصيات النظام واركانه، كما تشهد الاوضاع الداخلية الايرانية حالة من الغليان.
تتجه المؤشرات الخارجية والداخلية الايرانية نحو مزيد من انسداد الافق امام نظام الولي الفقيه، حيث تتسع احتمالات التوجه الى مجلس الامن مع زيادة صلابة موقف المجتمع الدولي، وتنسد الافاق امام الملالي مع عجزهم عن مواجهة التوجهات الدولية، او التخلي عن مشروع التسلح النووي، الامر الذي يفاقم مأزقهم امام المواطنين المطالبين بحلول لازماتهم الاقتصادية والمعيشية.
