منظمة العفو الدولية: الدعوة إلى تحقيق دولي في الجدار المحيط بالمقابر الجماعية لمجزرة 1988
أعلنت منظمة العفو الدولية ، يوم الثلاثاء ، 13 سبتمبر / أيلول ، أن الدول الناشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عليها مطالبة السلطات الإيرانية بالكف عن إخفاء المقابر الجماعية لضحايا “مجازر السجون” التي وقعت في 1988، وأن تفتح فورًا تحقيقًا دوليًا في إعدام آلاف المعارضين خارج نطاق القضاء واختفائهم القسري على نحو يرقى إلى مستوى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
جاء في بيان منظمة العفو الدولية ما يلي: ففي الأشهر الأخيرة، أقامت السلطات الإيرانية جدرانًا خرسانية جديدة يبلغ طولها مترين حول مقبرة خاوران الجماعية خارج طهران، حيث يُعتقد أن رُفات عدة مئات من المعارضين السياسيين الذين أعدموا سرًا في 1988 قد دُفنت. وأثار بناء الجدران مخاوف جدية من تسهيل السلطات لتدمير المقبرة الجماعية والعبث بها بعيدًا عن الأنظار، بما أنّ الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج بينما يقوم رجال الأمن بحراسة مدخله ولا يسمحون للأقارب بالزيارة سوى في أيام معينة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جدارًا حول مسرح الجريمة، وأن تعتقد أنَّ جرائمها ستُمحى وتُنسى. على مدى 34 عامًا، قامت السلطات بشكل منهجي ومتعمّد بإخفاء وتدمير الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لإثبات نطاق عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت في 1988، وتحقيق العدالة وحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات”. حسب بيان المنظمة.
وتابع البيان:
لا يزال الآلاف من المعارضين السياسيين مختفين قسرًا في إيران، ويجب أن يكون هذا الواقع وحده كفيلًا بصدم الضمائر، علمًا أنّ أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي قد ارتقوا إلى مناصب تنفيذية وقضائية عليا يواصلون من خلالها التسبب بالمعاناة لأقارب الضحايا. يجب وضع حد لهذا النهج البغيض إلى الأبد، ويجب على مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ على وجه السرعة آلية تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة وكخطوة نحو تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة”.
وختمت ديانا الطحاوي: “يقع على عاتق الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التزام أخلاقي بالوقوف إلى جانب العائلات والضحايا والناجين من الفظائع المرتكبة في إيران، بما في ذلك مجازر السجون في 1988، والاستجابة لنداءات خبراء الأمم المتحدة بإنشاء آلية تحقيق دولية. ويجب على أعضاء المجتمع الدولي، بمن فيهم المشاركون في المحادثات النووية مع إيران، ألا يخجلوا من التحدث علنًا عن تحقيق مكاسب سياسية. وينبغي عليهم اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأزمة المستمرة المتمثلة في الإفلات المنهجي من العقاب في بلد شهد صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، والذي يجب التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية”.
وكان الرئيس الإيراني الحالي ورئيس السلطة القضائية السابق إبراهيم رئيسي عضوًا في “لجنة الموت” التي نفذت عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عدة آلاف من المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت بالقرب من طهران بين أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر/أيلول 1988.
ومن بين الأعضاء الآخرين فيما يسمى بـ”لجان الموت” الذين يجب التحقيق معهم في الجرائم ضد الإنسانية علي رضا آوايي، الذي شغل موقع وزير العدل في الفترة من 2017 إلى 2021؛ وحسين علي نيري، رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة؛ ومحمد حسين أحمدي، وهو عضو حالي في هيئة دستورية رئيسية؛ ومصطفى بور محمدي، الذي شغل منصب وزير العدل في الفترة بين 2013 و2017، وهو حاليًا مستشار كبير لرئيس السلطة القضائية.
