صفقة مخزية بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية
تم تقديم مشروع اتفاق “نقل المحكوم عليهم” بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية إلى البرلمان البلجيكي وتمت الموافقة على عجالة النظر فيه. هذه صفقة مخزية لتأمين الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة لمخطط التفجير وإفلاته من العقاب في الذكرى الرابعة لمخطط إيقاع المجزرة الكبرى في مؤتمر المقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس.
التفجير كان قد وافق عليه مجلس الأمن الأعلى للملالي بحضور روحاني وظريف، رئيس النظام ووزير خارجية النظام آنذاك، ووافق عليه خامنئي نفسه. وتم تكليف أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للملالي في فيينا، من قبل وزارة المخابرات بالقيام بذلك وهو استخدم الحصانة الدبلوماسية وتسهيلات السفارة، في نقل القنبلة من طهران إلى فيينا على متن طائرة ركاب وتسلميها إلى اثنين من شركائه في لوكسمبورغ لوضعها في مؤتمر المقاومة الإيرانية.
وقال قائد المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي: “إنه إهانة لضمير ووجدان البشرية المعاصرة، وخاصة الشعب الإيراني، أن يقضي الدبلوماسي الإرهابي بوزارة المخابرات والفاشية الدينية فترة حبسه لدى نفس الجهة التي كلفته بالمهمة! يجب منع العبث بالقضاء والعدالة في بلجيكا”.
وشدّدت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، على أنه في حال إقرار القانون فإن الفاشية الدينية في إيران ستتشجع بشكل أكبر في الأعمال الإرهابية في أوروبا، ودعت نواب الشعب البلجيكي في البرلمان إلى رفض تمرير المشروع.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة وجميع المحامين والحقوقيين والشخصيات السياسية وعامة الجمهور لمنع تمرير مشروع القانون، مضيفة أنه لو كانت خطة التفجير والاغتيال في مؤتمر المقاومة الإيرانية قد نجحت لكانت أكبر حادثة إرهابية في أوروبا، واليوم إذا تم تمرير هذا القانون فلن يكون لأحد في أوروبا في مأمن وحصانة من القتلة الحاكمين في إيران.
وفقًا لمشروع القانون، يمكن للمجرمين المدانين في البلدين أن يقضوا عقوباتهم في بلدهم، وهو بالطبع من سخريات القدر المريرة. إذا تمت الموافقة على الصفقة، فهذا يعني أن الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة وشركائه سيطلق سراحهم وسينقلون إلى إيران. فيما حكم على أسدي بالسجن 20 عاما قضى منها أربع سنوات. وحكم على المرتزقة كل من مهرداد عارفاني بالسجن 17 عاما، ونسيمه نعامي وأمير سعدوني بالسجن 18 عاما وتم سحب جوازات سفرهم وجنسيتهم البلجيكية.
تضم القضية 25 من المدعين الخاصين لشخصيات سياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن الصفقة والمساومة حول حياتهم وحياة مئات وآلاف آخرين ممن تعرضوا للخطر في المؤتمر وصمة عار لا تُنسى.
إن المقاومة الإيرانية تدين بشدة هذه الصفقة المخزية مع حكومة الملالي، والتي تعد أكبر حافز للإرهاب والجريمة على التراب الأوروبي، وتدعو إلى وقفها.
