مظاهرة الإيرانيين في بروكسل ضد الصفقة المخزية بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية
تظاهر الإيرانيون الأحرار في بروكسل يوم الجمعة الأول من تموز / يوليو احتجاجا على الاتفاق المخزي مع نظام الملالي لإطلاق سراح إرهابيي نظام آخوندي من بلجيكا. وهتف الايرانيون الأحرار: تبادل اسدي عار، ومخز.
يذكر أنه بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان البلجيكي، طلبت حكومة هذا البلد من البرلمان الموافقة على قرار يقضي بتبادل المجرمين بين البلدين، إيران وبلجيكا ، لقضاء فترة حبسهم في بلادهم. وهذه صفقة بين بلجيكا ونظام الملالي، وبموجبها يتم إعادة أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني وشركائه المتورطين في خطة إرهابية لتفجير تجمع لمجاهدي خلق في باريس والمحتجزون حاليا في السجن البلجيكي إلى ما يسمى بسجن النظام الذي كلفهم بأعمال إرهابية.
بمجرد نشر هذه الصفقة القذرة والمناهضة للبشرية، والتي تشجع فقط إرهاب نظام الملالي ضد اللاجئين الإيرانيين والدول الأخرى، بدأت موجة من المعارضة بين الإيرانيين والناشطين السياسيين والحقوقيين في دول مختلفة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان البلجيكي هذا القرار الأسبوع المقبل.
وشدّدت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، على أنه في حال إقرار القانون فإن الفاشية الدينية في إيران ستتشجع بشكل أكبر في الأعمال الإرهابية في أوروبا، ودعت نواب الشعب البلجيكي في البرلمان إلى رفض تمرير المشروع.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة وجميع المحامين والحقوقيين والشخصيات السياسية وعامة الجمهور لمنع تمرير مشروع القانون، مضيفة أنه لو كانت خطة التفجير والاغتيال في مؤتمر المقاومة الإيرانية قد نجحت لكانت أكبر حادثة إرهابية في أوروبا، واليوم إذا تم تمرير هذا القانون فلن يكون لأحد في أوروبا في مأمن وحصانة من القتلة الحاكمين في إيران.
وفقًا لمشروع القانون، يمكن للمجرمين المدانين في البلدين أن يقضوا عقوباتهم في بلدهم، وهو بالطبع من سخريات القدر المريرة. إذا تمت الموافقة على الصفقة، فهذا يعني أن الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة وشركائه سيطلق سراحهم وسينقلون إلى إيران. فيما حكم على أسدي بالسجن 20 عاما قضى منها أربع سنوات. وحكم على المرتزقة كل من مهرداد عارفاني بالسجن 17 عاما، ونسيمه نعامي وأمير سعدوني بالسجن 18 عاما وتم سحب جوازات سفرهم وجنسيتهم البلجيكية.
تضم القضية 25 من المدعين الخاصين لشخصيات سياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن الصفقة والمساومة حول حياتهم وحياة مئات وآلاف آخرين ممن تعرضوا للخطر في المؤتمر وصمة عار لا تُنسى.
