شبكة من الشركات الوكيلة للنظام الإيراني تعمل للالتفاف على العقوبات
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء (22 يونيو) نقلا عن مصادر استخبارية أن النظام الإيراني، من خلال التحايل على العقوبات عبر شبكة من الوكلاء ووكالات الصرف الأجنبي والوسطاء، يتاجر بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.
وذكر التقرير أن النظام الإيراني استخدم خدمات البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية في صناعة الطاقة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقالت مصادر استخباراتية: “هذه الشبكة أقامتها القيادة السياسية الإيرانية مباشرة منذ 2011 مع التركيز على إنشاء نظام مالي خالٍ من العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية بهدف الحد من برنامج إيران النووي”.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن وثائق مصرفية وشركات تمت مراجعتها: “إتش إس بي سي القابضة وستاندرد تشارترد، أكبر بنكين في العالم من حيث الأصول، من بين المؤسسات التي تقدم خدمات للمصدرين الإيرانيين الرئيسيين، والتجارة المحظورة مع النظام الإيراني ممثلا عنه.
وبحسب التقرير، في إشارة إلى عمل هذه الشبكات، بحسب وثائق ومسؤولين استخباراتيين، فإن مكاتب الصرافة التابعة للنظام الإيراني في الخارج تنشئ مكاتب وكلاء وحسابات بنكية للجمهورية الإسلامية، ثم شركات إيرانية تخضع للعقوبات تبيع من خلال تلك الشركات والحسابات مصارفهم نفطهم وسلعهم الأساسية الأخرى إلى مشترين أجانب بالدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى، وبعد ذلك يستخدم المستوردون الإيرانيون الميزانية لدفع ثمن السلع التي يحتاجها البلد لدعم الاقتصاد. ويعمل البنك المركزي الإيراني دور المنسق وتصفية معاملات الصرف الأجنبي للمصدرين الإيرانيين والمستوردين من خلال غرفة المقاصة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن منتهكي هذه العقوبات سيخضعون لغرامات بمليارات الدولارات بموجب قانون الحكومة الأمريكية والأنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
مسؤولو إدارة بايدن: العقوبات على إيران يمكن تشديدها إذا تلاشت المحادثات النووية
ديلي ميل: النظام الإيراني يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف سيناريو نظام الملالي للالتفاف على العقوبات